به نقل از پایگاه خبری ان بی سی، این در حالی است که تحلیلگران می‌گویند: این پرونده ممکن است یک تلاش پشت پرده از سوی کرملین برای دورزدن تحریم‌های تجاری و اقتصادی باشد.
شرکت‌هایی همچون روسنفت از سال 2014 کمی پس از اقدامات مشابه از سوی آمریکا هدف تحریم های اتحادیه اروپا قرار گرفتند. این جرایم تلاشی برای اعمال فشار علیه روسیه در پی الحاق منطقه کریمه اوکراین به روسیه و حمایت از جداطلبان این منطقه بود که به تشدید جنگ داخلی در اوکراین منجر شد.
تحریمها مانع سرمایه‌گذاری خارجی و حضور در پروژه‌های مشترک با شرکت‌های غربی از سوی روسنفت شده و بر فشارهای روی این شرکت که در حال حاضر از عواقب کاهش قیمت نفت رنج می‌برند و از اواسط ژوئن 2014، 70 درصد ارزش سهام خود را از دست داده، افزوده است.
روسنفت مدعی است تحریمها به شکل نامشروع در حال سوق دادن بازیگران بازار است که در تصمیم‌گیری‌های دولتی نقشی ندارند.
اما تلاش‌ها برای جبران خسارت ممکن است از سوی سیاستمداران صورت گیرد. روسنفت مطمئنا یک شرکت عمومی است اما 69 درصد از سهام آن در اختیار دولت روسیه قرار دارد.
داراگ مک‌داول تحلیلگر موسسه تحلیل ریسک سیاسی وریسک ماپلکرافت می‌گوید: مسکو در تلاش است به هر شکلی که بتواند تحریمها را ضعیف کند و به دنبال چالشهای حقوقی به موازات تلاش‌های سیاسی است.
وی افزود: مشخصا با توجه به وضعیت کنونی این صنعت و این حقیقت که دولت روسیه به شکل روزافزونی قادر به ارائه حمایت مالی از شرکت‌های در خطر مالی نیست، منع ارائه خدمات مالی برای روسنفت و دیگر شرکت‌های نفتی مضر است.
پرونده روس نفت که در ابتدا در انگلیس آغاز شد اوایل این ماه از سوی لندن به دیوان داوری اروپا ارجاع داده شد.
اکنون تصمیم دادگاه می‌تواند بدعتی در خصوص پیشبرد تحریم‌های 28 کشور عضو اتحادیه اروپا علیه دیگر شرکت‌های روسی همچون سبربانک و وی تی بی باشد که در تلاش برای ورود مجدد به بازار‌های غربی هستند.
مک داول می‌گوید: برداشته شدن تحریمها درمانی برای رکود کنونی روسیه که عمدتا ناشی از کاهش قیمت نفت است نخواهد بود اما می‌تواند یک پیروزی سیاسی بزرگ باشد و بار حمایت از روسنفت و دیگر شرکت‌های بزرگ ناکارآمد دولتی را دستکم تاحدودی از روی دوش دولت برمی‌دارد.
اما با توجه به پرونده مشابه بانک ملت در این زمینه روسنفت می‌تواند شانس داشته باشد. بانک ایرانی در حال حاضر پس از حکم دیوان داوری اروپا در اوایل ماه جاری مبنی بر نادرست بودن مصادره دارایی‌های این بانک از سوی شورای اروپا در ارتباط با تحریم‌های هسته ای، به دنبال دریافت خسارت از دولت انگلیس است. بانک ملت اکنون به دنبال خسارت چهار میلیارد دلاری از دولت انگلیس است.
این درحالی است که مک‌داول می‌گوید: حتی اگر تحریمها لغو شود مشخص نیست که آیا روسنفت به دنبال دریافت خسارت مشابه و شکایت مجزا از تک تک اعضای اتحادیه اروپا خواهد بود یا خیر؟
انتظار می‌رود تصمیم در خصوص پرونده روسنفت ظرف دو تا چهار ماه آینده اتخاذ شود. روسنفت در این خصوص به سوالات پایگاه NBC پاسخ نداده است.
ایسنا