پرسشی که با توجه به سهم صادراتی این بخش در سال گذشته می‌توان گفت تا حدودی محقق شده و این بخش توانسته است سهم خود را در اقتصاد غیر نفتی افزایش بدهد. براساس آمار اعلام شده مجموع صادرات نفتی کشور سال گذشته حدود ۵/ ۸ میلیارد دلار بوده، در حالی که معدنی‌ها با عبور از نفتی‌ها توانسته‌اند، صادرات ۹ میلیارد دلاری را ثبت کنند و این گونه از نفتی‌ها سبقت بگیرند.
با این شرایط می‌توان گفت، بخش معدن قابلیت افزایش سهم خود در اقتصاد کشور را دارد، اما برای افزایش بیش از پیش این سهم باید چه اقداماتی انجام شود؟
در این میان هرچند باید این نکته را نیز در نظر گرفت که بخش معدن به تازگی با تحریم‌های جدید مواجه شده است و فولادی‌ها بار دیگر زیر تیغ تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند، اقدامی که شاید بتوان گفت، کار معدنی‌ها را برای صادرات سخت خواهد کرد، اما به اعتقاد فعالان این بخش در صورتی که زیرساخت‌های داخلی فراهم شود، امکان رشد صادرات برای این صنعت فراهم خواهد شد. روند رو به رشد تولید فولاد در کشور سبب شده تا تولیدکنندگان فولاد بر این نکته تاکید کنند که با وجود تحریم‌هایی که از مرداد سال گذشته آغاز شده، تاکنون اتفاق ناخوشایندی برای تولید و صادرات این محصول رخ نداده است و این روند بدون مشکل ادامه خواهد داشت؛ به همین دلیل اعمال تحریم‌های جدید نمی‌تواند چندان برای تولیدکنندگان نگران‌کننده باشد. البته فعالان فولادی این نکته را نیز مطرح می‌کنند که مهم‌ترین مشکلی که تحریم برای صنعت فولاد کشور رقم زده و با توجه به تحریم‌های جدید احتمال تشدید آن وجود دارد به افزایش هزینه‌های تولید و صادرات بازمی‌گردد. از سوی دیگر، پیشی گرفتن معدنی‌ها در صادرات از بخش نفت در حالی صورت گرفته که به اعتقاد برخی از فعالان این بخش، رشد صادرات معدن در مدت زمان مورد بررسی به دلیل وضعیت بازار نفت بوده و این امر موجب شده تا فعالان معدنی بتوانند از این فرصت استفاده کنند.
نیاز به ۱۷۰۰ دستگاه ماشین‌آلات معدنی
در این زمینه رئیس خانه معدن ایران در خصوص دلایل عدم بروز چالش در شرایط تحریم برای بخش معدن گفت: یکی از دلایلی که در شرایط تحریم و کاهش درآمدهای نفتی، معادن با چالش بزرگی مواجه نشدند، این بود که بخش‌هایی مانند معدن، پتروشیمی، مس، فولاد و صنایعی از این دست توانسته‌اند تا حد زیادی بار کمبود درآمدهای نفتی را بر دوش بکشند.
محمدرضا بهرامن بر این نکته تاکید کرد که در جامعه ما یکی از دلایل مشکلات بخش معدن، ضعف در ایمنی است، به طوری که معادن ما از فناوری روز اکتشاف، استخراج و تجهیزات لازم برخوردار نیستند و تقریبا بیش از ۸۰ درصد معادن ما تجهیزات لازم را ندارند و فناوری آنها به ۵۰ سال گذشته بازمی‌گردد، در صورتی که معادن دنیا این موانع را پشت سر گذاشته‌اند، میانگین عمر ماشین‌آلات در حال کار در معادن در ایران ۱۷سال است که با استاندارد پنج ساله دنیا بسیار فاصله دارد.
با توجه به موارد مطرح شده از سوی رئیس خانه معدن ایران، برای پررنگ کردن نقش بخش معدن در اقتصاد کشور باید هرچه سریع‌تر نوسازی معادن صورت گیرد و با توجه به این مهم که به طور متوسط سالانه به ۱۷۰۰ دستگاه ماشین‌آلات معدنی نیاز داریم باید بتوانیم استراتژی و برنامه مشخصی را برای ورود و تولید داخل ماشین‌آلات معدنی پیاده کنیم. براساس ارزیابی‌های صورت گرفته متوسط عمر ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی از ۱۰سال تا ۳۰ سال برای برندهای معروف اروپایی متفاوت است؛ تغییرات فعالیت‌های معدنی مطابق با فناوری‌های جدید دنیا، مورد توجه بسیاری از کشورهای دارای ذخایر معدنی قرار گرفته است و در این راستا رایزنی با شرکت‌های معتبر برای انتقال فناوری به معادن ایران نیز باید در دستور کار قرار گیرد. به گفته بهرامن با وجود تمام کمبودهایی که در این بخش وجود دارد، معدن و صنایع معدنی در سال گذشته توانسته است ۹ میلیارد دلار صادرات داشته باشد و به همین جهت، می‌تواند منبعی قابل اتکا برای جبران کمبودهای ناشی از کاهش فروش نفت باشد. قابلیت‌های بخش معدن و صنایع معدنی، می‌تواند صادرات بالاتر از ۹ میلیارد دلار را برای اقتصاد ایران رقم بزند و نقش پررنگ‌تری را در اقتصاد کشور بازی کند که به این منظور باید بتوانیم درابتدا حرکت معناداری را در حوزه اکتشافات معدنی رقم بزنیم.
رئیس خانه معدن ایران تاکید کرد: امروزه اولویت اصلی کشور صادرات و ارزآوری است و حوزه صادرات معدن و صنایع معدنی می‌تواند نقش جدی در اقتصاد کشور ایفا کند؛ استفاده از روش‌های جدید در پروژه‌های اکتشافی و مناطق مستعد اکتشاف از مهم‌ترین نیازهای بخش معدن کشور است. به همین منظور امروز چنانچه بخواهیم از فناوری و نوآوری‌های دنیا فاصله نگیریم، باید شبکه‌ای از شرکت‌های دانش‌بنیان را درکنار دانشگاه‌ها در کنار صنعت معدنکاری قرار دهیم تا آنها با همپوشانی یکدیگر مجموعه‌ای توانمند را برای پاسخ به نیازهای بنگاه‌های معدنی شکل دهند.
سود بیشتر برای بخش بالادستی معدن
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد مبین نیز بر این نکته تاکید کرد که در حال حاضر صادرات محصولات معدنی و غیرفلزی بیشتر از نفت بوده و این بخش توانسته صادرات ۹ میلیارد دلاری را در سال گذشته ثبت کند.
به گفته نوربخش، زنجیره معدن باید به طور کلی در نظر گرفته شود، براساس ارزیابی‌های صورت گرفته در بخش‌های ابتدایی زنجیره، مشکلات بسیاری وجود دارد و سود بیشتر به بخش بالادستی معدنی هدایت می‌شود.
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد مبین با اشاره به اینکه زنجیره تولید مشکلات بسیاری دارد که در این خصوص می‌توان ازمشکلات توازن در چرخه تولید، اعطای حق بهره‌برداری خصوصی به شرکت‌ها و ... نام برد.
نوربخش معتقد است، باید به اقتصاد معدن ورود کنیم و باید آزادسازی قیمت‌ها در این بخش اجرایی شود تا بتوان بخشی از مشکلات این بخش را برطرف و روند صادرات را تسهیل کرد.
از سوی دیگر بهرامن، رئیس خانه معدن بر این نکته تاکید کرد که در دنیای رقابتی امروز، نوآوری برای بقای شرکت‌ها حیاتی است و افراد خلاق و نوآور که منبع تولید نوآوری هستند، برای شرکت‌ها مانند شاهرگ حیاتی هستند، زیرا سرعت رشد اقتصاد جهانی، تقاضای محدود و عرضه فراوان میزان رقابت را فشرده‌تر کرده است.
در کنار موارد مذکور می‌توان گفت، نوآوری و خلاقیت بیشترین تاثیر را نسبت به سایر گروه‌ها بر افزایش بهره‌وری دارد و دیگر پارامترها به ترتیب عبارتند از «فناوری تولید و تجهیزات»، «انگیزش»، «مواد اولیه»، «مدیریت» و «قوانین و مقررات». در واقع فناوری اطلاعات و سازماندهی نوآوری فرآیندی است که کارآفرینان توسط آن فرصت‌ها را به ایده‌های قابل عرضه به بازار تبدیل می‌کنند و به کمک این ابزار است که آنها به تغییرات شتاب می‌بخشند و صنعت معدنکاری با رونق و تصاحب بازارها، نقش پررنگی در اقتصاد بر جای می‌گذارد.
بهرامن در مورد چگونگی تاثیر فناوری بر نرخ بهره وری در معادن خاطر نشان کرد: باید فناوری در بستر دانش ارتقا یابد و برای ارتقای نرخ بهره وری در معادن، توسل به فناوری پیشرفته ضرورت دارد، ولی نکته مهم‌تر جهت‌گیری پیشرفت فناوری در صنعت معدنکاری است و اینکه فناوری پیشرفته در این صنعت چه نوع فناوری باشد، فناوری کاربر یا فناوری سرمایه بر و اینکه کدام یک در ارتقای نرخ بهره‌وری تاثیر بیشتری داشته باشد.
با این شرایط به این نتیجه می‌رسیم که اگر از هدایت کننده‌ای به نام قیمت عوامل به نسبت سهم عوامل در نرخ بهره‌وری استفاده شود، نوع فناوری هیچ تاثیر خاصی نخواهد داشت، زیرا جهت پیشرفت فناوری خنثی است، ولی اگر با فناوری سرمایه بر شروع شود، شتاب در ارتقای نرخ بهره‌وری افزایش بیشتری خواهد داشت. فناوری (سرمایه‌بر) نیازمند سرمایه‌گذاری در امر تحقیق و توسـعه و آمـوزش نیـروی انسـانی اسـت.
نرخ پایین سـرمایه‌گـذاری در تحقیق و توسعه
به گفته رئیس خانه معدن ایران، نـرخ سـرمایه‌گـذاری در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران در تحقیق و توسعه و آموزش بسیار پایین‌تر از کشورهای توسعه یافته اسـت، بـه‌طوری‌که در سال ۱۹۹۰، کشورهای توسعه‌یافته ۵/ ۲ تا ۸/ ۲ درصد از تولید ناخالص ملی را صرف این امر کرده‌اند، در حـالی که در همین زمان این رقم در ۳۰ کشور در حال توسعه کمتر از ۳/ ۰ درصد بوده است و ۹۰ درصد بودجه تحقیقات دنیا توسـط آمریکا، ژاپن و اروپا هزینه شده است.
روندی که می‌توان گفت به واسطه آن فرآیند طولانی‌مدت تبدیل ایده‌های پژوهشی به تولیدات اقتصادی شـکاف فناوری بـین کشـورهای درحال توسعه و توسعه یافته روزبه روز بیشترمی شود؛ بنابراین تردیدی نیست که تنهـا راه عملـی جبـران عقـب‌مانـدگی در به‌روزرسانی صنعت معدنکاری کشور برای دسترسی به بهره‌وری بالاتر استفاده از تجارب موفق دیگران در عرصه‌های جدید است. به عبـارت دیگـر آن‌قـدر منـابع انسـانی، سرمایه و زمان وجود ندارد تا بتوان راهی را که دیگران در مدت یک یا دو قرن و با سعی و خطاهای بسیار و صرف منابع زیـادی طی کرده‌اند همان گونه پیمود. انتقال فناوری راه کوتاه‌تر دستیابی به ثمره تحقیقات کشورهای معدن‌خیز در حـل مشـکلات صـنایع معدنی کشور است.
رئیس خانه معدن ایران این نکته را نیز مورد توجه قرار می‌دهد که اگر کرونا دیرتر از آنچه پیش‌بینی می‌شود مهار شود، احتمال افت بیشتر اقتصاد جهان وجود دارد. از سوی دیگر انتظار می‌رود، تولید ناخالص داخلی (اقتصاد) کشورهای پیشرفته کاهش ۷ درصدی را تجربه کند و این کاهش برای اقتصادهای در حال توسعه به ۵/ ۲ درصد خواهد رسید. بهرامن معتقد است، بیشترین افت تولید در منطقه اروپا خواهد بود و اقتصاد منطقه یورو افتی ۱/ ۹ درصدی را تجربه خواهد کرد. اقتصاد آمریکا نیز بیش از ۶ درصد کوچک‌تر خواهد شد. رشد اقتصادی چین امسال به یک درصد خواهد رسید که کمترین میزان طی دهه‌های اخیر است.
دنیای اقتصاد