تورم بهمفهوم افزایش مستمر و پایدار سطح عمومی قیمتها است و رکود نیز دورهای است که کاهش معنیدار در چهار عامل تولید، درآمد، اشتغال و تجارت ایجاد شود (بهعبارت دیگر رکود مفهوم کاهنده بودن رشد تولید ناخالص داخلی واقعی دارد). براساس آمارهای منتشره توسط بانک مرکزی در سالهای 1390 و 1391 بهترتیب نرخهای تورم 21.5 و 31.5 درصدی تجربه شد که این روند صعودی در ماههای ابتدایی سال 1392 نیز تداوم دارد. همچنین رشد اقتصادی کشور طی سالهای 1389 و 1390 بهترتیب 5.8 و 5.2 درصد بوده است (شایان ذکر است رشد اقتصادی کشور در سال 1391 براساس آمارهای بینالمللی بسیار پایینتر از ارقام مذکور است).
در این راستا باید توجه داشت که تشدید تحریمهای بین المللی از طریق کاهش صادرات نفت ایران، کاهش درآمدهای ارزی، کاهش حجم واردات بویژه واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای، کاهش حجم تجارت خارجی، بیثباتی در بازار ارز، کاهش دسترسی به بازارهای جهانی، افزایش هزینههای مبادلاتی تجاری-تولیدی، فضای نامطمئن و بیثبات کسب و کار تجاری-تولیدی، تشدید مشکل کمبود نقدینگی بخش تولید، سرریز شدن نقدینگی بهسمت فعالیتهای غیر مولد و ... از مهمترین دلایل بروز تورم و ایجاد رکود در فعالیتهای اقتصادی کشور میباشند. تداوم وضع موجود زنگ خطری برای نظام تولیدی کشور محسوب میشود بدان روی که از یکجهت سطح تولید کاهش مییابد و از سوی دیگر قیمت تمام شده محصولات افزایش مییابد. فرآیندی که به کاهش قدرت رقابتپذیری، مستهلک شدن توان تولیدی کشور، کاهش ظرفیت تولید و بلا استفاده ماندن ظرفیتهای موجود، کاهش تقاضا برای نیروی کار و تعدیل نیروی انسانی در بخشهای مولد خواهد انجامید.
بطور کلی مجموعه شرایط کنونی اقتصاد ایران را میتوان در عدم وجود آرامش و ثبات بهعنوان زیربنای اصلی تحرک و پویایی اقتصادی خلاصه کرد. مهاتیر محمد چهارمین نخست وزیر مالزی عنوان میکند برای اقتصاد مالزی کاری نکرد جز آنکه آرامش و ثبات را به جامعه برگرداند و بستری توام با آرامش، ثبات، همدلی و اعتماد ایجاد کرد، طوریکه همه آحاد جامعه بواسطه هماهنگی توانستند اقتصاد، زیرساختها و جامعه خود را بسازند. براساس آنچه عنوان شد نگارنده معتقد است که پویایی و تحرک اقتصادی بجز بواسطه نظام تولیدی چابک و کارآمد میسر نخواهد شد و برای دستیابی به چنین امر خطیر و مهمی نیاز است تا تعامل موثر و سازنده با دنیای خارج، جذب سرمایه، دانش و فنآوری پیشرفته، سرمایهگذاری مشترک داخلی و خارجی در صنایع بزرگ و پیشرفته مطمحنظر سیاستگذاران ارشد اجرایی کشور قرار گیرد.
احمد تشکینی، استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
خبرگزاری تسنیم