اخبار و مقالات

آگهی‌ها

کالاها

شرکت‌ها

دی اتانول آمین (DEA)

خریدار: :  بامداد پترو پارسان

1   کیلوگرم 1  ریال  
پیشنهاد فروش

سدیم کربنات (Sodium Carbonate)

خریدار: :  بامداد پترو پارسان

1   کیلوگرم 1  ریال  
پیشنهاد فروش

استیک اسید (Acetic Acid)

خریدار: :  بامداد پترو پارسان

1   کیلوگرم 1  ریال  
پیشنهاد فروش

اسید نیتریک (Nitric Acid)

خریدار: :  بامداد پترو پارسان

1   کیلوگرم 1  ریال  
پیشنهاد فروش

استیک اسید (Acetic Acid)

فروشنده: :  بامداد پترو پارسان

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

دی اکسید تیتانیوم (Titanium Dioxide)

فروشنده: :  شیمی پل

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

پلی پروپیلن (Polypropylene)

فروشنده: :  سالارشیمی

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

اسید استئاریک (Stearic Acid)

فروشنده: :  آسا صنعت ساتیا

1   کیسه تماس بگیرید   
سفارش خرید

متانول (Methanol)

فروشنده: :  مهرادکو

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

استیک اسید (Acetic Acid)

فروشنده: :  بامداد پترو پارسان

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

دی اکسید تیتانیوم (Titanium Dioxide)

فروشنده: :  شیمی پل

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

پلی پروپیلن (Polypropylene)

فروشنده: :  سالارشیمی

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

فوبیای دلار 4000 تومانیارز 

فوبیای دلار 4000 تومانی

می‌گویند انسان دو نوع معلم دارد: آموزگار و روزگار. آنچه به شیرینی از اولی نیاموزد دومی به تلخی به او یاد می‌دهد. این معادله برای مثلث سیاستمدار، اقتصاددان و قوانین آهنین اقتصاد نیز برقرار است.

سیاستمداران اگر به هشدارهای اقتصاددانان و تئوری‌های آزموده‌شده اقتصادی بی‌توجهی کنند، دیری نخواهد پایید که قوانین آهنین اقتصادی، حقانیت همان هشدارها و تئوری‌ها را به تلخی به آنها یادآوری خواهد کرد.

داستان نرخ ارز در ایران همواره با همین معادله قابل تبیین است. سیاستمداران به دلایل مختلف معمولاً اجازه نمی‌دهند سیاست ارزی براساس مبانی کارشناسی تنظیم شود و لاجرم قوانین آهنین اقتصاد به‌صورت تلخ‌تری این تنظیم معادله را بر کشور تحمیل می‌کند. تنها تفاوت این دو روش هم در این است که در اولی (تنظیم خودخواسته سیاست‌ ارزی با مبانی کارشناسی) می‌توان از فرصت‌های آن به‌طور کامل بهره جست، ولی در دومی (تحمیل سیاست ارزی ازسوی قوانین آهنین اقتصاد) نه‌تنها بسیاری از فرصت‌ها به باد داده می‌شوند، بلکه سیگنال‌های بی‌ثباتی اقتصادی و ناتوانی مدیریتی نیز به جامعه ارسال می‌شود.

تحولات اخیر بازار ارز را می‌توان در همین چارچوب تحلیل کرد. تثبیت نرخ اسمی ارز اگر قبل از آغاز برجام توجیه داشت در یک سال اخیر فاقد توجیه بوده است؛ چراکه باعث تجمیع فشار تورمی روی نرخ ارز شده و آسیب‌پذیری بازار ارز را در برابر هر تلنگری تشدید کرده است. این تلنگر در هفته‌های اخیر به‌صورت تقویت قیمت جهانی دلار بر بازار ارز وارد شد و پیش‌بینی محتوم تحقق یافت.

به‌عبارت دقیق‌تر، این تلنگر باعث شد آنچه را که سیاست‌گذار باید به تدریج در طول یک سال انجام می‌داد، فشار قوانین آهنین اقتصاد در کمتر از یک ماه به اقتصاد تحمیل کند. با این تفاوت که مزایای تعدیل تدریجی نرخ ارز در طول یک سال گذشته سوخت شد. تحولات هفته اخیر هم از همین جنس است. هفته گذشته شاخص جهانی دلار تحت تاثیر سیاست فدرال رزرو آمریکا از حدود 100/9 به مرز 103/6 جهش کرد که به مفهوم رشدی بالغ‌بر 2/5 درصد است (البته مقداری از این رشد در پایان هفته تخلیه شد). طبیعی بود که رشد این شاخص جهانی، قیمت دلار در برابر ریال را که حول و حوش 3920 تومان بود، تحت‌تاثیر قرار دهد و دلار را به بالای 4000 تومان برساند. متاسفانه سیاست‌گذار همیشه مرزهایی را برای خود حیثیتی می‌کند که فاقد معنا و مفهوم خاصی است؛ همان‌طور که در تعلل پنج ماهه برای عبور دادن دلار مبادله‌ای از مرز 3000 تومان مشاهده شد.

آنچه باید اولویت اصلی سیاست‌گذار ارزی باشد مهار «محدوده نوسان نرخ ارز» است تا مانع جذابیت سفته‌بازی در این بازار شود. این سیاست، محتاج نوعی مدیریت پیشگیرانه است که فشار تورم انباشته‌شده روی نرخ ارز قبل از علائم بحران تخلیه شود وگرنه با وقوع بحران، مقابله با قوانین آهنین اقتصاد غیرممکن خواهد بود، چطور که در دو سال پایانی دولت قبلی غیرممکن شد.

به‌هر‌حال، تصمیم‌سازان اقتصادی در برابر تحولات اخیر بازار ارز می‌توانند دو سیاست متفاوت داشته باشند: اول اینکه به حرف‌های شعاری از جنس «افزایش نرخ ارز موقتی است» ادامه دهند و از کاهش قریب‌الوقوع قیمت دلار خبر بدهند و دوم اینکه از این موقعیت، فرصتی برای رونق اقتصادی بسازند. متاسفانه به‌نظر می‌رسد برخی از تصمیم‌سازان، سیاست اول را انتخاب کرده‌اند که در وضعیت رکودی فعلی به بخش تقاضا سیگنال می‌دهد تقاضاهای خود را به تعویق اندازند که تشدید رکود، نتیجه محتوم این سیاست است. ضمن اینکه باعث آغاز نوعی مسابقه ‌طناب‌کشی بین نرخ بازار و اراده تصمیم‌ساز می‌شود که جز فرسایش فعالیت‌های اقتصادی مولد به نفع نیروهای سفته‌باز، حاصلی در بر نخواهد داشت.

با انتخاب سیاست اول، چنانچه سیاست‌گذار به فرض محال موفق هم بشود فقط یک موفقیت اسمی را که هیچ مابه‌ازای واقعی به نفع اقتصاد ندارد، به نام خود ثبت خواهد کرد، اما انتخاب سیاست دوم باعث شکسته شدن قفل رونق که پاشنه آشیل دولت است، خواهد شد. می‌توان ثابت کرد که بسیاری از گره‌های فعلی اقتصاد کشور اعم از رکود تقاضا، مقاومت نرخ بهره در برابر کاهش، عقب‌نشینی تولیدات داخلی و حتی ضعف بازار سرمایه، ریشه در تثبیت نرخ ارز و وعده‌های مخرب برای کاهش بیشتر این نرخ دارد.

امید می‌رود تصمیم‌سازان اقتصادی و سیاسیون بالادست آنها، با شیفت از سیاست اول به سیاست دوم و اتخاذ سیاست مهار نوسان در حول و حوش سیگنال بازار به جای تثبیت نرخ اسمی، خود را از اسارت یک پیروزی اسمی رها کنند تا رهایی اقتصاد از اسارت رکود امکان‌پذیر شود. پذیرش واقعیت موجود که البته می‌توانست به جای رویکرد منفعلانه فعلی با اراده خود سیاست‌گذار ممکن شود، کم‌هزینه‌ترین مسیر (طبق اکثر مطالعات پژوهشی هر 10 درصد افزایش نرخ ارز حداکثر 1/5 واحد درصد نرخ تورم موجود را افزایش می‌دهد) برای رکودزدایی از اقتصاد است، ضمن اینکه کابوس شوک ارزی را نیز از چشم‌انداز اقتصاد کشور محو می‌کند.

دنیای اقتصاد

نظرات (1) کاربر عضو:  کاربر مهمان: 
نادر شناسه نظر: 302515 5 دی 1395 - 0:22

این مقاله به سبب علمی درست است ولی با واقعیات جامعه و اقتصاد ایران جور در نمیآید . زمانی این علم جواب میدهد که واقعی سازی نرخ ارز به مرور و بصورت آهسته ولی پیوسته باشد چه بسمت منفی و چه بسمت مثبت همگام با رصد فوق دقیق کسری از تورم داخلی و تورم خارجی حتی بشکل روزانه .

بنظر بنده نسخه این شوک بزگ روانی که این اواخر و در پاییز95 کل مردم و جامعه را ناامید و دلزده و افسرده کرده، همان اجرای سیاست اول یعنی کاهش نرخ ارز و مخصوصا حواله های ارزی تا 3500-تومان و بصورت مصنوعی با تزریق شدید ارز به بازار و هدایت آن بسمت نرخ مرجع است و پس از یکسان سازی نرخ حوالی 3400 تا 3500-تومان سپس با سرعتی اندک ولی پیوسته و درصدی بیشتر از کسر تورم داخلی و خارجی این فضای خالی را طی نهایتا دوسال تخلیه کرد و قیمت پول ملی را با دنیا واقعی و تسویه کرد. سپس باید از گذشته درس گرفت و هیچگاه فرصت بوجود آمدن ضعف در بازار ارز را بوجود نیاورد و بلافاصله پس از این یک یا دوسال به بانک مرکزی قدرتی بواسطه استقلال اعطا کرد که بتواند بعنوان یک نهاد مستقل نرخ ارز را روزانه رصد کند که دیگر هیچگاه از دست دولت بسمت دلال و صراف خارج نشود.


این تنها روشیست که از اقتصاددان گرفته تا مردم از آن راضی بیرون خواهند آمد و فقط نهایتا 2-سال زمان میبرد که در برابر اینهمه سال ویرانی اقتصاد هیچ است.

ادامه
ارسال نظر
حداقل 3 کاراکتر وارد نمایید.
ایمیل صحیح نیست.
لطفاً پیوند مرتبط را کامل و با http:// وارد کنید
متن نظر خالی است.

wait...