معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: قیمت خودرو تا پایان سال هیچ گونه افزایشی نخواهد داشت و این بدان مفهوم نیست که در سال آینده شاهد افزایش قیمت باشیم.
محسن صالح نیا روز چهارشنبه در نشستی خبری تصریح کرد: عدم افزایش قیمت خودرو تا پایان سال بر اساس سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت و توافق خودروسازان صورت خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه، قیمت کنونی خودروهای تولید داخل در مقایسه با دیگر کالاهای اساسی صنعتی، بالاتر نیست، اظهار داشت: قیمت های کنونی خودروها به هیچ عنوان غیرمنطقی نیست و قیمت این محصولات همانند سایر تولیدات صنعتی، تابع هزینه های مترتب بر تولید آنها است.
صالح نیا با بیان این که، خودروسازان داخلی در شرایط فعلی نه تنها سودی عایدشان نمی شود، بلکه زیان هم می دهند اضافه کرد: خودروسازان قصد ندارند که با افزایش قیمت غیرمعقول و در شرایطی خارج از عرف بازار، محصولات خود را به مشتریان تحمیل کنند، زیر بر اساس برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تولیدات خودرو در سال آینده، خودروسازان نیز باید برنامه های خود را بر مبنای مشتری مداری تدوین کنند.
وی در خصوص حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت از بخش خودروسازی کشور نیز گفت: سیاست این وزارتخانه حمایت از تولید است، ضمن اینکه، بخش های مختلف صنعت نیز باید در جهت تحقق اهداف تعیین شده تلاش کنند.
وی با بیان اینکه، تمام سیاست های ابلاغی به خودروسازان کشور در حال اجراست و هیچ کدام از آنها متوقف نشده است، افزود: هیچ بنگاه اقتصادی از جمله خودروسازان بدنبال کاهش تولید و توسعه ندادن وضعیت خود نیست، بنا بر این وقتی تولیدکننده ای سیاست های ابلاغی را پیگیری می کند، چرا نباید از آن حمایت کرد.
صالح نیا ادامه داد: صنعت خودروی کشور هم اکنون 3.5 درصد از ارزش افزوده تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است که این موضوع می تواند یکی از شاخص ها برای حمایت از این صنعت باشد، زیرا برنامه های این وزارتخانه به طور قطع حمایت جدی از تمام صنایع کشور است که صنعت خودرو یکی از این صنایع به شمار می آید.
وی سپس با اشاره به کاهش صادرات خودرو در سال جاری اظهار داشت: کاهش صادرات به عوامل متعددی ارتباط دارد که از آن جمله می توان به بحث عدم نقل و انتقالات پول به سبب تحریم ها اشاره کرد.
صالح نیا با بیان این که، اکنون صادرات خودرو انجام می شود، اما به دلیل اینکه، نمی توان ارز حاصل از فروش آن را به داخل منتقل کرد با کاهش صادرات مواجه شدیم تصریح کرد: از سوی دیگر اظهار نظر برخی از مسئولان در خصوص کیفیت سبب شد صادرات خودرو با کاهش مواجه شود.
وی ادامه داد: خودروسازان برای افزایش صادرات خود برنامه مدونی دارند که بر اساس آن افزایش جهشی در امر صادرات خودرو را پیش بینی و پیشنهاد کرده اند.
صالح نیا تعرفه واردات خودرو به کشور را 40 درصد عنوان کرد و گفت: تاکنون هیچ تصمیمی برای تغییر تعرفه واردات خودرو اتخاذ نشده و نحوه تعیین تعرفه همانگونه است که در کتاب تعرفه واردات و صادرات وجود دارد.
وی افزود: در خصوص تغییر تعرفه واردات خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت به تنهایی نمی تواند تصمیم گیری کند، بلکه هفت دستگاه ذیربط در کمیسیون ماده یک حضور دارند که در این مورد پیشنهادات خود را ارایه می دهند.
صالح نیا همچنین از کاهش میزان تولیدات خودرو در سال جاری خبر داد و گفت: روند کاهشی تولید خودرو در کشور در حال کم شدن است، به گونه ای که تا کنون 520 هزار دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شده و نسبت به مدت مشابه سال قبل که 676 هزار دستگاه خودرو تولید شد، کاهش 24.5 درصدی را نشان می دهد.
وی با بیان اینکه، میزان کاهش تولید خودرو در ابتدای سال جاری بیشتر بود، ادامه داد: برای سال جاری تولید 900 هزار دستگاه انواع خودرو برنامه ریزی شده که اگر خودروسازان تا پایان سال جاری تحقق ماهیانه 90 هزار دستگاه خودرو را داشته باشند، تقریبا برنامه تولید امسال محرز خواهد شد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه نشست خود با خبرنگاران با ارایه آمار و ارقام واحدهای صنعتی فعال در کشور گفت: هم اکنون 89 هزار واحد تولیدی در کشور شناسایی شده اند که با داشتن پروانه بهره برداری معتبر، فعالیت می کنند.
وی با بیان این که، این وزارتخانه به طور مستمر وضعیت واحدهای صنعتی بویژه واحدهایی که 70 درصد ارزش افزوده تولید صنعتی در کشور را بر عهده دارند، پایش می کند گفت: بر همین اساس وضعیت 25 هزار واحد صنعتی همواره در حال رصد است که بر اساس وضعیت تولید به چهار گروه خیلی خوب، خوب، متوسط و ضعیف تقسیم بندی می شوند.
وی اضافه کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای فعال نگه داشتن خط تولید در واحدهایی که به دلایل مختلف مانند نقدینگی، تامین مواد اولیه و یا بدهی بانکی اقدام به تشکیل ستاد تسهیل و پشتیبانی از واحدهای تولیدی کرده اند و این ستاد با تفویض اختیار به استانداران، اقدامات مناسبی را برای حل مشکلات این دسته از واحدها به عمل آورده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: همچنین کار گروه حمایت از تولید با تصمیمات و مصوبات خود توانست آرامش را به بخش صنعت برگرداند و در یکی از مصوبات با استمهال بدهی هفت هزار واحد تولیدی بدهکار که بدهی آنها کمتر از 2 میلیارد تومان بوده است، موافقت شد.
وی ادامه داد: بر اساس یکی از مصوبات کار گروه حمایت از تولید داخلی مقرر شد، این واحدها بتوانند از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کنند و بر همین اساس از منابع ارزی صندوق توسعه ملی پس از تبدیل به ریال در اختیار این واحدها قرار گیرد.
صالح نیا با بیان اینکه، حدود 10 درصد منابع صندوق توسعه ملی به عنوان تسهیلات ریالی به واحدهای صنعتی اختصاص می یابد، افزود: بر همین اساس شش هزار میلیارد تومان به تشخیص کار گروه های استانی در اختیار این واحدها قرار گرفت.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: تاکنون حدود 2 هزار و 600 میلیارد تومان از این تسهیلات به واحدهای صنعتی در استان های مختلف پرداخت شده است.
وی اضافه کرد: سعی خواهد شد تمام تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی تا پایان سال دریافت شود، اما چنانچه بخشی از آن باقی بماند، به عنوان سپرده در نزد بانک های عامل قرار خواهد گرفت که در سال آینده به واحدها پرداخت شود.
صالح نیا همچنین در خصوص وضعیت صنعت نساجی کشور نیز گفت: صنعت نساجی از جمله صنایعی به شمار می آید که هم اکنون در اقصی نقاط کشور شکل گرفته و بسیاری از محصولات آن در چرخه مصرف کشور مشهود است، ضمن اینکه صادرات خوبی هم دارد.
وی با بیان این که، واحدهای نساجی در مقایسه با دو سال قبل وضعیت بهتری دارند و دلیل اصلی آن ممنوعیت واردات برخی اقلام نساجی است اظهار داشت: از مهمترین واحدهای صنعت نساجی که وضعیت بحرانی داشتند، نساجی مازندران بود که با اقدامات حمایت به چرخه تولید برگشتند.
وی ادامه داد: این واحد سال گذشته تعطیل بود، اما دو خط آن اکنون فعال است و بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، سایر خطوط آن نیز فعال خواهد شد.
خبرگزاری ایرنا