بر اساس این شنیده علی طیب‌نیا در وهله اول این پیشنهاد رییس‌جمهور را رد کرده است اما رییس دولت همچنان بر این تصمیم پافشاری می‌کند. در روزهایی که وضعیت اقتصادی به ویژه بازار ارز ملتهب است، رییس‌جمهور تصمیم دارد تا با ترمیم تیم اقتصادی خود وضعیت
را کنترل کند.
احتمالا نخستین گزینه ولی‌الله سیف، رییس بانک مرکزی است که باید قطار دولت دوازدهم را ترک کند. عملکردی که طیب‌نیا در وزارت اقتصاد دولت یازدهم داشت آنچنان موفق بود که بسیاری از منتقدین و حتی مخالفین دولت از غیبت او در دولت دوازدهم گله‌مند بودند. اما چرا طیب‌نیا گزینه مناسبی برای ریاست بانک مرکزی است؟
در سال ٩٢ که حسن روحانی، طیب‌نیا را به عنوان وزیر اقتصاد معرفی کرد، اقتصاد کشور در لبه پرتگاه قرار داشت. وضعیت نابسامانی که از دولت قبلی به ارث رسیده بود و همگان معتقد بودند که ماموریت طیب‌نیا برای نجات اقتصاد کشور ماموریتی غیرممکن است. در نخستین روزهای فعالیت دولت یازدهم وزارت امور اقتصادی و دارایی اصلی‌ترین برنامه خود را بر مقابله با این شرایط پیچیده گذاشت. پیچیده از این نظر که در شرایط رکود تورمی اگر سیاست‌ها بر مبنای مهار تورم بود، رکود عمیق‌تر می‌شد و در صورتی که دولت به مقابله با رکود می‌پرداخت، نرخ تورم افزایش پیدا می‌کرد.
اما این مشکلات با یک برنامه منسجم از سوی وزارت اقتصاد هر دوی این مشکلات به طور همزمان در دستورکار قرار گرفت که نتیجه آن نرخ تورم کمتر از ١٥ درصد و رشد اقتصادی بالای ٣ درصد بود. در واقع وزارت اقتصاد برای ازبین بردن رکود اقتصادی به سراغ تورم رفت تا از این طریق نوسانات قیمتی را به حداقل برساند؛ نوساناتی که برای مردم در دوران دولت دهم عادی شده بود تا جایی که هر ساعت قیمت‌ها تغییر می‌کرد. براساس برنامه‌هایی که در دستور کار وزارت اقتصاد دولت یازدهم قرار گرفت، ضمن آنکه تورم سرسام آور مهار شد، با بهبود نرخ رشد اقتصادی رکود نیز از بین رفت. برپایه گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران درحالی که در مناطق شهری در خرداد ١٣٩٢ یعنی برگزاری انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری، نرخ تورم نقطه به نقطه ٢/٤١ درصد اعلام شده بود این شاخص در سال ٩٤ به ٨/١٢ درصد کاهش یافت که بیانگر بهبود ٤/٢٨ درصدی این شاخص بود. از دیگر برنامه‌های طیب‌نیا در وزارت اقتصاد، خروج اقتصاد از رکود بود بدین‌ترتیب در حالی که نرخ رشد اقتصادی در سال ١٣٩١ به منفی ٨/٦ درصد سقوط کرده بود، با اجرای برنامه‌های دقیق اقتصادی این رشد در سال ٩٣ به مثبت ٣ درصد صعود کرده که گویای بهبود ٨/٩ درصدی اقتصاد ایران در سال نخست مدیریت طیب‌نیا است. از زمستان سال ٩٢ تاکنون نرخ رشد اقتصادی تمام فصل‌ها مثبت شده است که نشان‌دهنده خروج اقتصاد ایران از رکود و پی‌ریزی دقیق طیب‌نیا است. علی طیب‌نیا همواره یکی از منتقدین جدی اقتصاد دولتی و نفتی است. او در خرداد ٩٦ یکی از جدی‌ترین انتقادات خود را نسبت به اقتصاد دولتی مطرح کرد و گفت: «دو بیماری دولتی بودن و نفتی بودن، عامل اصلی رشد اقتصادی ناچیز در ایران است؛ این دو مشکل ساختاری، زمینه‌ساز رکود اقتصادی و تورم در اقتصاد ایران بوده و باید به دنبال درمان آن باشیم.» طیب‌نیا یک مدیر برنامه‌محور است. روزی که طیب‌نیا از ساختمان خیابان صوراسرافیل رفت، بخش اعظمی از برنامه‌های او که درسال ٩٢ ارایه شده بود، اجرایی شد اما به دلیل برخی اختلافات نتوانست به همکاری خود با دولت دوازدهم ادامه دهد اما امروز پس از یک سال از آغاز به کار دولت دوازدهم، حسن روحانی بار دیگر سراغ او رفته و خواسته است تا سکان هدایت بانک مرکزی را در دست گیرد. عملکرد قابل قبول طیب‌نیا در بزنگاه‌های حساس و درست در شرایطی که حال اقتصاد بازهم خوب نیست نوید روزهای خوب برای بانک مرکزی را می‌دهد. مدیری که در دوران وزارت توانست تورم را کنترل کرده و ثبات را به بازار برگرداند، این‌بار نیز در صورت قبول مسوولیت، شرایط و ماموریتی مشابه خواهد داشت و این‌بار باید ثبات را به بازار ارز و بانک‌ها بازگرداند. ماموریتی که بر اساس تجربه، آمار، اعداد و ارقام شاید تنها از عهده طیب‌نیا برآید.
اعتماد