نگاهی به دنگ‌شیائو پینگ و اصلاحات اقتصادی چین

اژدهای زرد چگونه بیدار شد

دنگ و همکارانش محتوای مائوئیستی ایدئولوژی حاکم مانند انقلاب بی‌وقفه و مبارزه طبقاتی را کنار گذاشتند. رهبران اصلاح‌طلب چین همیشه دعوت به آفرینش تمدن معنوی کرده و به آرامی ناسیونالیسم را جایگزین عقیده‌های کمونیستی می‌کردند.

دنگ شیائو پینگ با ارایه نظریه سیاست درهای باز و ضرورت گرفتن تکنولوژی و علوم از خارج که به منزله زیربنای قدرت اقتصادی چین بود، باعث برتری اقتدار اقتصادی بر قدرت عقیدتی شد. دنگ استدلال کرد که پیشرفت اقتصادی در سرنوشت و آینده چین عامل اساسی به حساب میآید.

اصلاحات دنگ شیائو پینگ از نظر جیانگ زِ مین به طور کلی چهار مورد است: جستوجوی حقیقت از طریق واقعیتها به عنوان یک روش یا شیوه سیاسی. دنگ در سال 1978 در توضیح بیشتر این اصل مائویی گفته بود که همه سیاستها باید بر اساس ارزیابی تجربهها صورت گیرد. تاکید بر بازسازی اقتصادی بر اساس درکی از سوسیالیسم در سطح علمی و با تاکید بر مرکزیت اصلی نیروهای تولید در مارکسیسم، که بازگشتی از مرکزیت اصل مائوئیستی نبرد طبقاتی بود. پاسخ به شرایط تغییریافته جهانی، حاوی این نکته که ظهور دنگ پاسخی از سوی چین به شرایط یک سرمایهداری جهانی احیا شده بعد از فروپاشی شوروری است. وضعیت خاص چین که عمدتا در بحث «ساختن نظامی سوسیالیستی با ویژگیهای چینی» متجلی شده است. اصلاحات صورت گرفته در جمهوری خلق چین را میتوان در دو بعد مورد شناسایی و بررسی قرار داد: اصلاحات اقتصادی و اصلاحات سیاسی.

اصلاحات اقتصادی

بعد از دو دهه آزمایش سیاستهای توسعهیی برگرفته از شکل روسی، به صورت اقتصاد متمرکز برنامهریزی شده و به همراه بسیج انقلابی مائو همچنان سطح زندگی مردم بسیار پایین و کشور با مشکلات و مسایل عمیق اقتصادی مواجه بود. این مسایل بیکفایتی نظام اقتصادی موجود را برای رهبران و مردم روشن میکرد. نظام اقتصادی مائو بیش از اندازه متمرکز و بوروکراتیک بود و مضرات فراوانی داشت.

طی سالهای انقلاب فرهنگی، بخش اقتصاد ضربههای شدیدی را تحمل کرد و توسعه اقتصادی این کشور عملا متوقف و پروژههای صنعتی و کشاورزی راکد شد. در زمان مائو حتی صحبت از جذب سرمایه خارجی نیز عملی ناپسند و ضد مردمی محسوب میشد. نظام مزارع اشتراکی و کمونهای کشاورزی مائو موفق نبود و نتوانست تولیدات کشاورزی چین را تا سطح مطلوب افزایش دهد. این در حالی بود که دهقانان نیز انگیزهیی برای کار و تولید بیشتر نداشتند.

دنگ شیائو پینگ با ارایه نظریه سیاست درهای باز و ضرورت گرفتن تکنولوژی و علوم از خارج که به منزله زیربنای قدرت اقتصادی چین بود، باعث برتری اقتدار اقتصادی بر قدرت عقیدتی شد. دنگ استدلال کرد که پیشرفت اقتصادی در سرنوشت و آینده چین عامل اساسی به حساب میآید. وی اصرار داشت که ادامه حاکمیت سیاسی حزب کمونیست با توانایی دست یافتن به موفقیتهای اقتصادی و بهبود وضع زندگی مردم پیوند خورده است. به عبارت دیگر دوام مشروعیت سیاسی رهبران کمونیست چین به توسعه اقتصادی آن کشور بستگی دارد. دنگ در مدت پنج سال با برچیدن سیستم کمونهای کشاورزی مائو و اعطای آزادی نسبی به روستاییان در امر تولید و فروش محصولات خود و در مقایسه با بیست و پنج سال گذشته، میزان بازدهی نیروی کار کشاورزی را به چهار برابر و میزان بازدهی زمینهای کشاورزی را به بیشتر از دو برابر افزایش داد. در حالی که بین سالهای 1960 تا 1978 رشد متوسط چین در حدود پنجاه و سه درصد بود، این رقم برای سالهای 1979 تا 1999 به نود و هفت درصد افزایش یافت، که این امر خود نشانه موفقیت اصلاحات اقتصادی در چین است. اصلاحات اقتصادی دوران دنگ، اصلاحاتی بود که از بخش کشاورزی و تجاری شروع شد و بهتدریج به بخش صنایع نیز سرایت کرد. اصلاحطلبان در پی موفقیت در بخش کشاورزی، به توسعه موسسات اقتصادی، سیستم توزیع، موسسات مالی و تجارت خارجی نیز پرداختند و در اواسط دهه 1980 بخش تجارت خارجی و سرمایهگذاری با شیوه درهای باز و جلب سرمایهگذاری خصوصی از مرحله افزایش صادرات به سوی گسترش تولیدات صادراتی (به گونهیی که در آن از مزایای بازار، کارگر ارزان و صنایع سبک استفاده شود) حرکت کردند. به طور خلاصه میتوان شاخصهای مدل اقتصادی دنگ را چنین بیان کرد:

تاکید بیشتر بر بازارهای جهانی

استفاده از علوم و فنون غرب

توسعه روابط آشتیجویانه با غرب

عقلانیت اقتصادی

فعال کردن بخش خصوصی در زمینههای مختلف اقتصاد

اصلاحات اقتصادی چین را در این دوره میتوان به سه مرحله ذیل تقسیم کرد:

الف. دوره آزمایشی یا پایهریزی نوسازی

در این مرحله انجام نوسازی بیشترین مشکل اصلاحات است. دنگ با استفاده از تجربههایی که از دوره جهش بزرگ برایش به ودیعه مانده بود، دست به توسعه صنعتی زد و بر اصولی مانند بازگشت به انگیزه مادی کار، برقراری نظم کاری، تقویت نیروی انسانی و مدیریت، بهبود وضعیت بازارهای روستایی، گسترش صادرات و... تاکید کرد.

ب. اصلاح امور مالی و صنعتی

در پی موفقیت مرحله نخست اصلاحات در بخش روستایی و صنعت، اصلاح امور مالی و بخشهای صنعتی در شهرها شروع شد. تاسیس مناطق آزاد برای جذب سرمایه و تکنولوژی، آزادسازی سرمایهگذاری خارجی، ترویج گسترده موسسات مالی غیربانکی و همچنین اصلاح دستمزدها جزو سیاستهای این مرحله بود.

ج. سوسیالیسم بازار

نظریه سوسیالیسم بازار حاوی سه مقوله اساسی ذیل است:

بازار به منزله عامل تعیینکننده نوع و چگونگی تولیدات است.

اقتصاد باید همیشه دولتی باشد.

دولت تنها نقش ارشادی بر اقتصاد دارد. این نقش به شکل نظارت کلی و درازمدت است و به آزاد کردن بخش خارجی اقتصاد نیز میانجامد. مانند دریافت وامهای خارجی، سرمایهگذاری مستقیم خارجی، انتقال تکنولوژی و همکاریهای بینالمللی.

در مجموع اصلاحات عمده در این مرحله عبارت بودند از:

اصلاح امور مالی، نظام مالیاتی و روابط مالیاتی

یکسانکردن نرخ ارز

ایجاد بازار بینبانکی ارز خارجی

دسترسی آزاد به ارز خارجی

افزایش تولیدات کشاورزی

اصلاحات سیاسی

دوره سالهای انقلاب فرهنگی (1996 تا 1976) که چینیها همیشه از آن به تلخی یاد میکنند، در واقع نبرد قدرت میان مائو و مخالفانش بود. مائو برنامه آموزش سوسیالیسم را با هدف راندن نیروهای اصلاحطلب یا به تعبیر خودش، «پویندگان ناپشیمان سیستم سرمایهداری» آغاز کرد. این برنامه برای برپایی دوباره حاکمیت عقیدتی، مبارزات طبقاتی و نهادینه کردن اندیشه مائوئیسم انجام شد. گردانندگان اصلی انقلاب فرهنگی و برنامه آموزش عقیدتی که از جوانان گارد سرخ تشکیل شده بودند، درصدد ریشهکنی طرفداران لیبرالیسم و بورژوازی برآمدند.

چین به سختی توانست از کشمکشهای سیاسی سالهای انقلاب فرهنگی رها شود. مردم از بسیج عمومی و برخوردهای سیاسی و جناحی داخلی خسته و فرسوده شده بودند. سطح زندگی آنها تنزل یافته بود و نسبت به رهبری حزب و دیدگاههای آن اعتمادی نداشتند. دنگ برای رهایی از قیدهای عقیدتی مبارزهیی آرام و عمیق را آغاز کرد. وی حزب کمونیست را واداشت تا به جای مبارزه طبقاتی، توسعه اقتصادی را در صدر اولویتهای خود قرار دهد و در تعامل با جهان خارج نیز سیاست درهای باز را در پیش بگیرد.

دنگ اصلاحات سیاسی را به صورت محدود از رأس هرم قدرت آغاز کرده و در مرحله بعد نیز به اصلاح حزب کمونیست پرداخت. اگرچه هدف اصلی دنگ و دیگر رهبران اصلاحطلب، نوسازی اقتصادی بود اما برای رسیدن به این هدف لازم بود که ابتدا پارهیی اصلاحات سیاسی نیز به انجام رسد. در نتیجه در سالهای پایانی دهه 1970 دگرگونیهای سیاسی و اقتصادی همزمان پیش رفتند، اگرچه سرعت و مسیر آنها یکی نبود. اهداف رهبران چین در پیشبرد اصلاحات سیاسی نقش مهمی ایفا کرد، اگرچه این نقش، ضعیفتر از نقش آنان در اصلاحات اقتصادی بود، به این معنی که برخی از اصلاحات سیاسی، به عنوان پیششرط نوسازی اقتصادی مطرح شده بودند و به طور طبیعی پیششرطها نیز دارای اولویت نبودند.

کاهش نقش ایدئولوژی

دنگ و همکارانش محتوای مائوئیستی ایدئولوژی حاکم مانند انقلاب بیوقفه و مبارزه طبقاتی را کنار گذاشتند. رهبران اصلاحطلب چین همیشه دعوت به آفرینش تمدن معنوی کرده و به آرامی ناسیونالیسم را جایگزین عقیدههای کمونیستی میکردند.

ارایه دیدگاه رسمی حزب کمونیست درباره مائو

در سال 1981 حزب کمونیست پس از بحثهای فراوان، طی قطعنامهیی با عنوان مسایل ویژه درباره تاریخ حزب کمونیست از زمان بنیانگذاری جمهوری خلق چین، مائو را به عنوان رهبر انقلاب اعلان کردند. اما در جایگاه رییس دولت، او را فردی خطاکار دانستند. زیرا مائو در سالهای پایانی دهه 1950 با انجام سیاستهای داخلی و خارجیاش مرتکب اشتباهات پیدرپی و پرهزینهیی شده بود.

حزب کمونیست در سال 1982 جایگاه ریاست حزب را حذف و بهجای آن، سمت دبیرکلی را (که نفوذ و قدرت کمتری داشت) جایگزین کرد؛ بنابراین دنگ با شروع اصلاحات به یکی از اهدافش رسید و آن از بین بردن هرگونه کیش شخصیت رهبران این کشور بود. هدف دنگ این بود که از ظهور دوباره حکومت خودکامه و رییس مقدس حزب و مردم جلوگیری شود. دنگ روشی را در پیش گرفت که طی آن همه قدرت و اختیار میان رهبران بلندمرتبه چین پخش میشد.

تثبیت تقدم رهبران غیرنظامی بر نظامیان

از قرن نوزدهم تا زمان انقلاب فرهنگی، نظامیان چین در زندگی مردم نقش برجستهیی را ایفا میکردند. اگرچه از زمان مائو تلاش برای غیرنظامی کردن سیستم آغاز شده بود اما دنگ به این روند سرعت بیشتری بخشید زیرا ارتش در برابر بسیاری از سیاستهای اصلاحطلبانه حزب و دولت همچون یک نیروی قوی و محافظهکار میایستاد و روی جهتگیریهای نوین سیاستهای داخلی و خارجی چین تاثیر منفی و نامطلوبی برجای میگذاشت.

تلاش برای بهبود نهادها و سیستم تصمیمگیری

در زمان مائو تصمیمگیری درباره سیاستهای مهم توسط شخص مائو (به تنهایی و بدون تحلیل دقیق مشکلات و بررسی گزینههای مختلف) گرفته میشد. با عنایت به اینکه دنگ موضوع تصمیمگیری را جزو پایههای اصلاحات سیاسی خود قرار داده بود، امکان بحث و تبادل نظر در مورد گزینههای مختلف را در میان حزب، دولت، محققان و اندیشمندان کشور فراهم آورد. او شعار معروف دوران مائو، یعنی سرخ بودن بهتر از تخصص داشتن را کنار گذاشت و سعی کرد تا سیاستهای کشور را از مجرای دستگاههای اداری منظم تدوین و با ارزیابیهای تخصصی و علمی آنها را اجرا کند.

ماهیت و ویژگیهای اساسی اصلاحات سیاسی دنگ اینچنین بود:

الف. اصلاحات سیاسی دنگ برای آمادهسازی زمینه لازم برای انجام اصلاحات اقتصادی صورت گرفت. بهعبارت روشنتر آنچه در درجه اول اهمیت قرار داشت، اصلاحات اقتصادی است.

ب. اصلاحات سیاسی دنگ از رأس هرم قدرت و در چارچوب حزب کمونیست آغاز شد و هدف آن نیز تنها کارآمدی حزب و هماهنگی آن با وضعیت جدید داخلی و خارجی بود.

ج. دنگ از اقتدار و حاکمیت بیرقیب حزب (بهمنزله نیروی هدایتگر و پیشبرنده اصلاحات) حمایت میکرد.

د. اصلاحات سیاسی دنگ طی فرآیندی آرام و بدون ایجاد بیثباتی سیاسی و اجتماعی صورت گرفت.

اصلاحات سیاسی و دموکراتیزاسیون چینی

اصلاحات سیاسی چین تلاشی برای شکلدهی به نظامی کمونیستی با حفظ ویژگیهای بومی، فرهنگی و تاریخی چین بوده است در عین حال این اصلاحات کوشش برای ساختن شکل ویژهیی از دموکراسی است. اصلاحگران چینی از ابتدا نیز مخالفت خود را با گرتهبرداری از مدل دموکراسی غربی در سطح سیاسی اعلام کرده بودند.

دنگ شیائو پینگ نخستین کسی بود که در برابر هدف کپیبرداری از مدل غربی دموکراسی بهویژه دموکراسی امریکایی در سخنرانیاش در سال 1986 مخالفت ورزید. او در این سخنرانی گفت:

«ما برای توسعه دموکراسی چینی، نمیتوانیم به کپیبرداری سادهیی از دموکراسی بورژوایی یا ساختن نظامی متشکل از قوای سهگانه تفکیک شده از هم قناعت کنیم. من اغلب بر این نکته تاکید میکنم که مردم ایالات متحده اظهار میکنند که آنها در واقع سه حکومت دارند. البته بورژوازی امریکایی از این نظام در مواجهه با سایر کشورها بهره میجوید اما هنگامی که این سیستم به امور داخلی مربوط میشود، سه قوه متمایز از هم اغلب در جهات مختلفی حرکت میکنند و مشکلات زیادی به بار میآورند. ما نمیتوانیم خود را با چنین نظامی تطبیق دهیم».

رهبران سیاسی چین پس از دنگ همچون جیانگ زمین و هوجی تائو نیز به این هدف وفادار ماندند. در سال 2009 وو بانگو، رییس کمیته دایمی کنگره ملی خلق و نیز نفر دوم دفتر سیاسی حزب کمونیست به روشنی تاکید کرد که «چین هرگز نباید دست به کپیبرداری سادهیی از مدل سیاسی کشورهای غربی یا ایجاد نظامی چند حزبی که در آن اداره کشور بهصورت گردشی بهدست احزاب مختلف میافتد یا نظامی که در آن با سه قوه منفک از هم روبهرو هستیم، بزند».

بهطور کلی میتوان رئوس کلی اصلاحات سیاسی در چین را براساس آنچه ژائو زیانگ در گزارش سیاسی خود در سال 1987 به کنگره بیان کرده است چنین خلاصه کرد:

«جدا کردن حزب از حکومت، تفویض اختیارات دولت مرکزی به سطوح اجرایی پایینتر، ساده و کاراتر کردن بروکراسی دولتی، حرفهیی کردن نظام کادرسازی، بنیان نهادن سازوکارهای نوین ارتباط میان حزب و مردم، افزایش قدرت کنگره ملی خلق در نظارت و قانونگذاری و برپا کردن یک نظام سوسیالیستی حاکمیت قانون.

حزب کمونیست در نخستین قدم برای اصلاحات سیاسی اقدام به تلاش برای توسعه مسوولیتپذیری، شفافیت، اطمینان و اعتماد میان مردم کرد اما این ایده در میان سیاستگذاران حزبی از ابتدا وجود داشت که همه این اصلاحات اعم از اصلاحات سیاسی و اقتصادی نباید ثبات جامعه و حکومت جمهوری خلق چین را خدشهدار کند. سیاستگذاران بر آن بودند که چین برای اصلاحات باید بر ارتقای نظام موجود بهسوی دموکراتیزاسیون، گسترش تدریجی مشارکت مردمی و کامیابی همه مردم چین و در مجموع ساختن یک «جامعه متوازن» چینی حرکت کند.

ایده جامعه متوازان در واقع احیای اندیشه کهن کنفوسیوسی «توازن بزرگ» است. آنچنان که چینیان میاندیشند، جامعه متوازن جامعهیی است دارای برابری اجتماعی و توازن سیاسی که در برابر نظام مخاطرهآمیز بازار آزاد یعنی مصرفگرایی، ارزشهای مادی و سودانگاری قرار میگیرد بنابراین در اصلاحات سیاسی چین، آرمان قدیمی و انتزاعی کمونیسم جای خود را به ایده جامعه متوازن داد. ایدهیی که دستیابی به آن در چین امروز دور و غیرممکن به نظر نمیرسد.

نظر انداختن به وضعیت امروز چین با تصویر حکومتی که درگیرودار کشمکشهای فراوان برای بقای خویش میجنگد، فاصله بسیاری دارد. مشاهده تاثیرات اصلاحات ساختاری سیاسی از واقعه اسفناک میدان تیانآن من به بعد نشان از آن دارد که قواعد حاکمیت تک حزبی بیش از پیش در این کشور ثبات یافته و نهادینه شده است. حتی میتوان گفت مشروعیت کنونی حکومت حزبی چین، امروز از هر زمان دیگری از دهه 1990 به بعد بیشتر و گستردهتر است.)

ساختار نظام سیاسی چین

ساختار کنونی حکومت جمهوری خلق چین مطابق با قانون اساسی سال 1982 شکل گرفته که فصل سوم آن به «ساختار دولت» اختصاص دارد. براساس این قانون «کنگره ملی خلق» بهعنوان بالاترین نهاد قدرت دولتی مشخص شده و براساس آن نقش این کنگره شامل نظارت بر عملکرد کلیه بخشهای سیاسی حکومت میشود.

یکی از بارزترین ویژگیهای ساختار نظام سیاسی چین آن است که در این نظام، تفکیک قوا به معنای موجود و مرسوم در نظامهای مدرن غربی وجود ندارد. مطابق با دکترینِ غربی «تفکیک قوا» قدرت حکومت در سه شاخه مقننه، قضاییه و مجریه تقسیم میشود. اما در قانون اساسی جمهوری خلق چین، شکل حکومت بهصورت «یک مادر و سه فرزند» تصویر شده است.

کنگره ملی خلق چین

نظام کنگره ملی نمایندگان خلق نظام اصلی سیاسی چین بوده و شکل سازمانی قدرت سیاسی دیکتاتوری دموکراتیک چین و نظام دولتی چین بهشمار میرود. کنگره ملی نمایندگان خلق چین متفاوت با پارلمان نظام تفکیک و توازن سه قوه است. کنگره ملی نمایندگان خلق چین براساس قانون اساسی بهعنوان عالیترین مرجع قدرت کشور تعیین شده است. هر تبعه چینی از 18سالگی حق انتخاب و منتخبشدن بهعنوان نماینده کنگره ملی را دارد. در چین نمایندگان مجلس در سطوح شهرستانها و روستاها با انتخابات مستقیم برگزیده میشوند و نمایندگان سطوح بالاتر از طریق انتخابات غیرمستقیم انتخاب میشوند. کنگره ملی نمایندگان خلق مرکب از نمایندگان منتخب استانها، مناطق خودمختار، شهرهای تابع مرکز و ارتش است. دوره ماموریت کنگره ملی سطوح مختلف 5سال است و سالانه یک اجلاس عمومی برگزار میشود.

در اجلاس سالانه کنگره ملی نمایندگان خلق چین، نمایندگان ضمن استماع گزارش کار دولتی و گزارشهای مهم دیگر، به بررسی و رسیدگی آنها پرداخته و قطعنامههای مربوط را به تصویب میرسانند. در زمانی که کنفرانس تشکیل جلسه نمیدهد، کمیسیون دایمی کنگره ملی نمایندگان خلق، ارگان دایمی کنگره ملی، اختیارات محوله از سوی کنگره ملی را اجرا میکند.

قدرت کمیته دایمی کنگره ملی عبارت است از تشریح قانون اساسی، نظارت بر اجرای قانون اساسی، تنظیم و اصلاح قوانین غیر از قوانین تنظیمشده توسط اجلاس عمومی کنگره ملی و مسوولیتپذیری در برابر کنگره ملی و تسلیم گزارش کار به آن. قدرت اساسی کنگره ملی شامل حق قانونگذاری، حق نظارت، حق تصمیمگیری درباره امور بزرگ و نصب و عزل پرسنل است. در چین تنظیم برنامههای توسعه اقتصاد ملی و اجتماعی راهبرد مهمی برای مساعدت به پیشرفت اجتماعی چین محسوب میشود. ولی این برنامهها تنها در صورت تصویب در کنگره ملی نمایندگان خلق سراسری اعتبار حقوقی میگیرد. در قانون چین قید شده است که رهبران عمده چین ازجمله رییسجمهور و رییس کمیته دایمی کنگره ملی باید به کنگره ملی نمایندگان خلق معرفی و از طریق انتخاب برگزیده شوند. نخستوزیر شورای دولتی و وزیران وزارتهای مختلف نیز باید به کنگره ملی نمایندگان خلق معرفی و سپس منصوب شوند. کنگره ملی نمایندگان خلق سراسری نیز میتواند از طریق تشریفات طرح پیشنهادی عزل رهبران منتخب و تعیینشده، ازجمله رییس کمیته دایمی کنگره ملی نمایندگان سراسری، رییسجمهور و نخستوزیر را عنوان کرد.

شورای دولتی

شورای دولتی چین که همان دولت مرکزی خلق است، عالیترین ارگان اداری کشور است که ضمن اجرای قوانین تنظیمشده و قطعنامههای مصوبه توسط کنگره ملی نمایندگان خلق چین و کمیته دایمی، در قبال کنگره ملی نمایندگان خلق و کمیته دایمی پاسخگو بوده و فعالیتهای خود را برای آنان گزارش میکند. شورای دولتی حق دارد در چارچوب اختیارات خود تدابیر و مقررات اداری را تنظیم و تصمیمات و دستورهایی را صادر کند. شورای دولتی مرکب از نخستوزیر، معاونان نخستوزیر، اعضای شورای دولتی، وزیران، روسای کمیسیونها، رییس اداره آمار و دبیرکل است. نخستوزیر فعلی شورای دولتی چین «ون جیا بائو» است. اکنون شورای دولتی چین دارای 28 اداره است ازجمله وزارت خارجه، وزارت دفاع، کمیسیون ملی توسعه اصلاحات، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوموفنون، کمیسیون علوم و فنون و صنایع دفاعی، کمیسیون ملی امور ملیتها، وزارت امنیت عمومی، وزارت امنیت ملی، وزارت نظارت، وزارت امور مدنی، وزارت قضایی، وزارت امور پرسنل، وزارت کار و تامین اجتماعی، وزارت راهآهن، وزارت راه و ترابری، وزارت منابع زمینی، وزارت سازندگی، وزارت اطلاعرسانی، وزارت آبیاری، وزارت فرهنگ، وزارت بهداشت، وزارت کشاورزی، وزارت بازرگانی، کمیسیون ملی جمعیت و تنظیم خانواده، بانک خلق و اداره رسیدگی و ممیزی.

شاخه اجرای جمهوری خلق چین شامل ارگانهای ملی و محلی میشود. ارگان اجرایی مرکزی همان دولت مرکزی است که بهعنوان شورای دولتی شناخته میشود.

قانون اساسی جمهوری خلق چین برای شورای دولتی بهعنوان عالیترین نهاد اجرایی کشور، وظایف ذیل را در نظر گرفته است:

برعهده گرفتن اجرای قوانین مصوب توسط کنگره و تنظیم آییننامههای اجرایی مورد نیاز

تسلیم آییننامهها به کمیته دایمی کنگره ملی خلق

برعهده گرفتن مسوولیت امور وزارتخانهها و کمیسیونهای مختلف و هماهنگ کردن فعالیتهای آنها

هماهنگ کردن فعالیتهای دولت ملی با دولتهای محلی و نیز انجام هماهنگی میان عملکردهای دولتهای محلی

تدوین و اجرای طرحهای مربوط به توسعه اقتصاد ملی و بودجه دولتی

اجرا و نظارت بر عملکردهای اقتصادی مربوط به توسعه مناطق روستایی

نظارت و برعهده گرفتن امور مربوط به آموزش، علوم، فرهنگ، سلامت عمومی و خانواده

نظارت و برعهده گرفتن امور مربوط به امنیت عمومی و کلیه امور مربوط به آن

برعهده گرفتن مسوولیت اجرایی امور مربوط به روابط خارجی

برعهده گرفتن مسوولیت اجرایی امور مربوط به دفاع ملی

نظارت بر حفظ عدالت و تضمین حقوق اقلیتها

حفاظت از حقوق چینیان مقیم خارج از کشور

لغو یا جایگزین کردن ترتیبات اجرایی نامناسب در وزارتخانهها و کمیسیونهای زیرمجموعه دولت

لغو، جایگزین کردن یا تعدیل تصمیمات اجرایی نامناسب سازمانهای اجرایی محلی

تدوین طرح تقسیمات جغرافیایی کشور

اجرای دیگر وظایفی که کنگره ملی خلق یا کمیته دایمی آن برعهده شورای دولتی میگذارد.

در دهههای اخیر شورای دولت بیشتر مدیریت و برنامهریزی امور اقتصادی را برعهده گرفته و موضوعات سیاسی همچون مسایل ایدئولوژیک و امنیت داخلی برعهده حزب گذاشته شده است. بالاترین مقام رسمی دولت رییسجمهور است و معاون رییسجمهور. جایگاههایی که وظایف کم و محدودی برای آنها در نظر گرفته شده است. معمولا رییسجمهور همان دبیرکل حزب نیز بوده است. شورای دولتی بهوسیله نخستوزیر اداره میشود که متصدی مدیریت امور اقتصادی و روزمره و جاری کشور است. در عینحال بخشی از اعضای شورای دولت مانند وزیر دفاع، وزیر امنیت و وزیر فرهنگ فعالیتهایشان را عملا تحت نظارت حزب به انجام میرسانند.

کمیسیون مرکزی نظامی

کمیسیون مرکزی نظامی عالیترین ارگان رهبری نظامی تحت رهبری حزب کمونیست چین است که مرکب از رییس، معاون و اعضای آن است. کمیسیون مرکزی نظامی توسط کمیته مرکزی حزب کمونیست ایجاد شده و وظیفه عمده آن رهبری مستقیم نیروهای مسلح است. کمیسیون مرکزی نظامی جمهوری خلق چین ارگان رهبری نظامی دولتی و مسوول رهبری نیروهای مسلح سراسر کشور است. این کمیسیون مرکب از رییس، چند معاون و تعدادی اعضا است. رییس این کمیسیون توسط کنگره ملی نمایندگان خلق انتخاب میشود و در قبال مجلس و کمیته دایمی پاسخگو است. دوره ماموریت این کمیسیون 5سال است. نیروهای مسلح چین مرکب از ارتش آزادیبخش خلق، واحدهای پلیس مسلح خلق و چریکها است. ارتش آزادیبخش خلق چین، ارتش دایمی کشور بوده و واحدهای پلیس مسلح مسوولیت دفاع از امنیت کشور و حفظ نظم اجتماعی هستند و چریکهای مسلح تودهیی نیز بخشی از این نیروها محسوب میشود.

دادگاه خلق

دادگاه عالی خلق عالیترین ارگان قضایی کشور است که مستقیما حق قضاوت را اجرا میکند و همچنین عالیترین ارگان نظارت بر کارهای محاکمه و قضایی دادگاههای خلق سطوح مختلف محلی و کارهای محاکمه دادگاههای خلق در سطوح مختلف است. دادگاه عالی خلق در قبال کنگره ملی نمایندگان خلق و کمیته دایمی پاسخگو بوده و کار خود را برای آنها گزارش میکند. رییس و معاون دادگاه خلق توسط کنگره ملی نمایندگان خلق تعیین میشوند. وظایف عمده دادگاه عالی خلق عبارت است از رسیدگی به پروندههای استیناف، و پروندههای مطروحه دادستانی عالی خلق طبق تشریفات نظارت بر قضاوت، محکومیت به مرگ بعد از رسیدگی و تصویب، بررسی اشتباهات حکم دادگاههای محلی، محاکمه و دستور به دادگاههای سطوح پایینتر برای محاکمه، حق رسیدگی به جرمی که در مادههای قانون جزایی قید نشده و روشنساختن چگونگی استفاده از قانون و تشریح آن در جریان محاکمه.

نظام دادگاههای خلق، شاخه قضایی جمهوری خلق چین را تشکیل میدهد. همچنین براساس قانون اساسی دو ارگان حاکمیتی دیگر نیز در امور قضایی با دادگاه خلق همکاری میکنند. این دو ارگان عبارتند از: دادستانی خلق و سازمان امنیت عمومی. اما از آنجا که عمده مسوولیتهای قضایی در حکومت چین برعهده دادگاههای خلق گذاشته شده است، در این نوشتار به تشریح ساختار و سازوکار این ارگان پرداخته میشود.

دادگاههای خلق سازمان قضایی جمهوری خلق چین است که قدرت قضایی را به نمایندگی از حکومت بر کلیه افراد جامعه اعمال میکند.

فدرالیسم چینی

فرمانداران و شهرداران ایالتها و مناطق خودمختار چین توسط حکومت مرکزی البته بعد از دریافت موافقت کنگرههای محلی تعیین میشوند. مناطق خودمختار هنگکنگ و ماکائو قوانین و سیستم اجرایی مخصوص به خود را دارند اما تحت کنترل دولت مرکزی چین هستند.

ساختار سیاسی چین را میتوان بهدلیل وجود سه ویژگی زیر در عمل ساختاری فدرال دانست:

یک نظام سیاسی سلسلهمراتبی که در آن فعالیتهای حکومت بین بخشهای استانی و مرکزی تقسیم شده است؛ بهنحویکه هر سطح از حکومت تصمیمات نهایی را در حوزههای مشخصی اتخاذ میکند. مرکزیتزدایی درونحکومتی تا حدی در این سیستم نهادینه شده است که اکنون برای حکومت مرکزی بسیار دشوار و حتی غیرممکن است که اراده خود را بر ایالات و استانها تحمیل کند و نظام توزیع اقتدار بین سطوح مختلف را تغییر دهد.

استانها در درجه اول مسوول مستقیم امور اقتصادی و پس از آن تا حدی سیاسی در منطقه تحت نظارت خود هستند.

در نظام سیاسی چین همانطور که گفته شد قدرت در میان سطوح مرکزی و محلی تقسیم شده است. بهنحویکه حوزههایی مثل سیاست خارجی، دفاع ملی و طرحهای جمعیتی توسط حکومت مرکزی هدایت میشود؛ در عوض حوزهها و مسایلی همچون اغلب مسایل اقتصادی، جادهسازی و ساختمانسازی و مدرسهسازی و مواردی از ایندست توسط حکومتهای محلی هدایت میشود.

همانطور که یانگنیان تاکید کرده است، در شکل کنونی ساختار سیاسی چین دو فرآیند عمده به چشم میخورد که عبارتند از: مرکزیتزدایی و بازمرکزگرایی. حکومت چین مرکزیتزدایی را با موفقیت در زمینه اعطای استقلال قابلتوجهی به استانها بهویژه درخصوص مسایل اقتصادی و بازمرکزگرایی را در زمینه کنترل و هدایت برنامههای کلی کشور بهویژه در زمینههای سیاسی به اجرا درآورده است. قدرت قابلتوجه کنگرههای محلی بهویژه در حوزههای اقتصادی و در عینحال پایبندی همه آنها به برنامههای حزب گویای همین مطلب است.

یانگنیان معتقد است همین مرکزیتزدایی عامل ایجاد رقابت اقتصادی میان استانها شده و فرآیند بازمرکزگرایی توانسته است آثار و تبعات منفی نظام بازار آزاد بورژوایی را رفع کند و این یکی از مهمترین عوامل رشد اقتصادی بیبدیل چین در دهههای اخیر بوده است.

برچسب ها: اقتصاد چین
مشاهده نظرات

ثبات نرخ مرغ در بازار

غذایی و کشاورزی

قاچاق گندم توجیه اقتصادی ندارد

غذایی و کشاورزی

ادامه صادرات پتروشیمی ایران به سه قاره جهان

نفت، گاز و پتروشیمی