رئیس کمیته نفت، گاز و پتروشیمی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه صنعت پتروشیمی امروزه وضع مطلوبی ندارد تاکید کرد: همکاری و سهیم بودن دولت و بخش خصوصی در سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی قطعا مناسب است و در واقع واگذاری کامل پتروشیمی به بخش خصوصی مناسب نیست.
نادر فریدونی، با تاکید بر اینکه توجه به صنعت پتروشیمی و ترویج آن می‌تواند عامل بسیار موثری در رشد اقتصادی کشور و کمک به افزایش درآمدها در این زمینه باشد، گفت: توجه به صنعت پتروشیمی در صنایع پایین دستی پتروشیمی‌ها می‌تواند کمک موثری در حوزه رشد اقتصادی کشور و نهایتا کمک به اشتغال کشور و جوانان باشد.
نماینده مردم فیروزآباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طی سال‌های گذشته قدم‌های موثری و مفیدی در حوزه پتروشیمی بر داشته شده است اظهار کرد: بر اساس اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و بحث واگذاری‌ها بسیاری از این صنایع به بخش خصوصی واگذار شد که در این راستا در حال حاضر خط اتیلن غرب کشور را داریم که از محدوده کازرون - ممسنی شروع و تا منطقه آذربایجان ختم می‌شود که در این مسیر پتروشیمی‌هایی وجود دارد که در دست اجرا و اقدام هستند.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس همچنین اظهار کرد: پتروشیمی‌های مناطق شرق کشور و پتروشیمی‌های اتیلن مرکزی شامل پتروشیمی های فیروزآباد - جهرم - داراب و فسا نیز از این جمله هستند.
رئیس کمیته نفت، گاز و پتروشیمی کمیسیون انرژی مجلس همچنین با اعتقاد به اینکه واگذاری تمام و کمال پتروشیمی به بخش خصوصی را مناسب نمی داند گفت: معتقدم دولت هم باید در این موضوع سهیم باشد؛ یعنی سهم مشخصی را دولت و سهمی را هم بخش خصوصی بپردازد تا بتوانیم شاهد رونق بخشی در این صنعت باشیم.
فریدونی خاطر نشان کرد: زمانی که تماما پتروشیمی و صنایع این حوزه به بخش خصوصی واگذار می‌شود و با توجه به اینکه خوراک پتروشیمی ها را وزارت نفت هم تامین می‌کند از یک طرف هم نابسامانی به وجود می آورد و از طرف دیگر سرمایه گذاران با مشکل مواجه می‌شوند.
وی افزود: وقتی سرمایه‌گذار بداند که دولت هم پای کار است اعتماد و اطمینان کامل‌تری پیدا می‌کند و با پشتوانه دولتی که هم وجود دارد بهتر می‌تواند سرمایه‌گذاری کند زیرا پشتوانه دولتی ضمانت اجرایی، قانونی، حقوقی و فنی بیشتری دارد و سریعتر به نتیجه می‌رسد.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره اینکه چه میزان از پروژه‌ها در صنعت پتروشیمی نیمه تمام باقی مانده است گفت: پروژه‌های زیادی تعریف شده که علیرغم تصویب اعتبارات، بودجه‌های مورد نظر نقد نشده است و همچنان سرمایه گذاران هم با مشکل روبرو هستند که نمونه آن پتروشیمی های ممسنی- کازرون هستند.
فریدونی تصریح کرد: نمونه دیگری از این پروژه ها پتروشیمی‌های اتیلن مرکزی است که متاسفانه به دلیل هماهنگ نبودن عوامل فنی، اقتصادی و منابع مالی و همین طور بخش خصوصی و سرمایه گذاری ها با مشکلاتی مواجه است.
رئیس کمیته نفت، گاز و پتروشیمی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه صنعت پتروشیمی امروزه وضع مطلوبی ندارد اظهار کرد: باید هماهنگی بیشتری صورت گیرد و در این راستا قانون هم کمک کند البته دولت می‌تواند بخشی از سهام را به عهده بگیرد تا سرمایه‌گذار هم تشویق شود نه اینکه در یک دولتی تعداد پتروشیمی مصوب شوند و در دولت بعدی با آن پتروشیمی‌ها مشکل داشته باشند.
خبرگزاری ایسنا