به گزارش ارانیکو به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی روز یکشنبه و در جلسه ستاد اقتصادی دولت، تقویت بانکها برای ارائه تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی را هدف اصلی طرح اصلاح نظام بانکی دانست و اظهار داشت: پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران از طریق اوراق بهادار، رونق اقتصادی را تضمین می‌کند.
دکتر روحانی با بیان اینکه طرح تحول نظام بانکی، آغاز فرایند مهمی در انضباط پولی، صورت مالی دولت و شفافیت و نظم دهی به بدهی‌های دولت است، گفت: به این ترتیب پیچیدگی‌های قبلی این سه عرصه، در مسیر گشایش و تسهیل در امور مالی برای پشتیبانی سریع از بخش‌های تولیدی و اشتغال زا قرار خواهند گرفت.
رییس جمهوری با اشاره به اینکه اقتصاد کشور ما اقتصادی بانک محور است و امیدوارم گام به گام به سمت اقتصاد سرمایه محور حرکت کند، گفت: شفافیت در رابطه بین دولت و بانکها، درجه اعتماد عمومی به سیستم بانکی را بالا می‌برد و برای ایجاد رونق اقتصادی در کشور که هدف دولت در سال جاری است، باید بتوانیم تحرکی در فعالیت بنگاه‌های تولیدی با هدف اشتغالزایی ایجاد کنیم.
دکتر روحانی با تشریح وضعیت اقتصادی کشور طی ده سال گذشته گفت: طی این دوره زمانی با دو دوره خاص مواجه بودیم. نخست دوره‌ای که در آن وفور درآمدهای نفتی بود و با افزایش واردات، روند ایجاد اشتغال و تولید عملا دچار مشکل شد؛ تورم پیوسته در حال افزایش بود و با ابلاغ دستورالعمل‌هایی به بانکها مبنی بر ضرورت ارائه تسهیلاتی پایین تر از نرخ تورم، عملا بانکها برای عمل به آن ابلاغیه‌ها ناچار شدند از بانک مرکزی پول دریافت کنند که این به نوبه خود در نرخ تورم و پایه پولی کشور، مشکلاتی ایجاد کرده بود.
رییس جمهوری افزود: با پایین بودن نرخ کارمزدها در مقایسه با نرخ تورم، عملا روند بازگشت وام‌ها از سوی وام گیرندگان نیز متوقف و شرایط پیچیده‌ای را ایجاد کرده بود. این روند با تشدید تحریم ها شکل دیگری یافت، چرا که نرخ ارز نیز یکباره با جهش مواجه و عملا سه برابر شد و در چنین فضایی بدهکاران بانکی اگر هم می‌خواستند بدهی و معوقات خود را به بانکها بپردازند، از آن توانمندی برخورد نبودند.
دکتر روحانی در ادامه به شفاف نبودن میزان بدهی‌های دولت به بانکها و پیمانکاران اشاره کرد و افزود: شفاف شدن میزان بدهی‌های دولت و نحوه بازپرداخت این بدهی‌ها، ضروری بود. دولت در همین ارتباط به دنبال انتشار اوراق مالی اسلامی است که این اوراق یکی از پایه‌های نشان دهنده شرایط اقتصادی دولت و جامعه است.
رییس جمهوری، بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت اقتصاد را سه دستگاه خاص مسوول در ارتباط با این اوراق مالی اسلامی معرفی کرد و گفت: با انتشار این اوراق، یک گام مهم در دولت جمهوری اسلامی برداشته می‌شود. این اوراق جزو معتبرترین اوراق کشور خواهد بود و سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید به گونه‌ای عمل کند که کارمزد این اوراق به موقع پرداخت شود و به عنوان معتبرترین اوراق در بازار مالی حضور یابد.
دکتر روحانی افزود: به این ترتیب از مشکلات پیمانکاران کاسته شده و بنگاه‌های اقتصادی وابسته به این پیمانکاران جان تازه‌ای برای فعالیت می‌گیرند و شرایط بهتری برای ایجاد رونق اقتصادی در کشور ایجاد می‌شود.
رییس جمهوری با اشاره به لایحه‌ای که اخیرا در ارتباط با نظام بانکی به مجلس ارائه شده، گفت: با تصویب این لایحه و اجرای طرح اصلاح نظام بانکی، بانکها قدرتمند شده، دولت به بدهکار خوش حساب تبدیل می‌شود و اوراق مالی در مسیر رشد و رونق اقتصادی قرار خواهند گرفت. در کنار آن روند تورم کاهنده ادامه یافته و بانکها نیز این فرصت را می‌یابند تا تسهیلات بیشتر با نرخ کارمزد کمتر را در اختیار مشتریان خود قرار دهند و البته روند کاهش نرخ کارمزد باید تداوم یابد.
دکتر روحانی افزود: با نظارت دقیق روی اجرای طرح روند اصلاح نظام بانکی کشور، زمینه برای یک تحول بسیار خوب در اقتصاد و نظام بانکی کشور در چارچوب بندهای ۹ و ۱۹ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ایجاد خواهد شد.
رییس جمهوری با تاکید بر اینکه به طور منظم اجرای دقیق این طرح را دنبال خواهیم کرد، ابراز امیدواری کرد با اجرای دقیق و هماهنگ دستگاه‌های مسوول شامل بانک مرکزی، سازمان مدیریت و وزارت اقتصاد به وظایفشان، به زودی همگان شاهد یک تحول بسیار خوب در نظام مالی و افتصادی کشور باشند.
دکتر روحانی همچنین از دکتر جهانگیری و ستاد اقتصادی دولت و همه دست اندرکاران طرح تحول نظام بانکی کشور قدردانی کرد.