بر این اساس، مطابق اصل ۵۵ قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است بر اساس ضوابط مقرر در این قانون صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور هر سال را حداکثر تا پایان دیماه سال بعد تنظیم و پس از تایید هیات وزیران جهت تهیه گزارش تفریغ بودجه به دیوان محاسبات کشور ارسال کند. بر این اساس پس از پایان دیماه، گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶ به‌عنوان بیست و نهمین گزارش تفریغ بودجه پس از پیروزی انقلاب اسلامی به‌تصویب هیات عمومی دیوان محاسبات رسید. هشت روز پس از پایان دیماه نیز رئیس دیوان محاسبات کشور در صحن علنی مجلس حضور یافت و گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ را قرائت کرد. نکات مثبتی از جمله تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی درآمدهای نفتی و پیشی‌گرفتن منابع از مصارف در گزارش تغریغ بودجه سال گذشته به چشم می‌خورد، اما در این بین نکاتی قابل تاملی هم هستند که عادل آذر روز گذشته به آنها اشاره کرد. از جمله این موارد می‌توان بعضی از واگذاری‌های غیرقانونی و ارزان‌فروشی شش شرکت توسط سازمان خصوصی‌سازی، عدم همکاری سازمان تامین اجتماعی در زمینه «شستا» با دیوان محاسبات، تبدیل ۷۵ درصد تسهیلات بزرگ‌ترین بانک دولتی به بدهی غیرجاری، به حاشیه‌رفتن مجوز وزارت نفت برای انتشار اوراق مشارکت، انحراف صندوق‌های بازنشستگی، عدم ارائه مستندات ۶۲ میلیارد دلار ارز به بانک مرکزی، پرداخت‌نشدن دوسوم تسهیلات بافت فرسوده، فروش هفت شرکت بزرگ به خریداران نااهل، انحراف بیش از ۹۸ درصدی تسهیلات اشتغال‌زایی و... اشاره کرد. اما همکاری‌نکردن تامین اجتماعی در ارائه این گزارش، دیوان محاسبات را وادار به شکایت از شستا کرد. در این زمینه مسعود پزشکیان، نایب‌رئیس مجلس به کمیسیون‌های تخصصی ماموریت داد عملکرد دولت در بودجه ۹۶ را بررسی کرده و طی یک ماه آینده گزارش خود را ارائه دهند.
تفریغ بودجه به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم مدیریت عمومی جامعه نقش فوق‌العاده‌ای در انعکاس عملیات گذشته دارد و مهم‌ترین منبع اطلاعات برای برنامه‌ریزی‌های آینده به‌حساب می‌آید. با توجه به اهداف مدنظر می‌توان گفت تفریغ بودجه به‌عنوان یکی از ابزارهای بسیار مهم مدیریت عمومی جامعه، نقش فوق‌العاده در کنترل عملیات گذشته دارد. از این‌رو مجلس و دیوان محاسبات کشور همه‌ساله با جدیت ارائه گزارش آن را دنبال می‌کنند. در همین راستا روز گذشته رئیس دیوان محاسبات کشور در مجلس شورای اسلامی حضور یافت و با ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ گفت: گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ در ۲۹ دیماه تدوین شده است. عادل آذر اظهار کرد: تفریغ بودجه سال گذشته نسبت به بودجه‌های گذشته دارای دو محور جدید اطلاعات مربوط به مطالبات و حسابرسی عملکرد شرکت‌هاست. او همچنین افزود: این برای اولین‌بار است که به‌صورت الکترونیک از صفر تا 100 تفریغ بودجه در سامانه الکتروینک منتشر شده است.
ارزان‌فروشی ۶ شرکت توسط خصوصی‌سازی
عدم رعایت «آیین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها» و «قانون کارشناسان رسمی دادگستری» باعث ارزان‌فروشی شرکت‌های مهم واگذارشده توسط سازمان خصوصی در سال ۹۶ شد. واگذاری شرکت‌های آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال که تقریبا تولید نیمی از محصول مورد نیاز کشور را بر عهده داشته‌اند به مبلغ 914 میلیارد تومان صورت پذیرفته است که به‌دلیل عدم ارزیابی بخش اعظمی از دارایی‌ها به ارزش تقریبی 500 میلیارد تومان و درنهایت با ارزیابی مجدد مبلغ 846 میلیارد تومان و به میزان 260 میلیارد تومان کمتر از ارزش واقعی واگذار شده است. مجتمع کشت و صنعت و دامپروری دامغان، شرکت‌های ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و املاک ائل‌گلی و توسعه گردشگری دیگر شرکتهایی هستند که ارزان‌تر از قیمت واقعی واگذار شده‌اند. علاوه بر این، واگذاری شرکتهایی همچون پالایش نفت کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه، هپکو اراک و ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و املاک ائل‌گلی به‌دلیل فقدان اهلیت و تخصص کافی توسط خریدار، موجب بروز ضرر و زیان به بیت‌المال شده است.
میزان صادرات نفت
میزان صادرات نفت خام در سال ۹۶ حدود دو میلیون و ۱۱۰ هزار بشکه در روز با درآمدی بالغ بر ۱۴۱ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان و میزان صادرات میعانات گازی حدود ۴۳۰ هزار بشکه در روز با درآمدی بالغ بر ۳۰ هزار و شش میلیارد تومان بوده است. رئیس دیوان محاسبات کشور در این زمینه گفت: در سال 96 بیش از 100 درصد درآمدهای نفتی محقق شده است. عادل آذر با بیان اینکه مصارف بودجه شامل یک میلیون و 154 هزار و 789 میلیارد تومان بود که 110 درصد آن محقق شده است، افزود: سازمان برنامه و بودجه به منظور تسویه اسناد خزانه مبلغ 6337 میلیارد تومان از سرجمع درآمدها برداشت کرد. او درباره علل کسری بودجه، توضیح داد: برداشت از خزانه برای تسویه اسناد، اعمال برخی معافیت‌های حقوق گمرکی و عدم واگذاری بخشی از اوراق و اسناد، عامل کسری بودجه بود.
صورت‌های مالیاتی جرم‌انگاری شود
آذر در تشریح عملکرد صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی، بیان کرد: این صندوق‌ها به‌طور عمده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و دریافت حقوق از یک صندوق را اجرا نمی‌کنند و اعضای هیات‌مدیره این صندوق‌ها در چند صندوق مشغول به کار هستند، البته پرونده تک‌تک این افراد، بررسی و به دادسرا ارسال شده است. مانده مطالبات هلدینگ صندوق‌ها 1500 میلیارد تومان است که تاکنون وصول نشده است، البته صندوق‌ها نمی‌توانند زیرمجموعه خود را به‌درستی مدیریت کنند، شرکت «شستا» با دیوان محاسبات جهت بررسی صورت‌های مالی همکاری نکرده و به نامه‌های دیوان پاسخ نداده است به همین جهت، این تخلف از قانون به دادسرای دیوان ارسال شده است. او پیشنهاد داد که به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی، عدم ارسال صورت‌های مالیاتی، جرم‌انگاری شود.
انحراف ۲۷ میلیارد دلاری بودجه شرکت‌های دولتی
براساس گزارش دیوان محاسبات بالغ بر ۱۹۷۴ مورد انحراف با تقویم ریالی درمجموع به ارزش ۲۶ میلیارد و ۸۳۳ میلیون دلار در بودجه شرکت‌های دولتی مشاهده می‌شود و ۲۳۵ شرکت بیش از ۶۲ درصد دارای اصلاحیه بودجه بوده‌اند. آذر با اشاره به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات، گفت: 359 شرکت دولتی سودده، 60 شرکت زیان‌ده و 9 بانک دولتی شامل شرکت‌های دولتی هستند که بودجه آنها 8052 میلیارد تومان بوده است. او افزود: در سال 96 به‌‌رغم حکم ماده 17 قانون محاسبات، بودجه 17 شرکت دولتی در لایحه بودجه ذکر نشده بود که با تذکر دیوان محاسبات و دستگاه‌های نظارتی، بودجه 15 شرکت به لایحه بودجه اضافه شد که مهم‌ترین آنها، بودجه مناطق آزاد بود.
تبدیل ۷۵ درصد تسهیلات بزرگ‌ترین بانک دولتی به بدهی غیرجاری
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی بانک ملی ایران در سال 1396 معادل ۱۲۲ هزار میلیارد تومان بوده که به‌دلیل عدم اعتبارسنجی و عدم اخذ وثایق و تضامین کافی مبلغ ۹۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به بدهی‌های غیرجاری تبدیل شده است.
مجوز وزارت نفت برای انتشار اوراق مشارکت بلااستفاده ماند
وزارت نفت از مجوز بند ط تبصره ۵ قانون بودجه ۱۳۹۶ برای انتشار حداکثر 5000 میلیارد تومان اوراق مشارکت به‌منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک استفاده نکرد.
مستندات ۶۲ میلیارد دلار ارز به بانک مرکزی ارائه نشد
براساس گزارش تفریغ بودجه 96، مستندات مربوط به 62 میلیارد و 751 میلیون دلار ارز تخصیص‌یافته برای واردات کالا و یا انجام خدمات تاکنون به بانک مرکزی داده نشده است.
آرمان