اخبار و مقالات

آگهی‌ها

کالاها

شرکت‌ها

گازوئیل (Gas Oil)

خریدار: :  گلشن تجارت کنارک

1   تن 545  دلار آمریکا  
پیشنهاد فروش

اتیلن (Ethylene)

خریدار: :  آسیا سپهر تجارت آذر

1   تن توافقی   
پیشنهاد فروش

گازوئیل (Gas Oil)

خریدار: :  TSD

10000   تن 500  دلار آمریکا  
پیشنهاد فروش

نفتا (Naphtha)

خریدار: :  ccvb

1   تروی اونس 156  دینار عراق  
پیشنهاد فروش

الیاف ویسکوز (VSF)

فروشنده: :  تهران سیکا

1   کیلوگرم 110,000  ریال  
سفارش خرید

الیاف ویسکوز (VSF)

فروشنده: :  تهران سیکا

1   کیلوگرم 110,000  ریال  
سفارش خرید

گوگرد (Sulfur)

فروشنده: :  بازرگانی سبزکاشت

1   تن 105  دلار آمریکا  
سفارش خرید

گلیسیرین (Glycerin)

فروشنده: :  کانگورو

1   کیلوگرم توافقی   
سفارش خرید

پلی آلومینیوم کلراید

فروشنده: :  کانگورو

1   کیلوگرم 68,000  ریال  
سفارش خرید

ابهام‌زدایی از بازار وارداتی‌ها

ابهام‌زدایی از بازار وارداتی‌ها

واردات هر کالایی در چارچوب مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت می‌گیرد، این در شرایطی است که هیچ کالایی به اندازه خودرو طی سه سال گذشته با تغییرات در مقررات و دستورالعمل‌های اجرایی روبه‌رو نبوده است.

در این زمینه برخی کارشناسان با اشاره به تجارت پرسود واردات خودرو، بی‌برنامگی در تدوین مقررات را متوجه عملکرد مسوولان تجاری و صنعتی کشور می‌خوانند و معتقدند که مقررات تدوین شده مسیر مشخصی را طی نمی‌کند؛ به‌طوری‌که چرخش مقررات در سال‌هایی با حمایت از تولید صورت گرفته یا در سال‌هایی برای جلوگیری از خروج ارز از سوی مسوولان تجاری کشور انجام می‌شود.

در هر صورت آنچه در این بین قابل توجه به‌نظر می‌رسد محدودیت در واردات خودرو با هر بهانه و روشی در دولت‌های مختلف است. در این زمینه بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو معتقدند که ایجاد محدودیت یا پروسه حذف، مسیری آسان و بدون دردسر برای تصمیم‌سازان صنعتی، بازرگانی کشور قلمداد می‌شود؛ چراکه این مسیر می‌تواند به سرعت آنها را از وضعیت دشواری که در آن قرار می‌گیرند نجات دهد. به‌عنوان نمونه حذف واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی یا حذف شرکت‌های متفرقه از بازار وارداتی‌ها راه‌حل‌های در نظر گرفته شده برای چالش مشکلات موجود در واردات این کالا بوده است. حال در شرایطی دولت دوازدهم مردادماه سال‌جاری آغاز به‌کار خواهد کرد که توقع می‌رود مشکلات مربوط به واردات خودرو از مسیری صحیح و با ثبات مرتفع شود؛ چراکه تغییر قوانین و مقررات بدون در نظر گرفتن تبعات آن، تنها مشتریان خودرو را در بازار با چالش مواجه می‌کند. بر این اساس به‌نظر می‌رسد که دولت جدید در چهار سال پیش رو باید برخی از ابهامات در مقررات واردات خودرو را برطرف کرده تا این بازار از شفافیت لازم برخوردار شود. ابهاماتی همچون چرایی حذف واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی، حذف واردکنندگان متفرقه از بازار و در نهایت نیز چرایی تدوین قانون «دستورالعمل و ضوابط واردات خودرو و نحوه همکاری با شرکت‌های خودروساز خارجی» که در یکی از بندهای آن واردات منوط به تولید شده است.

زمستان سال گذشته شاهد بودیم که وزارت صنعت به‌دنبال ابلاغ دستورالعمل کنترل بازار از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، سیستم ثبت‌سفارش واردات خودرو برای واردکنندگان متفرقه (غیرنماینده) را متوقف کرد؛ چراکه تاکید وزارتخانه بر واردات خودرو از شبکه نمایندگی‌های مادر به کشور بود.در حالی وزارت صنعت بروز تخلفات جدی از سوی شرکت‌های متفرقه درخصوص واردات خودروهای فاقد استاندارد و دست دوم از یکسو و خدمات پس از فروش و گارانتی را دلیل توقف فعالیت این شرکت‌ها عنوان کرد که کارشناسان معتقدند، عدم‌فعالیت این شرکت‌ها موجب از بین رفتن بازار رقابتی خواهد شد و به‌نوعی بازار در انحصار شرکت‌های نمایندگی قرار می‌گیرد؛ حال آنکه در صورت فعالیت شرکت‌های متفرقه با حضور بازیگران مختلف که نظارت جدی نیز بر فعالیت آنها باشد، می‌تواند منجر به رقابت میان واردکنندگان شود. حال در شرایطی که نزدیک به پنج ماه از عدم فعالیت شرکت‌های متفرقه می‌گذرد، یکی از موضوعات قابل پیگیری در دولت جدید می‌تواند حذف متفرقه‌ها باشد و در این زمینه مسوولان صنعتی و بازرگانی می‌توانند با تدوین مقرراتی جدید، «فعالیت» دوباره را جایگزین «حذف» این واردکنندگان کنند.

در این بین اما چالش دیگری که از سال 91 تاکنون گریبانگیر بازار وارداتی‌ها شده، ممنوعیت ورود خودروهای بالای 2500 سی‌سی است. در این زمینه هر چند پیشنهادهایی مبنی‌بر تغییر معیار لوکس بودن خودروها شد، اما دولت همچنان بر توقف ورود خودروهای یادشده مصر است و حجم بالای موتور را معیاری برای لوکس بودن یک خودرو تعبیر می‌کند؛ این در شرایطی است که طی سال‌های گذشته خودروهایی با حجم موتور کمتر، اما قیمتی بالاتر وارد کشور شدند، حال آنکه دولت همچنان معیار لوکس بودن را خودروهایی با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی می‌خواند. بر این اساس استارت ایجاد ممنوعیت برای ورود خودروهای بالای 2500 سی‌سی در اواخر سال 1391 و از سوی دولت دهم زده شد؛ به‌طوری‌که دولت پیشین با توجه به تشدید محدودیت‌های بین‌المللی و همچنین بحران ارزی، لیستی از کالاهای اولویت‌دار برای تخصیص ارز تهیه کرد که واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی نیز در اولویت دهم قرار گرفت.

بنابراین کالاهای اولویت دهم به‌دلیل برهم زدن تعادل ارزی کشور و از سوی دیگر غیرضروری بودن، لوکس در نظر گرفته شدند و ثبت‌سفارش آنها متوقف شد. در آن مقطع معیار لوکس بودن خودروهای خارجی، حجم موتور در نظر گرفته شد. حال در شرایطی که نزدیک به پنج سال از تصویب این قانون می‌گذرد، با وجود آنکه واردکنندگان و کارشناسان تاکید بسیاری بر تغییر این معیار دارند، اما تغییری در این تعریف صورت نگرفته است. این موضوع در حالی است که سه بخش مجزا یعنی موسسه پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران و انجمن واردکنندگان خودرو هر سه براساس تجربیات جهانی به‌نوعی در پژوهش‌هایی به تحلیل این موضوع پرداختند و راه‌های دیگری را به‌عنوان معیار لوکس بودن پیشنهاد داده‌اند.

پیشنهاد هر سه این بخش‌ها در نظر گرفتن ارزش خودرو در کنار مباحثی چون میزان مصرف سوخت است و اینکه در کنار این موارد از مصرف‌کنندگان این خودروها، مالیات بر مصرف نیز دریافت شود.

اما چالش سوم دولت جدید، طرح پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت به هیات دولت با عنوان «دستورالعمل و ضوابط واردات خودرو و نحوه همکاری با شرکت‌های خودروساز خارجی» است تا از این طریق واردات خودرو منوط به سرمایه‌گذاری تولید داخل وارد‌کنندگان شود. هرچند این طرح در هیات دولت ارائه شد، اما به‌دلیل ابهام در بندهایش به کمیسیون زیربنایی دولت و بعد به ستاد تنظیم بازار ارسال شد تا با تحلیل‌های تخصصی‌تر موضوع بررسی شود.

با وجود آنکه دولت تلاش دارد خودروسازان خارجی را از این مسیر مجبور به تولید در بازار کشور کند، اما این دستورالعمل واردات خودرو را تحت‌تاثیر خود قرار خواهد داد. در این زمینه فرهاد احتشام‌زاد عنوان می‌کند که این دستورالعمل انحصار موجود از سوی خودروسازان داخلی را افزایش می‌دهد و از همه مهم‌تر اینکه این دستورالعمل نشان از دخالت بیش از حد دولت در فرآیند مرتبط با خودرو دارد؛ حال آنکه نباید چنین باشد.

دنیای اقتصاد

نظرات (6) کاربر عضو:  کاربر مهمان: 
نعیم شناسه نظر: 303888 23 خرداد 1396 - 22:33

اگر بگم مدیران میانی وزارت صنعت از روی حسودی این مشکلات رو سر راه واردات خودروی سواری میزارن هیچ کس باورش نمیشه

ادامه
جواد شناسه نظر: 303891 24 خرداد 1396 - 8:57

دولت خیلی خیلی در واردات خودرو درگیر شده و خیلی عجیبه این موضوع. به هرحال مردم ماشین چینی هست سوارشن. از پراید بهترن ولی هنوز مرد لیاقت ماشین بهتر ندارن .

ادامه
شریف شناسه نظر: 303903 24 خرداد 1396 - 17:24

نمیدون چرا همه چیز تو ایران یه چالشه؟؟ واردات خودرو مسیله به این سدگی شده چالش. بعد طرف با مسلسل راحت میره وسط مجلس اون نمیشه چالش؟؟
علت اینه که بزرگترین کاسب بازار هود دولت است و ول کن هم نیستن

ادامه
سلمان شناسه نظر: 303904 24 خرداد 1396 - 17:30

یک واقعیت وجود داره اکثر اصلاح طلبان تفکرات اقتصادی چپ دارن از جمله معاون اول و با این تفکرات سر راه تجارت آزاد سنگ میندازن.متاسفانه

ادامه
ایمان شناسه نظر: 303905 24 خرداد 1396 - 17:36

با نعیم موافقم.اگر یک تخلف کوچک هم بوده مدیران وزارت صنعت با سو نیت بزرگش کردن و باعث ایجاد این ممنوعیت ها شدن. الان طرف خودروی لوکس نمیخره در عوض میره هر ماه خارج سفر لوکس میره .این محدودیت ها فقط علتش تنگ نظری هست.یه عده اگر میتونستن نوع غذای مردم رو هم تعیین میکردن تا لوکس نباشه.
تنگ نظرها جاهای تصمیم گیری رو گرفتن و ول کن هم نیستن

ادامه
گرامی شناسه نظر: 303910 25 خرداد 1396 - 10:6

همه جای دنیا قوانین ایجابی و تسهیل کننده تجارت هست اما در ایران سلبی و سخت کننده تجارت.بخدا کمونیسم و چپ و این مسایل تمام شد رها کنید . اقتصاد بسته بیشترین ضربه رو به فشر فقیر و پایین میزنه.
با ممنوعیت هیچ کشوری صنعتی نشده .اگر با ممنوعیت میشد الان کره شمالی از همه بهتر بود. با سرنوشت مردم بازی نکنسند

ادامه
ارسال نظر
حداقل 3 کاراکتر وارد نمایید.
ایمیل صحیح نیست.
لطفاً پیوند مرتبط را کامل و با http:// وارد کنید
متن نظر خالی است.

wait...