حجت‌اله عبدالملکی در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که میانگین نرخ تورم در سال جاری بالای ۳۰ درصد است و قانون کار نیز بر تناسب میان نرخ تورم و افزایش حداقل دستمزد تاکید می‌کند و آیا بر همین اساس شاهد افزایش بیش از ۳۰ درصدی حداقل حقوق در سال ۱۴۰۱ خواهیم بود؟ تاکید کرد: بالطبع شورای عالی کار باید این تصمیم را بگیرد که بنده یکی از اعضای آن هستم، ما سه نفر نمایندگان کارگری و سه نفر نمایندگان کارفرمایی و چهار نفر نماینده دولت را در این شورا داریم و ما در بخش دولتی تلاش می‌کنیم که زمینه را فراهم کنیم که این دو گروه اقتصادی در کشور به توافق برسند.
وی در پاسخ به خراسان افزود: البته بر اساس قانون کار هم نرخ تورم و هم سبد معیشت کارگران در تعیین حداقل دستمزد موثر است، گفت وگوهای زیادی صورت گرفته و چندین جلسه برگزار شده است، همکاران مرکز آمار و بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حضور داشتند و با اطلاع رسانی شان به نمایندگان کارگری و کارفرمایی کمک کردند که تصویر درست تری از وضعیت معیشتی کارگران و نرخ تورم داشته باشند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که مذاکرات درباره تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده همچنان ادامه دارد،تصریح کرد: من تصورم این است که میزان افزایش نرخ دستمزد به نرخ تورم نزدیک شود. خبرنگار ما در این جا مجدد از وزیر پرسید که این گفته یعنی شاهد افزایش بالای ۳۰ درصد دستمزدها در سال آینده خواهیم بود؟ که وزیر پاسخ داد: باید در شورای عالی اشتغال بررسی شود، همچنان بحث‌ها ادامه دارد.
خبرآنلاین