بررسی رویکرد تجربی مالزی برای پیوستن به «FATF»

تجربه آسیایی برای تعاملات پسابرجام

پیرو نهایی شدن برجام، یکی از مهم‌ترین مسائل مطروحه ارزیابی ریسک معامله با ایران در تعاملات خارجی بوده است.

بهرغم یک درجه بهبود وضعیت و تعلیق برخی محدودیتها به مدت یکسال در نشست اخیر «گروه ویژه اقدام مالی» مطابق با آخرین گزارش کمیته بازل منتشر شده در تاریخ 6 مردادماه سال 1395، ایران با رتبه ریسک معادل 8/61 همچنان در جایگاه اول در لیست کشورهای با ریسک بالا از منظر ریسک مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم قرار دارد.

پیرو نهایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، یکی از مهمترین مسائل مطروحه، ارزیابی ریسک معامله با جمهوری اسلامی ایران در تعاملات خارجی بوده است. بهرغم یک درجه بهبود وضعیت و تعلیق برخی محدودیتها علیه ایران به مدت یکسال در نشست اخیر «گروه ویژه اقدام مالی«FATF»» (گ.و.ا.م) مطابق با آخرین گزارش کمیته بازل منتشر شده در تاریخ 6 مردادماه سال 1395، جمهوری اسلامی ایران با رتبه ریسک معادل 8/61 همچنان در جایگاه اول در لیست کشورهای با ریسک بالا از منظر ریسک مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم قرار دارد. بنابراین به نظر میرسد بررسی و ایجاد زیرساختهای اساسی برای رفع کاستیهای قانونی و اجرایی برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم نهتنها ضروری است بلکه بدون این اقدامات هزینه معاملات خارجی کشور مانند گذشته نزدیک بسیار سنگین خواهد بود. این مقاله بر آن است تا ضمن معرفی «گ.و.ا.م» و جایگاه بینالمللی آن، مطالعه تطبیقی با وضعیت مالزی در خصوص انطباق با استانداردهای بینالمللی مبارزه با پولشویی ارائه کند. وضعیت و تغییرات اعمال شده در زیرساختهای اجتماعی، حقوقی و اقتصادی مالزی شبیه به ایران است که میتواند بهعنوان الگویی در راستای بهبود وضعیت مبارزه با پولشویی استفاده شود. لازم به توضیح است اقدامات مالزی طی دهه اخیر منجر به بهبود وضعیت و نهایتا عضویت آن کشور در گروه ویژه اقدام مالی و قرارگیری در جایگاه هشتاد و هفتم با ریسک معادل 46/ 5 در آخرین گزارش کمیته بازل شده است که این ارتقا میتواند الهامبخش کشور ما نیز باشد.

«گ.و.ا.م» یا «FATF»

«گ.و.ا.م»یک نهاد بینالمللی موقت است که در سال 1989 بنیان گذاشته شده و بیش از 198 کشور توصیههای آن را در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، پذیرفته و به عضویت این گروه یا نهادهای منطقهای مرتبط با آن درآمدهاند. این گروه از نظر تعداد اعضا و کشورهایی که با آن همکاری دارند یکی از بزرگترین نهادهای بینالمللی بهشمار میآید. اعضای «گ.و.ا.م» در ابتدا فقط شامل کشورهای گروه هفت (1) بوده است اما طی سالهای بعد، شمار کشورهای عضو افزایش یافته است. درحال حاضر این نهاد شامل 37 عضو، 2 عضو ناظر و 9 عضو وابسته (اعضای وابسته عموما نهادهای منطقهای تشکیل شده برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را شامل میشود) و 22 سازمان ناظر است. ریاست گروه ویژه را یکی از مقامات بلندپایه دولتهای عضو که با اکثریت آرا انتخاب میشود برعهده داشته و دوره تصدی این مقام یکساله است و در حال حاضر نماینده اسپانیا ریاست گروه ویژه را برعهده دارد.

بهطور کلی، مهمترین اقدام و ابتکار «گ.و.ا.م»را میتوان در تدوین و ارائه توصیههایی (Recommendations) در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خلاصه کرد که تاکنون در چند مرحله بازنگری و اصلاح شده است و آخرین تغییر اعمال شده در سال 2012 و با تبدیل و ادغام «توصیههای چهلگانه به علاوه 9 توصیه ویژه برای مبارزه با تامین مالی تروریسم(2)» به «توصیههای چهلگانه» و نیز گسترش حوزه شمول توصیهها از موضوعات مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم به موضوع مبارزه با تامین مالی اشاعه سلاحهای کشتار جمعی است. از میان «توصیههای چهلگانه» 12 توصیه در بخشهای همکاریهای بینالمللی، جرمانگاری پولشویی و تامین مالی تروریسم، شناسایی کافی مشتریان، گزارشدهی موارد و معاملات مشکوک و تقویت و تجهیز واحد اطلاعات مالی در زمره توصیههای کلیدی و اساسی قرار میگیرند.

عضویت مالزی

مالزی در مه سال 2000 به عضویت گروه APG (یکی از نهادهای ناظر FATF) در آمده است. این کشور در جولای سال 2007 ازسوی نهاد APG و بر مبنای «توصیههای چهلگانه به علاوه 9 توصیه ویژه» مورد ارزیابی متقابل قرار گرفت و پس از اعمال تغییرات و اصلاحات معین شده در گزارش سال 2007 و ایجاد زیرساختهای اساسی در قوانین و مقررات و سازمانها و نهادهای عمومی، نهایتا پس از ارزیابی مجدد نهاد APG در سپتامبر 2015 بر مبنای «توصیههای چهلگانه» و ارائه گزارش مربوطه به «گ.و.ا.م»، این کشور در فوریه سال 2016 و برمبنای گزارش ارائه شده سال 2015 به عضویت FATF درآمد.

در گزارشهای ارزیابی متقابل عمدتا وضعیت کشورها از منظر رعایت توصیهها به پنج دسته کلی «کاملا منطبق- Compliant»، «تا حد زیادی منطبق- Largely Compliant»، «تا حدودی منطبق- Partially Compliant»، «غیرمنطبق- Non Compliant» و «غیرقابل اعمال- Non Applicable» برای هر توصیه تقسیمبندی میشود.

مالزی برمبنای گزارش APG در سال 2007 و براساس 9+40 توصیه FATF، دارای صرفا 9 مورد منطبق (Compliant)، 24 مورد تا حد زیادی منطبق (Largely Compliant)، 15 مورد تاحدودی منطبق (Partially Compliant) و یک مورد غیرمنطبق (Non- Compliant) بوده است. با تغییرات و اصلاحات اعمال شده در قوانین، مقررات و ساختار داخلی کشور در راستای اعمال و پیاده سازی توصیهها در خصوص مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و نیز مبارزه با اشاعه سلاحهای کشتار جمعی بر مبنای گزارش این نهاد و براساس توصیههای چهلگانه در سال 2015، هیچیک از توصیهها بهعنوان غیرمنطبق (Non- Compliant) و تنها سه مورد از توصیهها بهعنوان نیمه منطبق (Partially Compliant) گزارش شده، همچنین تعداد 21 مورد به صورت تا حد زیادی منطبق (Largely Compliant) و 9 مورد منطبق (Compliant) از به 16 مورد افزایش یافته است. جدول زیر بیانگر اقدامات صورت گرفته و روند بهبود وضعیت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مالزی در فاصله دو ارزیابی متقابل سالهای 2007 و 2015 است. بهدنبال اصلاحات اساسی اعمال شده در قوانین، مقررات و ساختار داخلی مالزی براساس گزارش سپتامبر 2015 این کشور در فوریه سال 2016 به عضویت گروه ویژه اقدام مالی پذیرفته شد.

مشاهده نظرات

مطالبات اشتغال‌زاترین صنعت ایران از دولت

نفت، گاز و پتروشیمی

قزل آلا باز هم گران شد

غذایی و کشاورزی

توسعه صنعت پتروشیمی با رویکرد پارک شیمیایی

نفت، گاز و پتروشیمی

بازار آهن به آرامش رسید

فلزات و معادن