سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همه در برابر قانون برابرند، گفت: اگر نقش مسئولی در بروز فساد مالی بزرگ مشخص شد، باید به مردم معرفی شود.
به گزارش ارانیکو به نقل از خبر گزاری خانه ملت: حمدعلی اسفنانی درباره احکام صادر شده متهمان پرونده فساد بزرگ مالی، با تاکید بر قاطع بودن احکام، گفت: اشد مجازات برای متهمان صادر شده نظر گرفته شده، این حکایت از قاطع بودن آرا دارد و نشان می‌دهد که هیچگونه مسامحه‌ای صورت نگرفته است.
نماینده مردم فریدن، فریدون‌شهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه هنوز احکام بخش دیگری از متهمان فساد مالی بزرگ اعلام نشده است، افزود: از آنجایی که تعداد متهمان این پرونده زیاد بوده، دادگاه می‌تواند برای آن دسته از متهمانی که تحقیقات لازم درباره پرونده آنان انجام شده، حکم صادر کرده و منتظر تکمیل پرونده سایر متهمان نماند.
وی با بیان اینکه پرونده دادگاه فساد بزرگ مالی همچنان مفتوح است، گفت: مفتوح بودن پرونده دادگاه به این معناست که تحقیقات درباره سایر متهمان همچنان ادامه دارد و بزودی احکامشان صادر می‌شود.
اسفنانی با یادآوری سخنان رئیس قوه قضاییه مبنی بر لحاظ نکردن خط قرمز در پرونده‌های قضایی، تاکید کرد: افشای ابعاد گسترده پرونده فساد بزرگ مالی نوعی ناامنی فکری در جامعه ایجاد کرده بود؛ بنابراین مردم با حساسیت خاصی این پرونده را دنبال می‌کردند و خوشبختانه قوه قضاییه توانست سربلند از این آزمون بیرون بیاید.
وی درباره برخورد با مسئولان دولتی که در جریان رسیدگی به این پرونده از آنان نام برده شد، گفت: همه در برابر قانون برابرند و اگر ثابت شود مسئولی مرتکب تخلف شده، باید ضمن برخورد قاطع با آنها، به مردم نیز معرفی شود.
نماینده مردم فریدن، فریدون‌شهر و چادگان در مجلس افزود: از آنجایی که رای نهایی هنوز ابلاغ نشده، مشخص نیست که کدام مقام دولتی در این پرونده محکوم شده است.
وی یادآور شد: عموم جامعه از دستگاه قضایی این انتظار را دارند که احکام صادر شده هر چه سریعتر به اجرا در آید و قوه قضاییه تحت فشار قرار نگیرد.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد: اهرم نظارتی مجلس شورای اسلامی با دقت بر اجرای احکام صادره درباره متهمان پرونده فساد مالی بزرگ نظارت خواهد کرد تا اجحافی در اجرای عدالت صورت نگیرد.