آخرین بخشنامه، یک تصمیم و کلی اظهار نظر ارزیارز 

* تداوم ارائه ارز به اولویت‌های اول و دوم

 

بر اساس بخشنامه بانک مرکزی کمیته مشترک دولت و مجلس برای ساماندهی بازار ارز تصمیم گرفته است که "کالاهای اساسی اولویت‌های اول و دوم کماکان به نرخ مرجع از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تامین شوند و تامین ارز مورد نیاز بخش تولید و صنعت نیز از محل منابع درآمدهای نفتی و صندوق توسعه ملی تامین شود."

 

این اقدام بانک مرکزی در راستای اجرای بند 27 قانون بودجه سال 91 مجلس شورای اسلامی و همچنین تشویق صادرکنندگان غیرنفتی و دارندگان ارز برای عرضه ارز در بازار به منظور حمایت از تولید و صنعت علاوه بر ارز بانک مرکزی است.

 

 

غضنفری خبر داد: ارائه ارز نیمه دولتی به اولویت‌های سه به بعد

 

در این زمینه مهدی غضنفری با بیان این که قرار است جزئیات این تصمیم توسط رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت اعلام شود، گفت: خلاصه تصمیم دولت این است که بانک مرکزی ارز برخی از صادرکنندگان عمده مثل شرکت‌های پتروشیمی را با قیمت‌های نزدیک به قیمت بازار آزاد به وارد کنندگان و تولیدکنندگان دارای برگه ثبت سفارش معتبر از اولویت سه به بعد ارائه کند و آنها این ارز را برای کالاهای اولیه و مسائل مرتبط با آن دریافت می‌کنند.

 

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه این تصمیم دولت اثر خوبی روی تامین تقاضای ارز برای واردات کالا و مواد اولیه کارخانه‌ها خواهد داشت، در مورد راه‌اندازی بورس ارز نیز گفت: تصمیم بر این شد که دولت پیش از راه‌اندازی بورس ارز با توجه به نیاز بازار این شیوه را اتخاذ کند.

 

او با بیان این که این روش به تایید رییس جمهور رسیده و کارگروه مشترک دولت و مجلس نیز با آن موافق هستند، گفت: کالاهای اولویت اول و دوم همچنان از بانک مرکزی ارز مرجع را دریافت خواهند کرد و تصمیم فوق برای کالاهای اولویت سوم تا دهم است و آنها می‌توانند از این فرصت استفاده کنند.

 

 

* بخش دوم توافق ارزی؛ نقش پر رنگ صندوق توسعه ملی در بازار ارز

 

بر این اساس در حالی که پیش‌تر صندوق توسعه ملی برای اختصاص 10 میلیارد دلار از منابع خود با وزارت صنعت، معدن و تجارت تفاهم‌نامه منعقد کرده بود در یک اقدام جدید بنا شده که دو میلیارد دلار دیگر را با هدف پشتیبانی از صنعت و تولید به این بخش‌ها اختصاص دهد.

 

تصویب دو میلیارد جدید برای تولید

 

در این زمینه عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان این‌که بنا به قانون بودجه از 10 میلیارد دلار حدود دو الی سه میلیارد دلار ریالی و مابقی به صورت ارزی پرداخت می‌شود، افزود: همچنین طبق مصوبه جدید صندوق توسعه ملی، علاوه بر مبلغ تفاهم نامه گذشته بنا شده دو میلیارد دلار نیز به صورت ارزی برای پشتیبانی از صنعت و واحدهای تولیدی اختصاص یابد.

 

محمود دود دانگه همچنین درباره ساز و کار تبدیل منابع ارزی به ریالی گفت: هر سازوکاری که برای مدیریت منابع ارزی توسط بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت تنظیم شود، همان سازوکار برای تبدیل ارز صندوق توسعه ملی به ریال موضوعیت خواهد داشت و نرخ تعیین شده توسط بانک مرکزی مبنای عمل قرار می‌گیرد.

 

* تعیین بانک صنعت و معدن‌ برای پرداخت تسهیلات

 

همچنین سید محمد قاسم حسینی گفت: برای پرداخت تسهیلات فعلا بانک صنعت و معدن تعیین شده و منابع صندوق با منابع بانک‌ها تلفیق می‌شود که سود تعیین شده حداکثر 16 درصد است که نسبت به سودهای موجود در بازار قابل قبول است.

 

قائم مقام صندوق توسعه ملی با اشاره به این‌که برای پرداخت تسهیلات ریالی طرح‌ها باید به بانک ارائه شوند و توجیه فنی و اقتصادی آنها بررسی شود، تصریح‌کرد: بانک‌ طرح‌‌ها را به صندوق ارسال می‌کند و صندوق نیز متناسب با در خواست بانک پرداخت‌ها را انجام می‌دهد.

 

 

 

* مروری به سخنان مهم وزیر اقتصاد در جلسات علنی و غیر علنی مجلس

 

اما وزیر امور اقتصادی و دارایی چهارشنبه با حضور در جلسه‌هایی علنی و غیر علنی مجلس به بررسی نوسانات نرخ ارز و یافتن راه‌های کنترل بازار آن پرداخت و به سوالات نمایندگان در این زمینه پاسخ گفت.

 

شمس‌الدین حسینی در این جلسه علنی با استناد به قانون برنامه سوم توسعه و همچنین قانون پولی و بانکی، خود را مسئول پاسخ به مسائل ارزی ندانست و گفت که رییس کل بانک مرکزی و مقام اجرایی بالاتر از خود مسئول پاسخگویی به وضعیت ارزی کشورند.

 

وی گفت: اگر بناست طرح سوال از وزیر در اجرای ماده 193 آیین‌نامه داخلی مجلس انجام شود باید پرسید آیا سوال از وزیر اقتصاد در این باب منطبق بر قانون است؟ این سوال نشان از التزام بنده به قانون دارد.

 

وی افزود: آیا بر اساس قوانین مجلس، وزیر اقتصاد مسئول امور ارزی است؟ در جلسه گذشته باهنر در پاسخ به تذکر قوامی این سوال را جدی و قابل تامل دانست، امروز بنده این سیر قانونی را متذکر می‌شوم.

 

وزیر اقتصاد افزود: مطابق ماده 193 آیین‌نامه داخلی مجلس،‌ هر نماینده‌ای می‌تواند از وزیر سوال کند، کدام نهاد مسئول امور ارزی در قانون پولی و بانکی کشور گفته است که تنظیم مقررات ارزی و تعیین نرخ ارز برابر ریال بر عهده وزیر اقتصاد است، بلکه این امور بر عهده بانک مرکزی است. بانک مرکزی دو رکن دارد؛ یکی مجمع عمومی بانک مرکزی که ریاست آن بر عهده رییس‌جمهور است و دیگری شورای پول و اعتبار که ریاست آن بر عهده بانک مرکزی است.

 

وی یادآور شد:‌ قانون پولی و بانکی، ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی را به وزیر اقتصاد سپرده بود که بعدا این مسئولیت از وزیر اقتصاد سلب شد، در سال 1351 معاون وزیر اقتصاد و نه خود وزیر اقتصاد، عضو شورای پول و اعتبار بود ولی این دستخوش تغییر شد، در قانون برنامه سوم توسعه هم قانون و هم رییس شورای پول و اعتبار تغییر کرد، ریاست از بانک مرکزی گرفته شد و به وزیر اقتصاد سپرده شد اما در ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه ترکیب شورای پول و اعتبار و همچنین ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی تغییر کرد، بدین ترتیب ریاست شورای پول و اعتبار به رییس کل بانک مرکزی و ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی بر رییس‌جمهور سپرده شد و به این ترتیب جایگاه وزیر اقتصاد در این دو مجمع اقتصادی به سطح یک عضو معمولی تقلیل یافت.

 

 

 

وی افزود: تصمیم‌گیری درباره امور ارزی بر عهده بانک مرکزی است و مسئولیت مجمع عمومی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بر عهده دو نفر دیگر است، حال می‌توان در این‌باره از وزیر اقتصاد سوال کرد؟

 

حسینی خاطر نشان کرد: اینجانب همواره پاسخگوی اموری که قانون بر عهده‌ام قرار داده است هستم اما فاش می‌گویم در چارچوب ماده 193 آیین‌نامه داخلی مجلس، موظف به پاسخ درباره امور ارزی از وزیر اقتصاد نیستم.

 

وزیر اقتصاد بار دیگر تاکید کرد: با استناد به قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 193 آیین‌نامه داخلی مجلس،‌ از پاسخگویی به این سوال معذورم.

 

* آرامش در بازار ارز پس از طرح جدید

 

حسینی همچنین در جلسه غیر علنی مجلس درباره نوسانات نرخ ارز و راهکارهای جدید بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز گفت: در صورت اجرایی شدن طرح جدید بانک مرکزی، بازار ارز طی روزهای آینده به آرامش نسبی خواهد رسید.

 

وی همچنین با تاکید به این نکته که جلوی رانت‌خواری‌ها در حوزه ارزی باید گرفته شود خاطر نشان کرد: قرار است ارزهای صادراتی یا حاصل از فروش نفت به بازار ارز عرضه شود. همچنین اولویت‌های یک و پنج کالایی شمول دریافت ارز دولتی خواهند بود و برای سایر اولویت‌ها نیز ثبت سفارش انجام خواهد شد تا بازار دچار کمبود ارز نشود البته برای سایر کالاها نرخ بازار آزاد مبنا قرار خواهد گرفت.

 

 

* مواضع تند مجلسیان

 

در حالی که در جلسه علنی و غیر علنی مجلس، وزیران اقتصادی و نمایندگان مجلس درباره ارز کلی بحث کردند اما ظاهرا مجلس از وضعیت کنونی رضایت ندارد به طوری که برخی از نمایندگان در پی ارائه طرح‌هایی برای نظارت بیشتر بر بازار ارز هستند.

 

 

ندیمی خبر داد: تهیه‌ دو طرح برای کنترل بازار ارز

 

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه طرحی با عنوان اصلاح ساختار شورای پول و اعتبار تهیه شده است، گفت: این طرح به دنبال پاسخگو کردن این شورا نسبت به مجلس و در راستای کارهای نظارتی مجلس است که در جلسه روز یکشنبه دوم مهرماه اعلام وصول خواهد شد.

 

ایرج ندیمی اظهار کرد: ما در طرح اصلاح ساختار شورای پول و اعتبار به دنبال اضافه کردن یک تبصره در ذیل ماده 89 قانون فعلی این شورا هستیم تا بتوانیم این شورا را نسبت به مجلس پاسخگو کنیم.

 

وی توضیح داد: در حال حاضر مجلس نمی‌داند که در مورد مسائلی همچون نوسانات بازار ارز با چه کسی طرف است چرا که طبق قانون نمی‌توان رییس کل بانک مرکزی را برای پاسخگویی به مجلس آورد.

 

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: از آنجا که ما خود را پاسخگوی مردم می‌دانیم با این طرح به دنبال ریاست وزیر اقتصاد در شورای پول و اعتبار هستیم تا بر اساس آن و در ادامه وظایف نظارتی خود بتوانیم این شورا را پاسخگو کنیم.

 

وی یادآور شد که این طرح به صورت دو فوریتی به مجلس ارائه خواهد شد.

 

ندیمی با اشاره به تهیه طرح دیگری با عنوان منع کنز گفت: ما با این طرح به دنبال ایجاد شرایطی هستیم تا نگه داشتن ارز و طلا پرهزینه باشد. در چنین شرایطی تبدیل ارز و طلا به ریال و گردش پولی رونق پیدا می‌کند.

 

نماینده مردم لاهیجان در ادامه توضیح داد: با این طرح هر فردی که طلا و یا ارز را انباشت می‌کند برای عرضه دوباره آن باید مشخص کند که از کجا و چگونه آن را به دست آورده است. این شرایط باعث پویایی اقتصاد کشور خواهد شد.

خبرگزاری ایسنا