یکی از مهمترین اتفاقات سال گذشته را می‌توان موج‌های متعدد خرید طلا و ارز به منظور سرمایه گذاری با توجه به مسائل سیاسی از جمله خروج آمریکا از برجام و ایجاد تحریم‌های جدید دانست که باعث شد میزان چشمگیری پول در خانه‌ها یا در بانک‌ها برای خرید طلا و ارز خارج شود که همین افزایش تقاضا باعث نوسانات متعدد و رشد چشمگیر قیمت‌ها در بازار طلا و ارز شد، اما در چند ماه اخیر میزان رشد قیمت‌ها در بازار طلا و ارز کاهش یافته و به ثبات نسبی رسیده که در همین راستا کارشناسان اقتصادی تاکید دارند با توجه به اقدامات بانک مرکزی و دولت، نرخ ارز و طلا کاهش خواهد یافت و به ثبات می‌رسد.
اقتصاددانان معتقدند در سال ۹۷ مردم با توجه به تحریم‌ها، رشد قیمت‌های لحظه‌ای پیش بینی افزایش قیمت نرخ ارز و طلا را داشتند و بر همین اساس نیز در این بازارها که توسط بانک مرکزی و دولت نسبت به سرمایه گذاری در آنها هشدار داده می‌شد، اقدام کردند چراکه بازده انتظاری مردم برای سرمایه گذاری در بازار طلا و ارز از میزان نرخ سود بانکی بالاتر بود و همین مسئله باعث خروج حجم چشمگیری پول از داخل خانه‌ها و بانک‌ها برای خرید طلا و ارز بود که حالا با ایجاد آرامش توسط بانک مرکزی دیگر خرید دلار و طلا سوددهی بالاتر از میزان سود بانکی ندارد و جذابیت سرمایه گذاری در این بازار از بین رفته است.
در حوزه نرخ سود برخی از کارشناسان تاکید دارند به منظور خروج پول‌ها از سیستم بانکی و خانه‌ها برای سرمایه گذاری در بازار طلا و ارز باید بانک مرکزی نسبت به افزایش نرخ سود بانکی اقدام می‌کرد، اما در همین زمینه اقتصاددانان اعتقاد دارند در صورتی که نرخ سود بانکی نیز افزایش پیدا می‌کرد، ضمن اینکه افزایش نرخ سود تاثیری در جذب سپرده بانکی نداشت باعث می‌شد تا هزینه بانک‌ها به منظور پرداخت سود سپرده‌ها افزایش پیدا کند؛ در واقع میزان هزینه بانک‌ها در حوزه پرداخت سود سپرده افزایش می‌یافت که سبب مشکلاتی بزرگ در عملکرد بانک‌ها و در ادامه افزایش اضافه برداشت در سیستم بانکی را به دنبال داشت.
ثبات نرخ ارز از مهم ترین مسائل اقتصادی کشور است که بانک مرکزی این موضوع را به صورت جدی در دستور کار قرار داده و در همین راستا کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بانک مرکزی در شرایط فعلی با از بین بردن جذابیت بازار ارز و نگه داشتن نرخ دلار در کانال ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان به دنبال جلب اعتماد مردم و خروج سفته بازان از بازار ارز است تا در ادامه مسئله افزایش ثبات و تعدیل نرخ ارز در دستور کار قرار بگیرد.
ایبنا