به گزارش ارانیکو طی هفته های اخیر و با اتخاذ تصمیمات مسئولان اقتصادی و بازرگانی ایران واحد پولی درهم از سیستم ثبت و سفارش ایران حذف گردید. از طرف دیگر بانک ها و موسسات پولی نیز برای تبادل پول با این کشور محدود شدند و بسیاری از ثبت سفارش های پیشین بدون گشایش اعتبار باقی مانده است. در طول هفته جاری نیز مسئولان دو کشور امارات و قطر از یک طرف و رئیس شورای ارتباطات ایران و امارات از طرف دیگر تصمیمات کاهش ارتباط تجاری را رسانه ای کردند.
این اتفاقات در حالی رخ داده که حجم مبادلات تجاری ایران و امارات طی سالهای گذشته افزایش زیادی پیدا کرده و سهم قابل توجهی از کل مبادلات هر دو کشور را به خود اختصاص داده است. این میزان مبادلات تجاری به سبب تحریم های بین المللی علیه ایران، همسایگی و زمینه های تجاری کشور امارات و حضور دو بانک ملی و صادرات در آن کشور گسترش یافته و شرایط بازرگانی و اقتصاد را به اشتباه و به شکلی گره خورده به هم پیوند داده بود.
آنچه مسلم است جداسازی یا کاهش ارتباطات این دو کشور همراه با هزینه ها و مشکلات عدیده ای خواهد بود که این شرایط برای ایران با توجه به گسترش تحریم های بین المللی بسیار حساس تر می باشد و همدلی و تلاش مسئولان اقتصادی و بازرگانی با فعالان اقتصادی را در بستر برنامه ای مشخص و مدون را می طلبد.
در این شرایط، ارانیکو با بررسی شرایط موجود و مذاکرات متعدد با فعالان اقتصادی و مسئولان پولی و بانکی کشور راه های مقابله را مورد مطالعه و طی این خبر یافته ها را منتشر نموده است.
در حال حاضر گشایش اعتبارات بسیاری در بانک ملی و صادرات ایران در کشور امارات بدون نهایی شدن باقی مانده است و این دلیلی اساسی برای ادامه فعالیت با این کشور با هدف محدود نمودن و کاهش روابط طی ماه های آتی (حداقل سه تا شش ماه) می باشد. این امر تلاش بیش از پیش مسئولان بانکی ایران و امارات را می طلبد تا هر چه سریع تر نسبت به تسویه مطالبات باقی مانده، کاهش حجم بدهی ها، تبادل اسناد و کاهش محدودیت ها در اعتبارات اقدام نمایند.
از طرف دیگر بسیاری از تولید کنندگان و بازرگانان داخلی که با ایجاد شرایط مختلف مسیر واردات کالا به ایران را از کشور امارات شکل داده بودند طی هفته های اخیر دچار مشکلات اساسی و سردرگمی خاصی شده اند که متاسفانه از سوی مسئولان اقتصادی تا کنون راهکاری پیشنهاد نشده است.
اما بررسی های ارانیکو نشان می دهد در حال حاضر کشورهای چین با واحد پولی یوان یا یورو، روسیه با واحد پولی روبل، ترکیه با واحد پولی یورو و تایوان با واحد پولی ین ژاپن معبرهای مجازی برای مبادله تجاری با ایران می باشد. اما چه مدت هر کدام از این کشورها فعالیت خود را با ایران ادامه خواهند داد سوالی است که پاسخ نامشخصی دارد.
در میان این گزینه ها شاید کشور چین از مبادله تجاری بلند مدت تری نسبت به باقی گزینه ها به سبب خرید نفت از ایران برخوردار باشد. البته طی اخبار واصله مذاکراتی نیز با کشور هند صورت گرفته تا این کشور نیز فعالیت تجاری خود با ایران را با واحد پولی روپیه انجام دهد اما هنوز زمان اجرایی شدن آن مشخص نمی باشد.
البته برای هر کدام از گزینه های فوق شرایط و محدودیت های مختلفی اعم از نوع بانک گشایش کننده در ایران، کشور تولیدکننده یا فروشنده، نوع کالا و ... وجود دارد که برخی از سوی ایران و برخی از سوی کشورهای مقابل اتخاذ شده است.
قطعا گشایش کار با هر کدام از کشورهای فوق به روند ثبات اقتصادی در ایران کمک خواهد نمود اما آنچه مسلم است تسریع در امور یکی از مهم ترین عواملی است که نیاز و درمان اقتصاد ایران (و نه مسکن) می باشد. یکی از پیشنهادات برای گسترش و افزایش سرعت مبادلات بازسازی خرید به روش TT یا برات اسنادی از طریق بانک های کشور و بانرخ رسمی می باشد که می تواند در کنار LC نیاز وارداتی ایران را تامین نموده و ریسک مبادله تجاری بانک ها را به طرفین خرید و فروش کالا انتقال دهد.
طی ماه های اخیر شرایط بازرگانی در ایران خارج از مسائل تحریم های بین المللی تحت تاثیر اختلاس ۳ هزار میلیاردی، هدفمندی یارانه ها و نوسانات نرخ ارز بوده و کار را برای فعالان اقتصاد سخت و طاقت فرسا نموده است که مساعدت و همراهی بیش از پیش مسئولان را در تسریع امور می طلبد.
به نظر تیم فنی ارانیکو مجموع این پیشنهادات در کنار راه های موجود قطعا به ثبات بیشتر اقتصاد ایران و نظم بازارمالی کمک خواهد نمود که یکی از حداقل دستاوردهای آن آرامش در بازار ارز و سکه کشور با کاهش تقاضای فعالان اقتصادی می باشد.