با اعلام خبر پایان بررسی لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در کمیسیون برنامه و بودجه، به نظر می‌رسد مجلس نسبت به قیمت‌گذاری خوراک پالایشگاه و پتروشیمی‌ها حساس شده است زیرا مجلس به همان میزان که نسبت به حمایت از تولید داخلی اهتمام دارد مانع ایجاد رانت می‌شود.
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی با اشاره به تاثیر تصویب نهایی لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اظهار کرد: کاری که تاکنون انجام می‌شد تکرار احکام در بودجه سنواتی بود که بیانگر ضرورت کشور است، از این رو به‌خاطر آنکه این احکام در قوانین بودجه سنواتی تکرار نشود آن را به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت الحاق کرده و به‌عنوان قانون دائم تلقی شد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با بیان اینکه از این پس کمیسیون تلفیق تنها ردیف‌های بودجه را بررسی می‌کند، تصریح کرد: وقتی قانون دائمی شد دولت می‌تواند با استناد به قوانین، ردیف (هزینه و درآمد) آن را در لایحه بودجه پیش‌بینی کند.این نماینده مجلس با اشاره به ماده «یک» الحاقی مذکور، درباره اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت به معنای (خزانه‌داری کل کشور) و شرکت ملی نفت ایران تصریح کرد: در زمینه تاثیر سازنده و مطلوب این ماده، دو دیدگاه وجود دارد، اولی مجلسی‌ها هستند، زیرا معتقدند ساز و کار به‌وجود آمده مانع پدیده رانت می‌شود و دیگری بخش خصوصی است که می‌گوید گران شدن ۱۲ برابری خوراک پالایشگاه‌ها را قبول ندارم و زیان‌آور است.عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه باید دیدگاه کار‌شناسانی مانند کارشناسان بورس را بررسی کرد، گفت: در هر حال جلوی یک رانت بزرگ در کشور گرفته شد و این بهانه بخش خصوصی که می‌گوید زیان می‌بینم پذیرفته نیست، زیرا هم اکنون ایران نسبت به کشورهای همسایه خوراک را ارزان‌تر در اختیار پالایشگاه‌ها قرار می‌دهد.جعفرزاده ایمن‌آبادی درباره قیمت خوراک پتروشیمی‌ها نیز افزود: این بحث نیز تقریبا مشابه مسائل خوراک پالایشگاه‌ها است. وی با بیان اینکه بررسی قیمت خوراک پتروشیمی‌ها از جمله دستورهای پربحث در صحن مجلس خواهد بود، تصریح کرد: بالاخره این بحث پرچالش است، زیرا آنها لابی بسیار گسترده‌ای دارند و وارد چانه‌زنی می‌شوند.
ماه گذشته رئیس‌جمهوری در راستای سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود لایحه «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢)» را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. مجلسی‌ها هم به دلیل آنکه بررسی نهایی این لایحه را پیش از ارائه لایحه بودجه ٩۴ به پایان برسانند، کار بررسی را در ایام تعطیلات و در کمیسیون برنامه و بودجه در مشهد به پایان رساندند. پیش‌بینی می‌شود تا آبان امسال این لایحه در مجلس نهایی شود.
دنیای اقتصاد