در این بین گفته می‌شود که خودروسازان و قطعه‌سازان از بعضی جلسات با رضایتمندی کامل خارج می‌شوند و در بعضی جلسات نیز با مخالفت عوامل تصمیم‌گیر با خواسته‌هایشان مواجه می‌شوند.
آنچه مشخص است به‌دلیل روند صعودی هزینه‌های تولید، زنجیره خودروسازی کشور در پی افزایش قیمت خودرو است، حال آنکه وزارت صنعت موانعی را در این زمینه بر سر راه خود می‌بیند. شاید هیچ محصولی به اندازه خودرو برای افزایش قیمت با اما و اگرهای دولت آن‌هم در شرایط تحریم روبه‌رو نبوده است. ظاهرا برای دولت واکنش‌های منفی مردم نسبت به صعود قیمت خودرو سخت و غیرقابل‌پذیرش است، حال آنکه به‌نظر می‌رسد این رویکرد، بیشتر به ضرر مشتریان خودرو در کشور تمام‌شده تا به سود آنها. با توجه به آمار‌های وزارت صنعت معدن و تجارت تولید خودرو در آبان‌ماه 57 درصد کاهش یافته که این آمار تفسیری جز افت تولید به واسطه هزینه بالای تولید و به‌دنبال آن عدم افزایش قیمت‌ها ندارد. در هر صورت آنچه مشخص است زنجیره خودروسازی کشور هنوز موفق نشده مسوولان صنعتی کشور را با خواسته‌هایش همراه کند؛ چراکه در بسیاری از این جلسات نظر مسوولان صنعتی به پیشنهادهای زنجیره خودروسازی جلب نشده است؛ اما آخرین خبری که طی هفته جاری از آخرین جلسه زنجیره خودروسازی با مسوولان دولتی منتشر شد، از توافقی ضمنی جهت افزایش قیمت‌ها حکایت داشت.
بنا بر برخی از اخبار موثق در آخرین جلسه مربوط به تعیین فرمول قیمت‌گذاری خودرو که سازمان حمایت میزبانی آن را برعهده داشته است، مقرر شده نرخ کارخانه‌ای خودروهای تولید داخل حداقل 50 و حداکثر 130 درصد افزایش یابد. با این حساب، قیمت خودروها به طور میانگین حدود 90درصد افزایش خواهد یافت و به احتمال زیاد، لیست قیمت‌ها نهایتا هفته آتی، اعلام و ابلاغ خواهد شد. اعلام و ابلاغ قیمت‌ها البته توسط ستاد تنظیم بازار انجام خواهد شد، به‌نحوی که این ستاد، طبق اختیاراتش می‌تواند در لیست ارسالی از سوی سازمان حمایت، دخل و تصرف انجام دهد. خبر دیگر آنکه قیمت برخی خودروهای پرتیراژ بنا به پیشنهاد سازمان حمایت قرار است به‌طور پلکانی افزایش یابد تا بار آن به یک‌باره بر دوش مصرف‌کنندگان قرار نگیرد. اما با فرض اینکه ستاد تنظیم بازار فرمول جدید قیمت‌گذاری را کامل پذیرفته باشد و قیمت خودروها بین ۵۰ تا ۱۳۰ درصد (میانگین ۹۰درصد) افزایش یابد، کف قیمت در کارخانه به حدود ۳۵ میلیون تومان خواهد رسید. به این ترتیب با حساب سرانگشتی مشخص می‌شود که اگر فرمول مذکور اجرایی شود، قیمت‌ها به حاشیه ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار نزدیک می‌شود. بنابراین پراید ۱۳۱ که در حال‌حاضر قیمتی حدود ۲۳ میلیون تومان در بازار دارد، احتمالا مشمول افزایش قیمت ۵۰ درصدی خواهد شد و این یعنی قیمت آن به ۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد و یا ۴۰۵ که در هم‌اکنون حدود ۳۳ میلیون تومان در کارخانه و ۵۷ میلیون تومان در بازار به فروش می‌رسد با فرض افزایش ۵۰ درصدی، در کارخانه به ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد رسید و فاصله قیمت کارخانه و بازار آن روی عدد هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد ایستاد.
دنیای اقتصاد