باوجود اینکه تنها درصد بسیار کمی از کل مبلغ تسهیلات ۵۰۰۰ میلیارد تومانی آن هم به یکی از دو خودروساز پرداخت شده است، فعالان صنعت قطعه‌سازی معتقدند با نرسیدن مبلغ قابل توجهی از این تسهیلات در آخرین روزهای سال، قطعا این صنعت به دلیل کمبود نقدینگی و به تبع آن مشکل در تأمین قطعات در سال آتی دچار چالش خواهد شد و احتمالا یک تعطیلی دو ماهه برای صنعت خودروسازی رقم خواهد زد.
در این رابطه سعید صبوری، خزانه‌دار و عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان اظهار کرد: با توجه به شرایط فعلی اگر صنعت خودروسازی متوقف هم نشود تعداد خودروهای ناقص کف پارینگ کارخانه مجدد زیاد خواهد شد.
وی افزود: به طور مثال قیمت ورق فولادی که ۷۰۰۰ تومان بوده ظرف دوماه دو برابر شده است. ورق برنج ۱۰۰ هزار تومانی پیدا نمی‌شود. تمام نهاده‌های تولید مورد نیاز برای تولید قطعه بیش از ۶۰ درصد گران شده است و همچنان " اندر خم کوچه اول هستیم" و به دنبال دریافت ۱۲۰ روزه نقدینگی از طریق وام بانکی هستیم که متاسفانه هر روز هم شرایط سخت تر می شود. اگر خودروساز اعلام می کند که زیان داشته و با ضرر خودرو عرضه می کند، طبیعتا این زیان در چرخه، مجدد به زنجیره تامین بازگشته و تامین کننده را طلبکار می کند؛ چراکه پولی ندارد تا به تامین کنندگان خود پرداخت کند و در نتیجه این زیان به تامین کننده نیز رسیده و زنجیره تامین را از بین می برد.
این عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازی تصریح کرد: در رابطه با تسهیلات ۱۰ هزار میلیارد تومانی اولیه که نهایتا اختصاص ۵۰۰۰ میلیارد تومان آن هم با اما و اگر همراه شده، برای گروه ایران خودرو با تعاملاتی که با بانک های عامل داشتند، بخشی جذب شد اما گروه سایپا نتوانست تعاملات لازم را با بانکها داشته باشد که مشخص نیست ناشی از کوتاهی بانکهاست یا از مدیریت ارشد سایپا؛ لذا نتوانستند این تسهیلات را دریافت کنند.
صبوری با بیان اینکه چنانچه این تسهیلات به دست خودروسازان نرسد، تا زمان تمدید مصوبه بعد از ایام تعطیلات در سال آینده، زمان بسیار طولانی تلف خواهد شد، گفت: امیدواریم طی چند روز آینده خودروسازان بتوانند مبلغ قابل توجهی از این تسهیلات را دریافت کنند و سازندگان را تامین مالی کنند تا بتوانند ادامه حیات داشته باشند. البته تامین مالی ۱۰۰ درصد بعید است.
خزانه دار انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان ادامه داد: زمانی که سازندگان قطعه بتوانند ادامه فعالیت داشته باشند، به تبع آن خودروسازان نیز توان تولید داشته، پیش فروش می کنند و می توانند با تحویل در موعد مقرر به مشتریان، سرمایه کسب کرده و دوباره پول به زنجیره تامین باز خواهد گشت و به قطعه ساز هم خواهد رسید اما اگر این بدهی ها باقی بماند و هرساله بر آن اضافه شود، باوجود بهره وام های هزاران میلیارد تومانی که خودروسازان در طول سال باید به بانکها بدهند، مشکلی حل نخواهد شد.
وی افزود: این بهره ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰ میلیارد تومانی که در طول سال توسط دو خودروساز به بانک ها پرداخت می شود، می تواند بخش عظیمی از بدهی خودروسازان به تامین کنندگان قطعه را تسویه کند.
صبوری با بیان اینکه لازم است دولت دست از قیمت گذاری خودرو برداشته و اجازه دهد خودروساز محصول خود را به نرخ واقعی بفروشد ادامه داد: فاصله بزرگ قیمتهای کارخانه و بازار از بین رفته و بازار خودرو نیز آرامتر شده و مردم می توانند با قیمت های بسیار پایین تر خودروی مورد نیاز خود را تامین کنند. در حقیقت با قیمت متعادل از کارخانه دریافت کنند تا اینکه بسیار گرانتر از قیمت کارخانه از دلالان در بازار خودرو خریداری کنند؛ ضمن اینکه علاه براینکه خودروساز دیگر متضرر نخواهد شد، پول به چرخه اصلی تامین نیز باز می گردد و قطعه ساز نیز وجوه خود را دریافت می کند.
ایسنا