عضو شورای پول واعتبار گفت: جلسه شورای پول و اعتبار در این هفته برگزار نخواهد شد و در جلسه بعدی شورا که سه شنبه هفته آینده خواهد بود، موضوع نرخ سود حتما در دستور کار قرار خواهد گرفت.
محمدرضا پورابراهیمی در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره اقدام پیش دستانه مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی برای کاهش نرخ‌های سود بانکی گفت: همراهی و همکاری بانکها در این زمینه جای تقدیر دارد، اینکه بانکها برای همراهی با مردم و تولید کشور دست به برگزاری جلسه و تعیین نرخ سود کردند، جای تشکر و قدردانی دارد.
عضو شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه بانکها با توجه به سخنان رئیس جمهور، نمایندگان مجلس، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی و سایر مسئولان کشور ساماندهی نرخ سود و کاهش آن را مورد توجه قرار دادند، مثبت ارزیابی می شود و کار خوبی است، اما تعیین نرخ، اعداد و ارقام برای سپرده‌های علی الحساب یکساله و سود تسهیلات مشارکتی رایج بانکها و غیره نیازمند کار کارشناسی است که توسط بانک مرکزی در حال انجام است و نتایج آن برای تصویب به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد شد.
وی افزود: جلسه شورای پول و اعتبار در این هفته برگزار نخواهد شد و در جلسه بعدی شورا که سه شنبه هفته آینده خواهد بود، موضوع نرخ سود حتما در دستور کار قرار خواهد گرفت، تصریح کرد: بر این اساس تصمیم نهایی شورا به صورت قانون درمی آید و به بانکها برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
پور ابراهیمی نسبت به اینکه تعیین نرخ سود به صورت توافقی توسط بانکها که برای چندمین بار انجام شده است، انتقاد کرد و افزود: این کار در حال تبدیل شدن به یک رویکرد توسط نظام بانکی است اما بانک مرکزی در این زمینه تصمیم گیر است.
عضو شورای پول و اعتبار در مورد اینکه آیا ممکن است بانک مرکزی همان نرخ‌های تعیین شده توسط بانکها را برای تصویب به شورای پول و اعتبار ببرد، تصریح کرد: خیر. شورای پول و اعتبار کاری با نرخ‌های توافقی بانکها ندارد و نرخ‌هایی که بانک مرکزی براساس گزارش کارشناسی خود به شورا ارائه کند، مورد بررسی و تصویب قرار می گیرد، البته ممکن است که اعداد تعیین شده توسط بانک مرکزی شبیه اعداد و ارقام توافقی بانکها باشد و یا ممکن است که کمتر یا بیشتر هم باشد.
وی خاطرنشان کرد: اما مهم این است که بانکها برای کاهش و ساماندهی نرخ سود بانکی در سال ۹۴ آمادگی داشته باشند تا پس از تصمیم گیری و تصویب و ابلاغ شورا آن را اجرایی کنند.
مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی روز شنبه برای کاهش سود بانکی به تفاهم رسیدند و توافق کردند در اولین مرحله سود علی‌الحساب سپرده‌های یکساله را به ۲۰ درصد کاهش داده و سود تسهیلات مشارکتی رایج بانکها را بسته به نوع فعالیت ۲ تا ۳ درصد کاهش دهند. البته در این جلسه مقرر شد در صورت تأیید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار این پیشنهاد از ۱۵ اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی شود.
اما اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی در این زمینه خاطرنشان کرد: بانک مرکزی از نرخ‌های سود بانکی و تحولات بازار پول غافل نبوده و از ماه‌های پایانی سال گذشته موضوع اصلاح نرخ‌های سود بانکی را در دستور بررسی‌های خود قرار داده و نتیجه این مطالعات بزودی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار خواهد گرفت.
خبرگزاری مهر