اخبار و مقالات

آگهی‌ها

کالاها

شرکت‌ها

گازوئیل (Gas Oil)

خریدار: :  گلشن تجارت کنارک

1   تن 545  دلار آمریکا  
پیشنهاد فروش

اتیلن (Ethylene)

خریدار: :  آسیا سپهر تجارت آذر

1   تن توافقی   
پیشنهاد فروش

گازوئیل (Gas Oil)

خریدار: :  TSD

10000   تن 500  دلار آمریکا  
پیشنهاد فروش

نفتا (Naphtha)

خریدار: :  ccvb

1   تروی اونس 156  دینار عراق  
پیشنهاد فروش

الیاف ویسکوز (VSF)

فروشنده: :  تهران سیکا

1   کیلوگرم 110,000  ریال  
سفارش خرید

الیاف ویسکوز (VSF)

فروشنده: :  تهران سیکا

1   کیلوگرم 110,000  ریال  
سفارش خرید

گوگرد (Sulfur)

فروشنده: :  بازرگانی سبزکاشت

1   تن 105  دلار آمریکا  
سفارش خرید

گلیسیرین (Glycerin)

فروشنده: :  کانگورو

1   کیلوگرم توافقی   
سفارش خرید

پلی آلومینیوم کلراید

فروشنده: :  کانگورو

1   کیلوگرم 68,000  ریال  
سفارش خرید

صادرکنندگان خصوصی لغو مصوبه پیمان سپاری ارزی را خواستار شدندارز 

صادرکنندگان خصوصی لغو مصوبه پیمان سپاری ارزی را خواستار شدند

اتحادیه های صادرکننده کالای غیرنفتی بخش خصوصی کشور امروز در نامه ای به رییس جمهوری، مصوبه بانک مرکزی در مورد پیمان سپاری ارزی را «مغایر با ماده 13 قانون مقررات واردات و صادرات» دانستند که «موجب نابسامانی و آشفتگی در بخش صادرات می شود».

در این نامه آمده است: مجموع صادرات غیرنفتی بخش خصوصی واقعی پنج میلیارد تا هفت میلیارد دلار است که موجب اشتغال حدود 20 میلیون نفر بدون استفاده از هر گونه رانت دولتی می شود؛ بنابراین، وضع مقررات یکسان برای این گروه از صادرکنندگان با صادرکنندگان مواد پتروشیمی و فولاد و سایر بنگاه های خصولتی نه منطقی و نه منصفانه است.

نویسندگان این نامه نسبت به از بین رفتن میلیون ها شغل در حوزه کشاورزی و فرش هشدار دادند و افزودند: قیمت تمام شده بیشتر محصولات صادراتی غیر نفتی همچون کالاهای کشاورزی، مواد معدنی، فرش و سایر اقلام تحت تاثیر نرخ دلار آزاد افزایش یافته است اما الزام به فروش در سامانه نیما، سد و مانعی برای صادرات غیر نفتی به وجود می آورد.

اتحادیه صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی در تشریح مشکلات اجرایی این دستورالعمل نوشت: در سامانه ارزی نیما ساز و کار چنان است که ارز صادراتی باید تحت اختیار بانک ایرانی یا صرافی مجاز ایرانی قرار گیرد که با توجه به وضعیت فعلی ارسال وجوه به بانک های ایرانی فقط در شرایط خاص و کشور های خاص عملی است و اکثر بانک های کشور های دیگر از ترس تحریم از حواله وجوه مربوط به معاملات با ایران اجتناب می کنند.

«در بسیاری موارد صادرکنندگان توانمند قراردادهای بلند مدت حدود یک ساله یا بیشتر منعقد می کنند که برای اینگونه صادرکنندگان اجرای این دستورالعمل ها از یک طرف و افزایش قیمت ها از طرف دیگر یک فاجعه تلقی می شود و به شدت به کسب و کارهای صادراتی

مستحکم و بزرگ آسیب می رساند. همچنین تعیین زمان های کوتاه برای برگشت ارز و رفع تعهد برای کالاهای کشاورزی و فرش اقلام مشابه آن بسیار غیر عملی است و فقط مانعی بزرگ برای صادرکنندگان به شمار می آید».

نویسندگان نامه توصیه کردند: سامانه نیما نرخ ارز جدید دیگری را به اقتصاد کشور تحمیل می کند اما ارز جاری در اقتصاد کشور فقط باید یک نرخ واحد داشته باشد تا محیط تجارت عاری از هر گونه رانت و تفاوت و تمایز و تبعیض باشد.

در نامه اتحادیه صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی آمده است: با توجه به موارد ذکر شده، درخواست مشخص سندیکاها و اتحادیه های صادراتی امضاکننده، لغو دستورالعمل بانک مرکزی است یا حداقل در صورت اصرار بر اجرای این دستورالعمل، با در نظر گرفتن اینکه مقررات صادرات و واردات کشور هر ساله در ابتدای همان سال از سوی دولت ابلاغ می شود و همچنین صادرکنندگان برای سال جاری قراردادهایی را منعقد کرده اند، اجرای این دستورالعمل به ابتدای سال آینده موکول شود تا با رایزنی میان تشکل های صادراتی و مراجع قانونی راهکاری عملیاتی و صحیح برای آن اتخاذ شود.

نامه اتحادیه های صادرکننده کالای غیر نفتی بخش خصوصی کشور مربوط به دستورالعمل و ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی کشور است که هجدهم شهریورماه امسال از سوی معاون بانک مرکزی صادر و بیستم شهریورماه به دستگاه های ذیربط ابلاغ شد.

بر اساس این دستورالعمل، گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است همزمان با اظهار الکترونیک صادرات در پنجره واحد تجارت فرامرزی نسبت به اخذ سیستمی تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات از صادرکننده یا نماینده قانونی وی به شرح تعهدنامه پیوست اقدام کند.

در ماده دوم این دستورالعمل آمده است: گمرک موظف است اطلاعات پروانه‌های صادراتی را به صورت برخط و سیستمی به بانک مرکزی ارسال کند.

بر اساس این دستورالعمل، صادرکنندگان کالا مکلفند حداکثر ظرف مدت زمانی سه ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی، حداقل 95 درصد ارزش گمرکی کالای مندرج در پروانه صادراتی را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و از طریق سامانه جامع تجارت به بانک مرکزی اظهار کنند. 5 درصد باقی‌مانده به منظور تأمین هزینه‌هایی از قبیل بازاریابی، تبلیغات و دفاتر خارج از کشور و نظایر آن در اختیار صادرکننده خواهد بود.

این دستورالعمل می افزاید: نحوه بازگردانی ارز به چرخه‌ اقتصادی کشور و رفع تعهد ارزی برابر مقررات و سیاست‌های بانک مرکزی می‌تواند به یک یا ترکیبی از شکل‌های واردات خود در مقابل صادرات خود،‏ واردات اشخاص ثالث در مقابل صادرات، پرداخت اقساط بدهی ارزی تسهیلات فاینانس، ریفاینانس و یوزانس خود، فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها صورت گیرد.

بر اساس این دستورالعمل، ارائه خدمات و تسهیلات به صادرکنندگان توسط تمام دستگاه‌های اجرائی منوط به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان هستند.

بانک مرکزی نیز موظف است به صورت هفتگی، همه اطلاعات تعهدات ارزی ایفا نشده‌ صادرکنندگان را به تمام دستگاه‌های متولی اجرایی و نظارتی ارسال کند.

ایرنا

نظرات (1) کاربر عضو:  کاربر مهمان: 
رضا شناسه نظر: 317960 2 مهر 1397 - 10:32

این همه مملکت را چاپیده اند با ندادن ارز و فروختش ارزش در بازار آزاد بس نیست؟؟

ادامه
ارسال نظر
حداقل 3 کاراکتر وارد نمایید.
ایمیل صحیح نیست.
لطفاً پیوند مرتبط را کامل و با http:// وارد کنید
متن نظر خالی است.

wait...