رئیس‌کل بانک مرکزی دولت یازدهم در پاسخ به برخی انتقادات مسئولین و کارشناسان نسبت به عملکرد این بانک و همچنین برخی اعتراضات مجلسیها به عدم درایت و قاطعیت بانک مرکزی در برابر دولت و سایر بانکها، اعلام کرده است: «کسانی که وضع موجود را نقد میکنند، به تغییرات شاخصهای اقتصادی اساسی در مدت دو سال گذشته نگاه کنند». وی در پاسخ به انتقادات رسانهها در ارتباط با حجم عظیم بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهیهای بانک مرکزی به بانکها، عنوان کرده است: «عملکرد در ارتباط با سیاست‌گذاری اقتصادی را براساس متغیرهایی همچون: رشد اقتصادی، تورم، رشد سرمایه‌گذاری، ثبات نرخ ارز، رشد نقدینگی و.. می‌سنجند. نه بدهی بانک‌های خصوصی و دولتی به بانک مرکزی و دولت!» ولی ا.. سیف در همایش سیاست‌های پولی و ارزی با بیان اینکه:« به با ارتقای انضباط پولی و مالی، مدیریت مناسب نقدینگی، افزایش سهم پول درونزا از رشد نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز، تامین مالی سالم اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی، شاهد خروج از رکود تورمی عمیق و کنترل موثر نرخ تورم» بوده‌ایم گفت: «در نتیجه اتخاذ این رویکردها و دیگر وقایع اقتصادی و سیاسی، مهم‌ترین تحولات اقتصادی و دستاوردهای بانک مرکزی در طول سال 1393 با هدایت موثر منابع بهسمت فعالیت‌های تولیدی و همچنین کنترل فشارهای تورمی و کاهش نااطمینانی‌ها از این طریق، نرخ رشد اقتصادی در سه فصل متوالی (فصول اول تا سوم) سال 1393 مثبت و اقتصاد پس از هشت فصل نزول مستمر تولید ناخالص داخلی، از رکود خارج گردید». وی افزود: در سال 1393، بدهی بانکها به بانک مرکزی نقش مهمی را در رشد پایه پولی ایفا نموده و همین امر نیز باعث شد تا برخی منتقدین عملکرد در این زمینه را با عملکرد دولت گذشته در زمینه طرح مسکن مهر مقایسه نمایند. در این رابطه بانک مرکزی پاسخ لازم و توضیحات جامع را ارائه کرد که در جراید و رسانهها منعکس شد».
مسئولین دولت یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش تورم طی یکسال گذشته را کاهش «پایه پولی» معرفی میکنند. پایه پولی عبارت است از نسبت میزان اسکناس و پول منتشر شده توسط یک بانک مرکزی و داراییهای بانک مرکزی آن کشور که در حقیقت این شاخص میزان پشتوانه پول را تعیین میکند. هرچه این نسبت بزرگ‌تر باشد، میزان نقدینگی و به تبع آن تورم بیشتر است. به عبارت دیگر بزرگ‌بودن این نسبت نشانگر پایین بودن ارزش پول است. به این ترتیب دولت با کاهش پایه پولی قصد دارد تورم را کاهش دهد. به این معنا دولت (که در شرایط فعلی امکان افزایش داراییهای بانک مرکزی را به‌عنوان پشتوانه پول ندارد) با کاهش چاپ اسکناس و پول، قصد دارد تا از افزایش قیمتها جلوگیری کند. در این زمینه مسعود نیلی، مشاور اقتصادی ارشد رئیس جمهور میگوید: «بررسی اجزای پایه پولی در سال 93 نشان میدهد که رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی در این سال بود. بنابراین مهم‌ترین چالش کنترل پایه پولی و تورم در سال 94 بدهی بانکها به بانک مرکزی خواهد بود. وی با بیان اینکه در رشد اقتصادی باید طرف عرضه و تقاضا را باید بهطور جداگانه بررسی کرد، اظهار کرد: در سمت عرضه به نظر میرسد که بازگشت آرامش به فضای عمومی، ثبات اقتصاد کلان و گشایش‌های تجاری حاصل از توافق ژنو تاثیر خود را در سال 93 بهصورت افزایشی در سطح تولید اقتصاد ایران به جا گذاشتهاست. بنابراین برای رشد اقتصادی در سال جدید باید بر ظرفیت سایر عوامل حساب کرد و از سوی دیگر افزایش نرخ سود بانکی با وجود کاهش نرخ تورم در نیمه دوم سال 93 نشانهای از وجود تنگنای مالی در طرف عرضه اقتصاد محسوب می شود.وی تصریح کرد: در سمت تقاضا نیز نشانههای موجود حاکی از وجود مشکل است؛ بررسی وضعیت موجودی انبار و فروش شرکت های بورسی نشان میدهد که متوسط صنایع بورسی به غیر از صنعت خودرو در سال 93 با مشکل فروش مواجه بوده اند و حتی فروش آنها نسبت به سال قبل از آن نیز کاهش داشته است». البته به نظر میرسد تاکید یک طرفه به بحث کنترل پایه پولی از طریق کاهش چاپ اسکناس و انتشار پول موجب میشود تشدید رکود و کمبود نقدینگی شود. در شرایطی که هم مردم و هم بخشهای مولد با کمبود نقدینگی و کمبود تقاضای موثر مواجه هستند، به نظر نمیرسد این سیاست به صورت یکجانبه موثر واقع شود و رکود را تشدید نکند. لذا بانک مرکزی در این شرایط میتواند به گزینههایی برای افزایش داراییهای خود فکر کند. اما به نظر میرسد دولت فعلا در شرایطی است که امکان افزایش این داراییها را ندارد.این داراییها شامل «داراییها و ذخائر ارزی و دلاری بانک مرکزی»، «تسهیلات اعطایی به بانک‌های تجاری» و... باشد. اگر دولت میتوانست بهجای توقف چاپ اسکناس به افزایش این دو نوع دارایی در بانک مرکزی کمک کند، بعید نبود که خطر و سایه رکود از بالای سر اقتصاد ایران برداشته میشد و در آن زمان دولت میتوانست دست بازتری برای اجرای سیاست‌های پولی خود داشته باشد.
منشا تورم ایران؛ پولی یا رانتی؟
بخش عمدهای از کسانی که کاهش پایه پولی را به عنوان راه نهایی کاهش تورم عنوان میکنند، به این دلیل این ادعا را مطرح میکنند که بنابر تصوراتشان منشاء اصلی تورم در ایران ناشی از بالا بودن حجم نقدینگی است. به این ترتیب آنها تصور میکنند که دولت با کاهش حجم پول موجود در جامعه میتواند افزایش قیمتها را کنترل کند. اما برخلاف تصور رایج، بسیاری از کارشناسان دیگر معتقدند که تورم در ایران ماهیت ساختاری دارد. فرشاد مومنی به این دلیل تورم ایران را ساختاری میداند که اقتصاد ایران به هیچ وجه سازوکارها و نهادهای یک اقتصاد متعارف توسعه‌یافته را ندارد. به‌همین دلیل توسط بسیاری از کارشناسان، عوامل دیگری مانند «توزیع غلط و رانتی سود و نقدینگی در کشور»، «چرخش پول در جریان مبادلات غیر مولد»،«افزایش غیررسمی قیمتها بدون نظارت دولت»، «گسترش واسطهگری و افزایش هزینه مبادله» و «کمبود قوت طرف عرضه و تولید در اقتصاد ایران» عنوان میکنند و محدود کردن عوامل افزایش تورم به افزایش پایه پولی و نقدینگی را امری نادرست و غیرکارشناسانه میدانند. اما ادعای اخیر معاون رئیس بانک مرکزی در ارتباط با عدم توان دولت برای تک‌رقمی کردن تورم در چندسال اخیر، خود بازگوکننده این نکته باشد که به قول «کامران ندری» اقتصاددان و پژوهشگر پولی: «امکان کاهش تورم به کمتر از 15درصد، دیگر برای دولت آسان نیست. چرا منشا اقتصادی این میزان از تورم دیگر ربطی به میزان نقدینگی در جامعه ندارد». اکبر کمیجانی، هدف‌گذاری نرخ تورم پایان سال ۹۴ را حدود ۱۴درصد اعلام کرده و افزوده است: «این نرخ براساس بررسیهای کارشناسی و پیشبینی‌های اولیه بهدست آمده است. اما با ورود به سال ۹۴ بهطور حتم اطلاعات جدیدی بهدست خواهد آمد که در محاسبه تورم پایان سال لحاظ خواهد شد». وعده کاهش تنها یک درصدی(!) تورم در طی 9ماه در حالی داده میشود، که شخص کمیجانی اذعان میکند: « نرخ تورم درحال حاضر به وضعیت چسبنده‌تر خود رسیده و انتظار این را که به یکباره مانند سال ۹۳ نرخ تورم 19.1 درصد کاهش داشت، در سال جاری نداریم».
حمایت از کارآفرینان؛ استراتژی بانک مرکزی
سیف در نشست اخیر پولی و ارزی بانک مرکزی، راهبرد دیگر بانک مرکزی را حمایت از کارآفرینان برشمرد و افزود: «راهبرد دیگر بانک مرکزی در سال جاری، از یک طرف مساعدت با کارآفرینانی است که نتوانسته‌اند با دلایل موجه بدهی خود به بانکها را بپردازند و از طرف دیگر برخورد با سوءاستفادهکنندگان از منابع بانکی است». البته بانک مرکزی در تنظیم مقررات نظارتی خود به مشکلات واحدهای تولیدی توجه داشته و سعی نموده در سامان‌دهی مطالبات غیرجاری، میان تولیدکنندگانی که به‌دلیل مشکلات برون‌زا و خارج از کنترل قادر به تسویه بدهی خود به بانکها نبوده‌اند و سوءاستفادهکنندگان از منابع بانکی، تفکیک قائل شود.
استقلال بانک مرکزی و تلاشهای طیب‌نیا
اما بانک مرکزی تنها در این شرایط با این مسائل روبه‌رو نیست. دولت در جریان بحث کاهش بنگاهداری و شرکتداری بانکها و همچنین کاهش نرخ سود بانکی، بارها و بارها از طریق بانک مرکزی، موسسات مالی و بانکها را ملزم به اجرای قوانین دانستهاست. اما به نظر میرسد دولت در شرایطی که 90هزار میلیارد تومان به بانکها بدهکار است، نمیتواند نفوذ کلام داشته باشد. بانک مرکزی و آئیننامهها و دستورالعمل‌های آن در شرایط فعلی برای اغلب بانکها مسموع نیست. چنانچه حتی برخلاف ضوابط، مشکل کسر غیرقانونی پول از سپردههای برخی بانکها به بهانه هزینه سیستم پیامکی پیش آمد و با این حال بانک مرکزی نیز تنها به ارائه یک بیانیه دو پهلو در پاسخ به رسانهها اکتفا کرد. دولت در جریان این مسائل قرار دارد و با این حال بحث استقلال بانک مرکزی را مطرح میکند. اما پرسش اساسی اینجاست که آیا دولت در جریان فشارهای مالی و کسری بودجه خود با دست درازی به منابع بانک مرکزی این استقلال را مانند دورههای قبل نقض نمی‌کند؟ این درحالی است که اخیرا طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم تاکید کردهاست: «تکالیفی که دولت و مجلس در غالب بودجه برای بانک مرکزی در نظر گرفته‌اند منجر به رشد بدهی نظام بانکی به بانک مرکزی شده است، بنابراین تحت شرایط موجود بانک مرکزی امکان اعمال کنترل بر نقدینگی را از دست داده است.» وی در ادامه علت اصلی عدم استقلال بانک مرکزی را، وابستگی درآمدها و منابع بودجهای دولت به درآمد نفتی و پر نوسان بودن این منبع درآمدی عنوان کرده و اذعان نموده است: «از نظر ما لازم است سلطه سیاست‌های بودجهای دولت بر بانک مرکزی برداشته شود و طی 2 سال گذشته، همه تلاش ما در دولت نیز معطوف به احترام به استقلال این بانک و فراهم آوردن بستر مناسب برای اعمال سیاست های کارشناسانه بوده است». با این حال به‌نظر میرسد اگر دولت یازدهم بنا دارد تا استقلال بانک مرکزی را برخلاف دولتهای گذشته حفظ کند، باید در نوع نگرش خود به مدیریتها تغییر دهد. سابقه مدیریت بانک مرکزی در ایران نشان دادهاست که اغلب مدیران بانک مرکزی، کمتر از 3تا4 سال بر این مسند تکیه زدند. عدم ثبات مدیریتی بانک مرکزی در شرایطی است که دولتهای دیگر معمولا دورههای 7 تا 8 ساله را تعیین میکنند. بهطور مثال در ایالات متحده آمریکا و آلمان، مسئول صندوق خزانه ملی (فدرال رزرو) و بانک مرکزی معمولا برای 8 سال ثابت میمانند. علت این امر بدان جهت است که دولت درجریان انتخاب سیاست‌های خود ثبات دارد و در این شرایط نیاز به برداشت از منابع بانکی ندارد. همچنین تصور عمومی کارشناسان بیگانه بدین صورت است که برای مشاغل مدیریتی سخت و دشوار، زمان اهمیت ویژهای دارد و هر فرد باید در یک سمت مدیریتی رده بالا، مدتها حضور داشته باشد تا به کلیه مسائل جزئی مدیریتی اشراف داشته باشد. این درحالی است که معمولا سنت جاری در ایران بدین صورت بوده است که مدیران بانک مرکزی که همسو با نیازهای کوتاه‌مدت دولت رفتار نکنند، فورا برکنار میشوند. لذا انتظار میرود که اگر دولت یازدهم حقیقتاً به دنبال استقلال این نهاد است، در اولین گام به مساله «ثبات مدیریتی» توجه نماید.