اخبار و مقالات

آگهی‌ها

کالاها

شرکت‌ها

دی اتانول آمین (DEA)

خریدار: :  بامداد پترو پارسان

1   کیلوگرم 1  ریال  
پیشنهاد فروش

سدیم کربنات (Sodium Carbonate)

خریدار: :  بامداد پترو پارسان

1   کیلوگرم 1  ریال  
پیشنهاد فروش

استیک اسید (Acetic Acid)

خریدار: :  بامداد پترو پارسان

1   کیلوگرم 1  ریال  
پیشنهاد فروش

اسید نیتریک (Nitric Acid)

خریدار: :  بامداد پترو پارسان

1   کیلوگرم 1  ریال  
پیشنهاد فروش

استیک اسید (Acetic Acid)

فروشنده: :  بامداد پترو پارسان

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

دی اکسید تیتانیوم (Titanium Dioxide)

فروشنده: :  شیمی پل

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

پلی پروپیلن (Polypropylene)

فروشنده: :  سالارشیمی

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

اسید استئاریک (Stearic Acid)

فروشنده: :  آسا صنعت ساتیا

1   کیسه تماس بگیرید   
سفارش خرید

متانول (Methanol)

فروشنده: :  مهرادکو

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

استیک اسید (Acetic Acid)

فروشنده: :  بامداد پترو پارسان

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

دی اکسید تیتانیوم (Titanium Dioxide)

فروشنده: :  شیمی پل

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

پلی پروپیلن (Polypropylene)

فروشنده: :  سالارشیمی

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

مصوبات امشب شورای پول و اعتبار / نرخ سود سپرده یکساله 20%

مصوبات امشب شورای پول و اعتبار / نرخ سود سپرده یکساله 20%

یکهزار و یکصد و نود و هشتمین جلسه شورای پول و اعتبار با موضوع سیاست‌های پولی و اعتباری کشور در سال جاری در تاریخ 08/02/1394 برگزار گردید.

به گزارش ارانیکو به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در ابتدای جلسه، گزارش مبسوط بانک مرکزی از آخرین تحولات اقتصادی کشور و پیشنهاداتی برای بازبینی در سیاست‌های پولی و اعتباری مطرح شد و پس از بحث و بررسی درخصوص موضوعات مطروحه، تصمیمات زیر را اتخاذ نمود:

ماده 1- سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی متناسب با طول دوره سپرده‌گذاری (با حداکثر سررسید یک‌سال) معادل 20 درصد تعیین می گردد.

تبصره 1 - بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپرده‌های خود را در قالب عقود اسلامی و بر اساس سودآوری، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها، پس از تایید بانک مرکزی و تصویب مجمع، تسویه نمایند.

تبصره 2- شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده عام و خاص (میزان انتشار، نرخ سود علی‌الحساب، سررسید و .....) در اختیار بانک مرکزی خواهد بود.

ماده 2- حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل 21.0 درصد تعیین می‌‌گردد.

تبصره 1- نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن (عقد فروش اقساطی) معادل 16.0درصد خواهد بود. نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن بانک مسکن نیز معادل 14.0 درصد تعیین می‌شود.

تبصره 2- نرخ سود تسهیلات مسکن مهر درخصوص قراردادهای جدید برای دوره احداث در قالب عقود اسلامی معادل 11.0 درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث، معادل 12.0 درصد تعیین می‌شود.

تبصره 3- نرخ سود مورد عمل شرکت‌های لیزینگ معادل 21.0 درصد تعیین می‌شود. دریافت هرگونه وجه اضافی از سوی شرکت‌های مزبور برای اعطای تسهیلات ممنوع می‌باشد.

ماده 3- سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک‌ها و موسسات اعتباری و مشتری معادل 24.0 درصد تعیین می‌شود. این نرخ متناسب با تحولات و شرایط اقتصادی کشور هر سه ماه یک‌بار توسط شورای پول و اعتبار مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. بانک مرکزی از طریق اعطای خطوط اعتباری به بانک‌ها و سپرده‌گذاری در بازار بین‌بانکی در نرخ‌هایی متناسب با سقف تعیین شده، در جهت کاهش تنگنا‌های اعتباری بازار پول و ایجاد تعادل در نرخ سود، اقدام خواهد نمود.

تبصره 1- اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده، منوط به ارایه طرح توجیهی لازم توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و تایید آن از سوی بانک مرکزی خواهد بود.

تبصره 2- مقرر شد بانک مرکزی به میزان اضافه برداشت ناشی از تسهیلات تکلیفی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (در مقطع پایان سال 1393) را برای یک مرتبه به خط اعتباری تبدیل نماید. نرخ سود اعتبار مذکور معادل متوسط نرخ سود تسهیلات تکلیفی یاد شده خواهد بود.

ماده 4- نسبت سپرده قانونی برای انواع سپرده‌ها در بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری (دولتی و غیردولتی) به طور یکسان و معادل 13.0 درصد تعیین می‌شود. نسبت سپرده قانونی سپرده‌های بانک‌های تخصصی و شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری در مناطق آزاد معادل 10.0 درصد تعیین می‌شود. نسبت سپرده قانونی صندوق پس انداز بانک مسکن بدون تغییر خواهد بود. منابع آزاد شده از محل تعدیل سپرده قانونی، ابتدا صرف تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی خواهد شد.

تبصره 1- نسبت سپرده قانونی سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل 10.0 درصد تعیین می‌‌شود.

تبصره 2- مجوز اعطایی به بانک‌ها مبنی بر نگهداری تا سقف 2.0 واحد درصد سپرده‌های قانونی خود نزد بانک مرکزی (مرتبط با منابع سپرده‌ای) به صورت موجودی نقد (موضوع بخشنامه شماره مب/2412 مورخ 28/6/1387 بانک مرکزی) به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده 5- نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی و غیردولتی و شهرداری‌ها متناسب با سود انتظاری حاصل از طرح‌های موضوع سرمایه‌گذاری و در مقاطع سه ماهه پرداخت می‌گردد. حداکثر نرخ سود علی‌الحساب این اوراق معادل 21.0 درصد تعیین می‌شود. لازم است سود قطعی حاصله پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود.

تبصره - بازخرید قبل از سررسید این اوراق توسط بانک‌ها امکان‌پذیر نمی‌باشد، لیکن معامله دست دوم اوراق مذکور در بانک‌ها و بورس اوراق بهادار مجاز می‌باشد.

ماده 6- سقف قابل انتشار اوراق مشارکت و صکوک (موضوع بانک‌ها، شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی) دارای مجوز بانک مرکزی در سال 1394 به میزان 100 هزار میلیارد ریال خواهد بود. سقف انتشار اوراق مشارکت موضوع تبصره ذیل ماده 4 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت برای اوراق منتشره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار، در سال 1394 به میزان 50 هزار میلیارد ریال تعیین‌ می‌گردد.

ماده 7- به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود در سال 1394 و به منظور اجرای سیاستهای پولی تا سقف 100 هزار میلیارد ریال، اوراق مشارکت منتشر نماید. شرایط انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی از قبیل نرخ سود علی‌الحساب، سررسید، جریمه بازخرید قبل از سررسید و سایر شرایط مربوطه از سوی رئیس کل بانک مرکزی تعیین می گردد.

ماده 8- نرخ سود صکوک منتشره با مجوز بانک مرکزی، متناسب با ارزش دارایی پایه صکوک و سررسید اوراق از سوی بانک مرکزی تعیین می‌گردد. بازخرید و معامله دست دوم این اوراق تابع شرایط تبصره‌ ذیل ماده 4 خواهد بود.

تبصره - نرخ سود صکوک منتشره در بازار پول که با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صادر می‌شود و دارای ضمانت موسسات اعتباری می‌باشد، با هماهنگی بانک مرکزی تعیین می‌گردد.

ماده 9 - بانک مرکزی مکلف است نسبت به محاسبه ریسک بانک‌ها و موسسات اعتباری و رتبه‌بندی آن‌ها و اعلام آن به جامعه به روش مناسب اقدام نماید.

ماده 10- مدیران بانک‌ها و موسسات اعتباری که نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در تجهیز و تخصیص منابع را رعایت ننمایند، متخلف محسوب شده و ضمن اطلاع رسانی به عموم، به هیأت انتظامی بانک‌ها معرفی خواهند شد.

ماده 11- شورای پول و اعتبار به دولت پیشنهاد می‌نماید تا نسبت به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و برنامه ریزی برای تسویه بدهی خود به بانک مرکزی اقدام عاجل نماید.

  • مطالب مرتبط
نظرات (8) کاربر عضو:  کاربر مهمان: 
payam شناسه نظر: 164313 8 اردیبهشت 1394 - 22:53

همین امروز یه بانکی ۲۳٪ روز شمار به شرط ماندگاری حداقل ۱ ما باز میکرد

یه بانک دیگم ۲۲٪روز شمار به ۲۰ملیون به بالا افتتاح میکنه

زیر پوستی شده فقط ...

ادامه
... شناسه نظر: 164315 8 اردیبهشت 1394 - 23:15

انشاا... کلا سود سپرده و تسهیلات یک رقمی بشوند تا تورم حذف بشه , علت تورم سود سیستم بانکی است.

ادامه
علی شناسه نظر: 164319 9 اردیبهشت 1394 - 2:48

سوالی که پیش میاد مگه قبلانم همین بیست درصد نبود؟! فرقی کرده من نفهمیدم؟! دوستان راهنماییم کنید

ادامه
رضا شناسه نظر: 164320 9 اردیبهشت 1394 - 7:20

اینطوری که به نفع بانک ها شد؟!!!
٢ درصد نرخ سودسپرده کم شده و یک درصد نرخ سود بانکی که عملا اون هم ٢ درصد اضافه شده یعنی از ٢٢ شده ٢٤!!!چون عملا بانک ها دیگه فقط نرخ مشارکتی وام میدن!!!
مشکل اصلی توی سیستم بانکداری بنگاه داری اونهاست که تا زمانی که این موضوع وجود داره پولها با نرخ سود بالاتری به دست مصرف کننده میرسه.

ادامه
منصور امیریان شناسه نظر: 164321 9 اردیبهشت 1394 - 7:59

بنام خدا و با سلام

من طی چند سال گذشته چندین بار و از راههای مختلف دو سوال زیر را از مسئولین ذی ربط پرسیده ام ولی
اساسا هیچ پاسخی دریافت نکرده ام. ظاهرا حرف حساب و حق در این مملکت پاسخی ندارد و مسئولین نیز
به واقع دلیل خاصی نمی بینند که پاسخگو باشند و صد البته دست ما هم به جایی بند نیست امیدوارم بنا به قولی
که داده اید پیگیر این گونه مسائل باشید .

سوال اول از بانک مرکزی بوده که چرا فقط هر ساله نسبت به اعلام دستوری سود حسابهای بانکی اقدام
نموده و با توجه به اینکه این سودها بعنوان سود علی الحساب پرداخت می شود بانکاههی که سود قطعی را
محاسبه نمی کنند را مورد بازخواست قرار نمی دهد؟ ایا بانک مرکزی فقط وظیفه دارد که بخش نامه بدهد
و هر موردی را که دلش خواست پیگیری کند و هرچه را نخواست نکند؟

سوال دوم از برخی بانکها از جمله بانک پارسیان است که چندین سال متوالی است که سود قطعی محاسبه
نکرده و در تمام پیگیریهای اینجانب می گویند که محاسبه کرده اند و سود قطعی با سود علی الحساب برابر
شده است! سئوال من اسن است که چطور در چندین سال متوالی همان سودی که بانک مرکزی به صورت
دستوری اعلام می کند اتفاقا با سود قطعی شما برابر می شود؟ لابد که سال آینده بانک مرکزی نرخ سود
را خیلی کمتر ( مثلا دو درصد ! ) هم اعلام کند باز هم سود قطعی مورد محاسبه شما همان خواهد شد!

نکته مهم اینکه سالیان متمادی نرخ سود از نرخ تورم پایین تر بود ولی از این همه هیاهو که حالا به
راه افتاده خبری نبود معلوم نیست که منافع چه کسانی مورد حمایت قرار می گیر ؟ آحاد مردم و سپرده
گذاران یا عده خاص تازه آیا نرخ تورم واقعا پایین است و پایین خواهد ماند؟؟

با تشکر

ادامه
فری شناسه نظر: 164332 9 اردیبهشت 1394 - 10:7

PAYAM جان اسم اون بانک هارو به ما بگو تا بریم اونجاها حساب باز کنیم.

ادامه
ناشناس شناسه نظر: 164391 9 اردیبهشت 1394 - 22:10

گذاشتن پول در بانک و گرفتن بهره ان یک نوع ربا خواری و حرام است قرار بود که بانکها در چهار چوب عقود اسلامی کارکرده و س.ود حاصل و یا حتی ضرر حاصل را به سپرده گذاران پرداخت کنند که مثل همیشه و همه وقت قانون اجرا نشده و حتی اصول دین شریف اسلام را با دادن سود بی حساب و خارج از عقود اسلامی به سخره گرفته اند

ادامه
Saeid شناسه نظر: 164463 11 اردیبهشت 1394 - 17:9

گول بانک ها رو نخورید سرمایه هاتونو ببرید توی بازار کار بانکها فقط تورم تولید میکنند
Www.reba.ir

ادامه
ارسال نظر
حداقل 3 کاراکتر وارد نمایید.
ایمیل صحیح نیست.
لطفاً پیوند مرتبط را کامل و با http:// وارد کنید
متن نظر خالی است.

wait...