مهدی غضنفری درحاشیه همایش تجلیل از صادرکنندگان برتر کشور در جمع خبرنگاران افزود: هدفگذاری صادرات 55 تا 60 میلیارد دلاری برای سال آینده تعیین شده است که در جلسه هفته جاری شورای عالی صادرات غیر نفتی در مورد رقم دقیق آن تصمیم گیری خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: صادرکنندگان با نمایندگانی که امروز در جلسه انتخاب کرده اند، نظرات و پیشنهادات و نیز راهکارهای خود را برای دستیابی به هدف مذکور در جلسه هفته جاری عنوان خواهند کرد.
وی در مورد عدم بهره مندی واردکنندگان از ارز تک نرخی تا این لحظه افزود: تمام تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که بتواند ارز مورد نیاز واردکنندگان را با نرخ مرجع در اختیار آنها قرار دهد، این در حالی است که در حال حاضر حدود 35 میلیارد دلار ارز ناشی از صادرات غیر نفتی وارد کشور شده که نیمی از این ارز در اختیار بخش خصوصی است و در سیستم بانکی به واردکنندگان تخصیص می یابد.
غضنفری ادامه داد: بر اساس اطلاعات دریافتی ارزی که در اختیار بانکهای عامل برای ارائه به واردکنندگان قرار دارد، صرف پر کردن بخشی از نیازهای ال سی های باز شده در ماههای گذشته است که بر این اساس، از بانک مرکزی درخواست شده تا علاوه بر اینکه ارز مورد نیاز ال سی های گذشته را تامین کند به سمت ارائه ارز مورد نیاز به ثبت سفارش های جدید نیز پیش رود و ارز مورد نیاز آنها را به صورت صد در صد تامین نماید.
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر در نظر گرفتن بسته حمایت از صادرات در فاز دوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها گفت: رساندن نرخ ارز به 1226 تومان نسبت به 1050 تومان قبلی کمکی است که دولت برای حمایت از صادرات غیر نفتی کشور انجام داده است.
وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که هم اکنون ارز با نرخ مرجع در اختیار وارد کنندگان قرار نمی گیرد و وزارت صنعت باید فهرست افرادی که از ارز 1226 تومانی بهره مند شدند را منتشر کند، گفت: سیاست گذاریهای ارزی کشور به عهده بانک مرکزی است و مذاکرات لازم با این بانک برای تخصیص به موقع ارز دولتی صورت گرفته است، ضمن اینکه تاکید شده تمامی افرادی که ثبت سفارش صورت می دهد، باید ارز مورد نیاز خود را با نرخ مرجع دریافت کنند.
غضنفری ادامه داد: در مورد برخی کالاهای لوکس و غیر ضرور وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفته است تا اولویت تخصیص ارز دولتی را از روی آنها بردارد؛ همان طور که قبلا نیز در مورد برخی کالاها این محدودیت اعمال شده بود.
این عضو کابینه دهم افزود: نظر دولت، مجلس و مقام معظم رهبری این است که کالاهای لوکس و غیر ضرور مورد حمایت دولت واقع نشوند، بنابراین تخصیص ارز نیز برای این کالاها هم اکنون محدود شده است.
غضنفری در پاسخ به سئوالی مبنی بر اولویت گذاری تخصیص ارز به واردات کالاهای اساسی گفت: کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم حتما ارز با نرخ مرجع دریافت خواهند کرد، لذا اگر ثبت سفارشی برای کالاهای اساسی صورت گرفته ولی در تامین ارز دچار مشکل باشد، حتما به سرعت برطرف خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر ارائه سبدهای کالایی به کارمندان دولت، گفت: ارائه سبدهای کالایی به کارمندان دولت مصوبه هیئت وزیران است اما وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئولیتی در قبال ارائه این سبدها به تمامی کارمندان دولت ندارد؛ به این معنا که هر دستگاه خود مکلف است سبد کالایی مد نظر را به کارمندان خود ارائه دهد.
وی ادامه داد: در این پروسه اگر دستگاهی در تامین کالاهای خود نیازمند کمک وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای تهیه کالاهای سبد مذکور باشد، این وزارتخانه با هماهنگی با شرکت بازرگانی دولتی ایران اقدام به تامین کالا خواهد کرد.
غضنفری افزود: این سبد کالایی شامل برنج، روغن، قند و شکر، مرغ و گوشت قرمز است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر عدم عرضه خودروی 206 در برخی از نمایندگی های مجاز فروش گفت: هر گونه امتناع از عرضه کالا تخلف محسوب می شود، در عین حال این موضوع نیاز به بررسی بیشتر دارد.
غضنفری ادامه داد: ممکن است عدم عرضه یک محصول در نمایندگی های مجاز خودروسازان به دلیل بروز اشکال در برخی خطوط تولید یا تامین قطعات باشد که این موضوع امتناع از عرضه کالا محسوب نمی شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را بررسی خواهد کرد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: هیچ گونه محدودیتی برای ارائه ارز دولتی به واردکنندگانی که کالاهای مد نظر آنها تاییدیه دولت را دارد، وجود ندارد.
خبر گزاری مهر