مانده تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در آخرین آمارهای منتشره بانک مرکزی از رشد ۳/۲ درصدی برخودار بوده و به ۷۵۲ هزار ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با پایان سال گذشته حدود ۳۳ هزار میلیارد افزایش دارد. این تغییر در حالی اتفاق افتاده که از حدود اسفند پارسال تا پایان خرداد امسال نرخ سود تسهیلات در عقود مشارکتی از ۲۴ به ۲۲ درصد کاهش یافته بود و در آستانه کاهش مجدد قرار گرفت.
این در حالی است که از نیمه تیر ماه و به دنبال ریزش سود سپرده به ۱۵ درصد، نرخ تسهیلات نیز تا ۱۸ درصد پایین آمد و به هر صورت در دستور کار شبکه بانکی قرار گرفت؛ هر چند که این کاهش ظاهرا با وضعیت بانک‌ها جور نبوده و هنوز نتوانسته با هزینه‌های سنگین آنها بابت سودهای بالایی که از قبل به سپرده‌ها می‌پردازند، منطبق شوند.
در این شرایط بررسی روند تسیهلات دهی بانک‌ها به تفکیک عقود نشان می‌دهد که «مشارکت مدنی» با مانده‌ای حدود ۳۲۷ هزار میلیارد تومان در صدر عقودی قرار دارد که تسهیلات بانکی در قالب آن پرداخت شده و با رشد دو درصدی نیز همراه بوده است.
«فروش اقساطی» با حدود ۱۸۲ هزار میلیارد تومان تا پایان سه ماهه ابتدایی سال جاری در رده بعدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها قرار دارد. عقدی که تسهیلاتی همچون کالا، خودرو و مسکن در قالب آن پرداخت می‌شود والبته سود آن در مورد مسکن متفاوت است ولی برای سایر تا حدود ۱۸ درصد تعیین می‌رسد.
بیشترین کاهش در مانده تسهیلاتی مربوط به «سلف» با ۳/۱ درصد است و از حدود ۲۵۹۰ میلیارد تومان در پایان سال قبل به ۲۵۱۰ میلیارد درپایان سه ماهه ابتدایی امسال رسیده است. به دنبال آن عقد «مضاربه» نیز با ۲/۱ درصد کاهش همراه شده و مانده آن با ریزش حدود ۵۰۰ میلیونی به ۱۶ هزار ۶۰۰ میلیارد تومان کاهش پیدا کرد.
اما «قرض الحسنه» که در مدت اخیر پرحاشیه‌ترین عقد تسهیلاتی بانکی بوده نیز کاهش در منابع دارد؛ به طوری که ۱/۳ درصد ریزش داشته و به ۳۶ هزار ۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است. این کاهش در حالی رخ داده که اکنون تسهیلات ارزان قیمت قرض الحسنه با کارمزد چهار درصدی به عنوان پایه پرداخت سالانه حدود یک میلیون ۲۰۰ هزار فقره تسهیلات ۱۰ میلیونی ازدواج به هر زوج قرار دارد و باید بتواند سایر تعهدات قرض الحسنه را نیز تامین کند.
بر این اساس اکنون بانک‌ها برای جبران کسری ناشی از پرداخت وام ازدواج، از منابع قرض الحسنه جاری نیز استفاده کرده و برای اعطای تسهیلات به کارکنان خود از محل قرض الحسنه اعم از پس انداز و یا جاری منع شده‌اند و باید از منابع داخلی خود آن را تامین کنند.
بعد از تسهیلات پرداختی در قالب «اجاره به شرط تملیک» که با کاهش ۱/۷ درصد مواجه بوده و به ۱۷۰۰ میلیارد تومان رسیده، در سایر بخش‌های تسیهلات دهی با رشد همراه بوده اند. در این بین مشارکت حقوقی با مانده ۲۸ هزار میلیاردی تا ۱۵ درصد رشد داشته و در صدر افرایش پرداخت تسهیلات در قالب یک عقد بانکی قرار دارد.
تسهیلات پرداختی در قالب جعاله نیز که در بخش مسکن از استقبال گیرندگان وام مسکن قرار داشته و تا ۱۰ میلیون تومان و با سود حدود ۱۸ درصد از آن استفاده می‌کنند اکنون مانده تا ۳۰ هزار میلیارد تومان داشته و کمتر از ۰/۵ درصد تا پایان خرداد امسال رشد دارد.
اما مرابحه دیگر عقد بانکی است که تسهیلات پرداختی آن رشد دارد و با افزایش دو درصدی تا پایان بهار امسال به حدود ٢٧ هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که اخیرا بانک مرکزی برای توسعه استفاده از کارت های اعتباری این ابزار بانکی را در قالب عقد مرابحه و در سه سطح تا سقف ٥٠ میلیون تومان و با سود ١٨ درصد در شبکه بانکی ارائه خواهد کرد.
ایسنا