احمد ترک‌نژاد امروز در بیست‌وهشتمین هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از قراردادهای یک‌طرفه بانکی اظهار داشت: مصوبه شورای پول و اعتبار که مربوط به تعهدات گذشته بوده است و قرار بود از 20 اسفند ماه سال 91 اجرا شود در هیچ بانکی اجرا نشده است.
وی افزود: در حال حاضر از بنگاه‌های اقتصادی تعهد گرفته می‌شود که اگر در آینده قیمت ارز گران شود باید مابه‌التفاوت آن را پرداخت کند.
وی افزود: قراردادهای بانکی به لحاظ شرعی مسئله دارد و به لحاظ قانونی ذات درونی خود را از دست داده است.
این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: قراردادهای معتبر الزامات و مقدوراتی برای طرفین دارد، اما در قراردادهای فعلی برای مشتری و مقدورات برای بانک است.
ترک‌نژاد گفت: در هیچ جای دنیا به این شکل قرارداد بین بانک و موسسه‌های خصوصی وجود ندارد لذا از دیوان عدالت اداری لغو تمام قراردادهای بانکی را خواستاریم تا از این فاجعه ملی و ورشکستگی ملی جلوگیری شود.