یکی از تفاوت‌های مهم بانکداری اسلامی با بانکداری متعارف (علیرغم شباهت‌های موجود) ارتباط بخش پولی با بخش واقعی اقتصاد است. بر اساس این اصل، تمام روابط، قراردادها و معاملاتی که در چارچوب بانکداری اسلامی بین ذینفعان منعقد می‌شود، لازم است با بخش واقعی اقتصاد در ارتباط باشد. در اینجا منظور از بخش واقعی، بخشی است که مبادله کالاها و خدمات در آن صورت می‌پذیرد. از این رو، در پس تمام روابط پولی در نظام بانکداری اسلامی، یا کالایی تولید و مبادله (شامل خرید و فروش، اجاره، هبه و غیره) می‌شود و یا خدمتی ارائه می‌شود.
در رابطه با این اصل مناسب است به چند نکته توجه کرد:
نکته اول آنکه فقه اسلامی تنها به بیان این مطلب می‌پردازد که کدامیک از روابط حقوقی صحیح و کدامیک ناصحیح است؛ اما اینکه یک بانک اسلامی تا چه میزان از هر یک از روابط حقوقی مجاز (مانند مرابحه، اجاره و جعاله) در عمل استفاده کند، بر اساس پاسخگویی حداکثری به نیازهای بخش واقعی اقتصاد تعیین می‌شود.
نکته دوم آنکه بر اساس این اصل، بخش پولی باید در خدمت بخش واقعی اقتصاد باشد؛ نه اینکه بخش پولی اقتضائات خود را بر بخش واقعی تحمیل کرده و البته بر استفاده از عقود شرعی تاکید کند. به عنوان مثال، مشهور فقها در زمینه جواز بیع دین به شخص ثالث، تاکید دارند که این معاملات صوری و برای فرار از ربا نباشد. این موضوع می‌توان اماره‌ای باشد که تصحیح شکل ظاهری روابط حقوقی بدون ایجاد ارتباط با بخش واقعی اقتصاد، در چارچوب اسلامی قابل پذیرش نیست و علت غیرمجاز بودن حلیه‌های ربا همین است.
نکته سوم آنکه وجود ارتباط بین بخش پولی و حقیقی اقتصاد منجر به آن می‌شود که بخش اعتباری صرفاً متناسب با بخش حقیقی اقتصاد رشد کند و با رشدهای صوری که ناشی از سفته‌بازی‌های ناصحیح است، مواجه نشود. این مسئله به اذعان پژوهشگران، یکی از دلایل بحران مالی سال ۲۰۰۸ در اقتصاد غرب بوده است.
نکته چهارم آنکه در چارچوب اسلامی هر چند اصل سفته‌بازی نمی‌تواند نفی شود و اجرای صحیح آن پذیرفته شده است، اما همان‌طور که برخی پژوهشگران به‌درستی مطرح کرده‌اند، باید بین دو نوع سفته‌بازی تفاوت قائل شد. اول، سفته‌بازی صحیح و مثبت که در بانکداری اسلامی بر روی نرخ تنزیل، سودهای انتظاری عقود و غیره انجام می‌شود و به نوعی پدیده‌ای ذاتی در اقتصاد به شمار می‌آید و در تعامل کامل با بخش حقیقی قرار دارد. اما نوع دوم سفته‌بازی که می‌توان آن را سفته‌بازی مخرب دانست، در بخش غیرواقعی اقتصاد انجام شده و صرفاً مبتنی بر معاملات کاغذی است. این نوع سفته‌بازی به تدریج به حجیم شدن مصنوعی بخش اعتباری و پولی در اقتصاد منجر می‌شود.
پذیرش اصل ارتباط با بخش واقعی اقتصاد (با در نظر گرفتن نکات مطرح شده) می‌تواند در عمل کاربردهای مختلفی داشته باشد. به عنوان مثال، یک بانک اسلامی باید حداکثر تلاش خود را به کار گیرد تا مطمئن شود تسهیلاتی که بر اساس عقد مرابحه جهت خرید کالا می‌دهد، حتما در همین زمینه صرف می‌شود. بدین منظور می‌توان تدابیر و راه‌حل‌های مختلفی را پیشنهاد داد.
به عنوان نمونه، بانک اسلامی می‌تواند با فروشگاه‌های مشخص و دارای اعتبار کافی، تفاهم‌نامه امضا کرده و مشتریان خود را جهت خرید با کارت اعتباری مرابحه، صرفا به این فروشگاه‌ها ارجاع دهد. در این شرایط به جای آنکه مشتری وکیل بانک در خرید کالا از فروشگاه به صورت نقدی و فروش آن به خود به صورت اقساطی باشد، فروشگاه به عنوان وکیل بانک، کالا را نقدا برای بانک خریداری کرده و سپس به مشتری می‌فروشد. با توجه به اینکه تعداد فروشگاه‌ها محدود و مشخص است و توجیه ابعاد فقهی معامله به مسئولین آنها بسیار ساده‌تر از توجیه تعداد بسیار زیاد مشتریان است، این خود احتمال اجرای عقد مرابحه به صورت غیرصوری و در ارتباط با بخش واقعی اقتصاد را افزایش می‌دهد.
ایبنا