براساس آخرین اخبار، شورای عالی کار به منظور چگونگی و میزان افزایش حق مسکن و خواروبار کارگری، سه‌شنبه هفته آینده با حضور شرکای اجتماعی تشکیل جلسه خواهد داد.
هر چند پیش از این اسدالله عباسی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وعده برگزاری این جلسه را در اردیبهشت ماه داده بود، اما به نظر می‌رسد یکی از مباحث جدی در این موضوع نحوه توافق طرفین برای افزایش این دو موضوع است.
افزایش هزینه‌های معیشت از یک سو و تعیین حداقل دستمزد کمتر از نرخ تورم در سال جاری موجب شده است تا نمایندگان تشکل‌های کارگری دنبال راهکارهای افزایش قدرت خرید این قشر بوده و به نوعی کمک هزینه اجاره بهای مسکن را تصویب کند.
مسئله جدی برای هرگونه افزایش، مخالفت نمایندگان کارفرمایان است که معتقدند تولید بیش از این کشش افزایش هزینه‌ها را ندارد و در شرایطی که دولت هیچ کمکی به این قشر نمی‌کند، رونق فعلی از دست خواهد رفت و حداقل‌های تولید موجود را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
نجفی سهی نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با تأکید بر اینکه افزایش هزینه مجدد بر دوش کارفرمایان تولید را با مشکل مواجه می‌سازد، عنوان می‌کند: حمایت دولت در این بخش ضروری بوده و تولیدکنندگان با هرگونه افزایش مخالف هستند.
به گزارش فارس، برخلاف نظر موجود، نمایندگان کارگری معتقدند پرونده دستمزد 92 هنوز بسته نشده و با افزایش حق مسکن و خواروبار، این پرونده تکمیل خواهد شد.
معینی نماینده کارگران در این باره معتقد است: گروه‌های کارگری و کارفرمایی تاکنون رقم دقیقی برای میزان افزایش مشخص نکردند اما با توجه به هزینه‌های سنگین مسکن، رقمی بین 100 تا 120 هزار تومان پیشنهاد شده است.
معینی با اشاره به مخالفت کارفرمایان می‌افزاید: در آخرین جلسه شورای عالی کار به منظور تعیین حداقل مزد، این مباحث مطرح شده و نباید کارگران تاوان مشکلات کارفرمایان را بپردازند.
با توجه به قول مساعد رئیس‌جمهور و نیز اصرار جامعه کارگری مبنی بر افزایش حق مسکن و خواروبار که طی سال‌های گذشته هیچ‌گونه تغییری نداشته، تصویب آن در شورای عالی کار در شرایط کنونی می‌تواند بخشی از هزینه‌های جاری را پوشش دهد.
خبرگزاری فارس