قانون گذار در خصوص گوشی بالای 600 دلار صراحتاً اجازه ثبت سفارش و تخصیص را با ارز سامانه‌ای نداده است. متاسفانه براساس دستورالعملی که در پایان سال 1400 صادر شد، تنها واردات برند اپل و 3 مدل از برند سامسونگ مشمول عدم تخصیص ارز سامانه‌ای شد چرا که در آن زمان تنها این موارد بودند که بالای 600 دلار قیمت داشتند. اما در حال حاضر شاهد هستیم که برندهای دیگر هم تلفن‌های همراه با قیمت‌های بیش از 600 دلار ارائه می‌کنند.
به عبارت دیگر کماکان گوشی‌های دیگری که حتی بالاتر از 600 دلار قیمت دارند از امکان واردات و بهره مندی از ارز سامانه‌ای (40تومانی) برخوردار هستند در حالی که واردات آنها به مانند محصولات اپل و برخی مدل‌های سامسونگ باید با ارز حاصل از صادرات انجام شود. در نتیجه طی دوسال گذشته به اشتباه در تمامی خبرها و بخشنامه ها بیان شد که کالای بالای 600 دلار با ارز دولتی وارد کشور نشده است.
ضرورت اصلاح دستور العمل محدودیت تخصیص ارز تلفن‌های همراه بالای 600 دلار
مهدی عبقری دبیر اسبق انجمن واردکنندگان تلفن همراه در این خصوص گفت: به نظر می‌رسد باید اعلام شود که گوشی‌های ایفون و مدل‌های s و z سامسونگ مشمول ارز حاصل از صادرات هستند و یا اگر قانوناً اجازه واردات کالای بالای 600 دلار محدود به عدم دریافت ارز نیمایی است از تخصیص ارزی آن برای سایر مدل‌های بالای 600 دلار نیز جلوگیری شود.
البته باید توجه داشت اگر مصداق قانونی تامین ارز تلفن‌های همراه بالای 600 دلار صراحتا عدم تامین ارز نیمایی است، بجاست دفتر ارزش گذاری گمرک بطور شفاف انواع این قبیل کالا را مشخص کند.
کدام تلفن‌های همراه ارز نیمایی گرفتند؟
اگر ملاک قیمتی بازار را در شرایط عادلانه برای بازرگان با ارائه خدمات پس از فروش 18 درصد سود درنظربگیریم و کالای زیر 600 دلار فقط امکان استفاده از ارز نیمایی داشته باشد، پس نتیجه میگیریم کالاهای سطح عرضه که با قیمتی پایینتر از حداکثر 30 میلیون تومان عرضه میشود ارز نیمایی دریافت کرده‌اند.
تناقض در ارائه خدمات پس از فروش تلفن همراه/ از یک سو تعهد می‌گیرند از یک سو مجوز واگذاری خدمات می‌دهند
عبقری با بیان اینکه در حوزه خدمات پس از فروش نیز شاهد یک مغایرت قانونی هستیم، گفت: به استناد قوانین تجارت قدیمی، اجازه داده می‌شد که یک شرکت دومی خدمات پس از فروش شرکت اصلی را برعهده بگیرد. شرکت‌ها با وجود اینکه به وزارت صمت تعهد دادند که خدمات پس از فروش خود را راه‌اندازی کنند، بر اساس این رویه می‌آیند و خدمات پس از فروش خود را واگذار می‌کنند.
اگر وزارت صمت چنین تعهدی دریافت می‌کند پس به چه علتی اجازه می‌دهد که شرکت‌ها خدمات پس از فروش را به شرکت دیگری واگذار کنند؟ در حال حاضر همه شرکت‌ها متعهد شده‌اند که متناسب به واردات خود به مصرف‌کنندگان خدمات پس از فروش ارائه کنند.
تسنیم