شورای رقابت متهم شد؟

بر این اساس یکشنبه گذشته قیمت خودروهای داخلی با دومصوبه روبه‌رو بود. مصوبه شورای رقابت که خودروسازان را ملزم می‌کرد قیمت‌ها را به شهریورماه سال جاری بازگردانند و مصوبه سرپایی محمدرضا رحیمی در جمع خودروسازان و وزیر صنعت و معدن و تجارت که قیمت‌ها را فی‌البداهه بین نیم تا چهار میلیون تومان کاهش داد. حال تناقض در مصوبات یکشنبه گذشته نه تنها بازار و مشتریان را سرگردان کرده، بلکه خودروسازان و مسوولان وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نیز هنوز تکلیفی برای تعیین قیمت‌ها ندارند. بر این اساس ظاهرا دیروز کمیسیون اصل 90 برای رهایی از بلاتکلیفی جلسه‌ای با حضور نمایندگان سازمان حمایت، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، رییس شورای رقابت و نمایندگان دو انجمن خودروسازان و قطعه‌سازان برگزار کرد تا شاید راهی در این زمینه بیابد، اما نتایج جلسه روز گذشته با تضادهای آشکاری از سوی حاضرین نقل می‌شود؛ به طوری که دبیر انجمن خودروسازان ایران از لغو مصوبه شورای رقابت در زمینه تعیین قیمت خودرو در کمیسیون اصل 90 مجلس خبر می‌دهد. این در حالی است که جمشید پژویان رییس شورای رقابت موارد ذکر شده از سوی دبیر انجمن خودروسازان را تکذیب کرده و از اجرای پر قدرت مصوبه خودرویی این شورا خبر می‌دهد. وی در نهایت آنچه را در رابطه با لغو دستورالعمل شورای رقابت مطرح شده کذب محض خواند و عنوان کرد که باید افرادی که آن را مطرح کرده‌اند مورد پیگرد قانونی قرار گیرند. وی همچنین تصریح کرد که گمانه‌زنی‌های فعلی در رابطه با لغو دستورالعمل شورای رقابت تنها به این دلیل است که برخی خودروسازان با حمایت غیرقانونی سازمان حمایت قیمت‌ها را به صورت غیرقانونی افزایش داده‌اند و حالا می‌ترسند با دستورالعمل جدید قیمت‌ها به حالت قبل خود بازگردد. در هر صورت مشخص نیست مصوبات شورای رقابت که به دستور رییس‌جمهور تشکیل و به تعیین تکلیف قیمت خودرو پرداخت چه می‌شود؟ این در شرایطی است که هم اکنون برخی شورای رقابت را متهم می‌کنند که باید پیش از این به وظیفه قانونی خود عمل می‌کرده و اکنون زمانی نیست که بخواهد در این زمینه اظهارنظر کند.

دنیای اقتصاد