در یک دوره دو ماهه آذر و دی سال گذشته ارزش پول ملی 55درصد کاهش یافت و به‌طور کلی طی 10 ماه از ابتدای آذر سال گذشته تا 8 مهر سال جاری ارزش پول ملی 113درصد کاهش یافت.
انجمن اقتصاددانان ایران با حضور «احمد توکلی» نماینده مجلس شورای اسلامی، پیرامون بررسی نوسانات اخیر بازار ارز ایران، علل، عواقب و راه‌حل‌ها برگزار شد.
«احمد توکلی» در این جلسه به بررسی التهاب بازار ارز کشور از آبان سال گذشته تا 8 مهر سال جاری پرداخت و گفت: در یک دوره دو ماهه آذر و دی سال گذشته ارزش پول ملی 55درصد کاهش یافت و به‌طور کلی طی 10 ماه از ابتدای آذر سال گذشته تا 8 مهر سال جاری ارزش پول ملی 113درصد کاهش یافت.
وی با بیان این مطلب که وجود نوسان در بازار به مراتب از افزایش قیمت بدتر است، خاطرنشان کرد: در دوره یک ماهه از 8 شهریور تا 8 مهرماه سال جاری صعودی بودن نرخ ارز کاملاً آشکار بود، به‌طوری که 8 مهرماه به 2850تومان و در مهر به 3500 تومان رسید.
به گفته توکلی در صورت افزایش تدریجی نرخ ارز، آثار تغییرات پولی در اقتصاد واقعی به مراتب کم‌تر می‌شود.
وی ضمن اشاره به این‌که ارزش پول ملی در پایان دوره مورد بررسی تا 87درصد تضعیف شد، افزود: «این وضعیت نااطمینانی و ریسک را بالا برده، به سرمایه‌گذاری آسیب‌زده و سفته‌بازی را افزایش می‌دهد و به‌طور کلی تقاضای ارز برای فرار سرمایه بیشتر می‌شود.»
وی در ادامه، اثر رانتی نوسانات نرخ ارز را مورد توجه قرار داد و گفت: «در دوره مورد بررسی 27میلیون دلار ارز به نرخ مرجع فروخته شد که این میزان ارز، رانتی در حدود 16 هزار میلیارد تومان فراهم کرده است.»
عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس در توضیح علل و عوامل وضعیت فعلی به بیان چند واقعیت پرداخت و گفت: «حدود 80 درصد از درآمد صادراتی کشور از نفت بوده که آن هم در مالکیت دولت است. بنا‌بر‌این دولت بزرگ‌ترین عرضه‌کننده و مصرف‌کننده ارز در کشور است، پس ایجاد بورس ارز، ادعایی بی‌پایه است.»
توکلی در خصوص میزان درآمد ارزی کشور نیز گفت: «در سال 89 درآمد ارزی کشور 3/ 109 میلیارد دلار و در سال 90 نیز بیش از 100 میلیارد دلار بوده است.»
به گفته توکلی میزان واردات نیز در سال 89، 5/ 64 میلیارد دلار و در سال 90، 76/ 44 میلیارد دلار بود که از نظر ارزشی 4درصد کاهش یافت.»
وی با بیان این‌که در نیمه اول سال 91 نیز 40 میلیارد دلار واردات داشتیم، گفت: «میزان واردات در نیمه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزشی 5/ 10 درصد کاهش یافته که این نشان می‌دهد تحریم‌ها به همه اهداف خود نرسیده و فقط دسترسی ما را به درآمد سخت‌تر کرده است.»
وی تحریم‌ها را یکی از عوامل مؤثر بر التهابات بازار عنوان کرد و گفت: «تشدید نااطمینانی در اقتصاد بر تولید و سرمایه‌گذاری تأثیر منفی داشته و با افزایش هزینه‌های مبادله و تسعیر چند باره ارز، انحصار چندجانبه خدمات بانکی، انحصار بازار بیمه، مبادلات تهاتری، نگه‌داری ارز در خارج و حمل مجدد کالا هزینه‌ها را به شدت بالا برده است.»
توکلی با بیان این‌که به‌طور کلی تحریم‌ها 15 تا 30درصد هزینه واردات را افزایش داده است، گفت: «نباید همه بی‌کفایتی‌ها را متوجه تحریم‌ها کرد و به سیاست خارجی کشور فشار آورد.»
توکلی نقدینگی نامتناسب با تولید ملی را دلیل دیگری برای التهاب بازار دانست و گفت: «حجم نقدینگی در پایان شهریور 84، 78 هزار میلیارد تومان بود که در شهریور 91 با افزایش 5 برابری به 402 هزار میلیارد تومان رسید.»
به گفته وی با وجود سیاست‌های غلط دولت و اجرای نامناسب هدف‌مندی، نوسانات نرخ ارز، تحریم‌ها و رکود تورمی، بستر مناسب برای گردش صحیح پول و ورود آن به بخش تولید وجود نداشت و در نتیجه پول به سمت بازار سکه و ارز سوق پیدا کرد.
نماینده مجلس شورای اسلامی در بیان علل رشد نقدینگی نیز گفت: «استفاده از ارز نفتی در بودجه برای جبران کسری غیرنفتی، افزایش بدهی بانک‌ها به دلیل الزام دولت به اعطای تسهیلات بیشتر، پرداخت نقدی یارانه‌ها، سیر صعودی پرنوسان و طولانی‌مدت بازار ارز که باعث تشدید انتظارت تورمی شد و بی‌کفایتی مسؤولان پولی و اقتصادی کشور از علل اصلی رشد نقدینگی در کشور بود.»
وی موضوع مسیرهای تأثیر نرخ ارز را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: «به‌طور کلی نرخ ارز بر صادرات، واردات، قدرت رقابت خارجی، تأمین بودجه دولت، سطح عمومی قیمت‌ها و تولید و سرمایه‌گذاری تأثیرگذار است.»
وی به تجریه مشابه مکزیک در کاهش نرخ پول ملی اشاره کرد و گفت: «هر کاهش نرخ پول ملی منجر به رشد تولید و صادرات نمی‌شود، بلکه این کاهش درصورت مدیریت صحیح به نتیجه مطلوب خواهد رسید و در غیر این صورت باعث کاهش تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری خواهد شد.»
به گفته توکلی به دلیل کمبود دسترسی به درآمدهای ارزی، تحریم بانکی و نفتی و محدودیت دسترسی به بازارهای جهانی نرخ ارز در سال جاری بیش از 100درصد افزایش یافته است.
توکلی افزایش قیمت ارز را یکی از عواقب وضعیت فعلی بازار ارز عنوان و پیش‌بینی کرد که در ماه‌های آینده نوسانات بیشتر خواهد شد.
وی وجود اعتماد را لازمه یک اقتصاد پویا دانست و گفت: «صدور 63 بخش‌نامه مختلف در طول یک سال، اقتصاد را بی‌ثبات کرده و با ایجاد حالت نااطمینانی تصمیم‌گیری‌ها را سخت‌تر و هزینه‌های صادرات و واردات را افزایش می‌دهد.»
وی در ادامه اصلاح نرخ ارز را نیز مورد توجه قرار داد و رعایت 7 شرط را برای آن لازم دانست و گفت: «دولت نباید به ارز به عنوان مال‌التجاره خود در تأمین کسری بودجه نگاه کند و نرخ ارز باید به‌گونه‌ای باشد که کسری تراز بازرگانی خارجی را کاهش داده، ذخایر ارزی را از بین نبرده، شکاف دو نرخی ارز و سفته بازی را نیز کاهش داده و اعتماد را به بازار برگرداند.»
توکلی در ادامه به بیان راه‌حل‌های بحران فعلی پرداخت و گفت: «تعیین یک نرخ متوسط، عقلانی و براساس منافع ملی از سوی دولت برای ارز مرجع، تغییر نظام ارزی از نظام شناور مدیریت شده به نظام تثبیتی، کنترل بازار سرمایه، اصلاح برنامه پنجم توسعه، تبعیت سیاست‌های بازرگانی ار سیاست‌های ارزی، حذف نظام چند نرخی ارز، خودداری از سیاست‌های مالی انبساطی و عدم افزایش یارانه‌های نقدی از جمله اقداماتی است که به منظور برون‌رفت از التهابات بازار ارز باید در دستور کار قرار بگیرد.»
به گفته توکلی در شرایط بی‌ثبات فعلی، مهم‌ترین اقدام دولت احیای اعتماد مردم به دولت و سیاست‌های وی است.
گفتنی است، نشست انجمن اقتصاددانان به صورت ماهانه با حضور صاحبنظران اقتصاد کشور، پیرامون مسائل روز اقتصاد کشور در محل اتاق ایران برگزار می‌شود.
خبرگزاری ایلنا