قائم مقام صندوق توسعه ملی با بیان این که بر اساس ماده 84 قانون برنامه پنجم وظایف هیات عامل و هیات امنا مشخص شده است، گفت:واگذاری اختیارات هیات امنا به هیات عامل در بسیاری از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها مرسوم است و در این راستا خرداد ماه سال جاری هیات امنای صندوق توسعه ملی اختیاراتش را به هیات عامل تفویض کرد که در همان زمان مخالفانی نیز داشت.
سید محمد قاسم حسینی در ادامه با بیان اینکه مجددا مجلس مخالفت خود را با این مسئله مطرح کرد، گفت: کلیات این طرح به تصویب رسیده است و جزئیات آن طی هفته آینده مشخص می‌شود.
وی همچنین با تاکید بر این که واگذاری اختیارات هیات امنا به هیات عامل به معنای دولتی شدن منابع صندوق توسعه نیست، خاطرنشان کرد:صندوق توسعه ملی اساسنامه دارد و ما در چارچوب آن عمل می کنیم.
پیش از این نیز محمد رضا فرزین رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی اظهار کرد: هیات امنا در تاریخ 30 مرداد‌ماه سال گذشته در زمان مدیریت قبلی نیز بیش از 90 درصد وظایف را به رییس هیات عامل تفویض کرد بنابراین این امر جدید نیست، اما به دلیل اطلاع‌رسانی بیشتر واکنش‌هایی را در پی داشته است.
وی در آن زمان اعلام کرد: هیات امنا در سال دوبار تشکیل جلسه می‌دهد، بنابراین سعی می‌کند که بخشی از اختیارات را به هیات عامل واگذار کند، اما به‌طور کلی نظارت مستمر توسط هیات نظارت بر صندوق توسعه صورت می‌گیرد.
فرزین همچنین با تاکید بر اینکه هیات نظارت بر صندوق توسعه ملی نظارت می‌کند و بیم دولتی‌شدن صندوق توسعه ملی نباید وجود داشته باشد، خاطرنشان کرد:در زمان تشکیل صندوق توسعه ملی منطق این بود که در اجرا اکثریت با دولت یا قوه مجریه باشد به همین دلیل دو سوم آرا در هیات امنا به قوه مجریه و در نظارت دو سوم به غیر از قوه مجریه اختصاص داده شد.
رییس هیات عامل صندوق همچنین گفته بود که اگر مجلس قصد تغییر اساسنامه را داشته باشد، نظرش محترم است.
این در حالی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی دلیل چنین طرحی را نگرانی از اینکه صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار شود مطرح کرده بودند چرا که حکم هیات عامل توسط رییس جمهوری صادر می‌شود و ترکیب اعضای آن کاملا دولتی است.
در این راستا علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که مجلس برای صندوق توسعه ملی هیات امنایی را تشکیل داد که به سرنوشت صندوق ذخیره ارزی دچار نشود اما این اختیارات به هیات عامل واگذار و از هیات امنا در نظارت بر منابع صندوق سلب اختیار شد.
اما فرزین بارها با تاکید بر این که با قوانین کنونی صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار نخواهد شد، گفته بود که طبق اساسنامه شرکت‌هایی که حداکثر 20 درصد سهام آنها دولتی باشد، می‌توانند از منابع صندوق استفاده کنند بنابراین اساسنامه برای استفاده منابع صندوق توسط شرکت‌هایی که ممکن است مالکیت دولت را داشته باشند محدودیت درنظر گرفته است، همچنین حداکثر 20 درصد اعضای هیات مدیره این شرکت‌ها باید دولتی باشند بنابراین محدودیت‌های موجود در قانون و اساسنامه باعث می‌شود که این منابع از طریق بخش خصوصی وارد اقتصاد کشور شود و در نتیجه از این خطر جلوگیری می‌کند.
به هر حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات طرح اصلاح ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه تصویب کردند که وظایف هیات امنای صندوق توسعه ملی قابل تفویض به هیات عامل نیست و کلیه اختیارات واگذار شده به این هیات را لغو کردند.
بر اساس کلیات این طرح، اختیارات هیات امنا به هیات عامل سپرده نمی‌شود، افزون بر آن جلسات هیات امنا از سالی دو بار به هر سه ماه یک بار افزایش یافته است.
پیش از این نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کاهش سهم بخش صنعت و کشاورزی از تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی اعلام کردند که با این اقدام از احتمال اختصاص این منابع به یارانه‌های نقدی جلوگیری صورت می‌گیرد به عبارت دیگر نمایندگان مجلس روزانه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی و اختصاص به یارانه‌های نقدی را بستتند.
اما در این باره رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی تاکید کرد که تا به حال یک ریال هم از منابع صندوق برای پرداخت یارانه نقدی اختصاص داده نشده و دلیل این مصوبه را نمی دانم.
خبرگزاری ایسنا