عباس هشی درباره اهتمام دولت برای مبارزه با پولشویی افزود: مهمترین اصل در هر دولتی این است که دولت خدمتگزار مردم است و مردم به عنوان فعالان اقتصادی و دولت به عنوان مجری و ناظر بر حفظ حقوق مردم می باشد.
وی با بیان آنکه ارائه خدمات مالیاتی از جمله راه های تامین مالی می باشد، تاکید کرد: مردمی کردن اقتصاد در هر کشور نیازمند ایجاد انضباط مالی، قبول فرهنگ حساب دهی و حساب خواهی است.
این استاد دانشگاه و حسابدار رسمی اظهار داشت: دولت نیز باید حق حساب خواهی و حسابرسی مردم را بپذیرد و با ایجاد انضباط مالی موجب بهتر شدن استفاده از منابع گردد و نظام مالیاتی مهمترین بستر اعتماد به مردم است که از طریق خوداظهاری و ارائه اظهارنامه مالیاتی اجرا می شود.
هشی با بیان آنکه دولت در اجرای نظام مالیاتی حق دارد به اطلاعات مالی و اقتصادی مردم دسترسی داشته باشد، در خصوص دلایل این توصیه خود، گفت: در آن صورت اگر فسادی اتفاق بیافتد و پنهان کاری صورت گیرد، دریافت اظهارنامه می تواند فیلتر کشف باشد و از طرف دیگر در همه جای دنیا علیرغم وجود اعتماد به مردم، دسترسی به اطلاعات مالی و اقتصادی زمینه ای است برای راستی آزمایی مردم و به نوعی حق دولت است.
وی افزود: اگر انضباط مالی و حسابرسی وجود نداشته و اقتصاد نیز مردمی نباشد موجب استفاده نادرست از منابع خواهد شد که پیامد آن مفاسد مالی و اقتصادی است که این امر نیز منجر به تضعیف معیشت اقتصادی، اجتماعی و ناموسی آحاد مردم در جامعه خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در اثر اقتصاد دولتی، نبود انضباط مالی عده ای ثروت باده آورده کسب خواهند کرد و فساد مالی در بدنه دولت بوجود خواهد آمد که در آن صورت سوء استفاده اقتصادی صورت می گیرد و این ضعف موجب بروز فاصله طبقاتی مردم و افزایش فقرا خواهد شد.
هشی با بیان اینکه فساد مالی 'نم' پایه های هر حکومت است، تصریح کرد: اگر حکومت ها در زمینه انضباط مالی و نظام مالیاتی درست عمل کنند، فساد مالی در آن کشور در حد نزدیک به صفر شد.
وی با یادآوری اینکه انقلاب اسلامی به رهبری بنیانگذار کبیر انقلاب بر مبنای مبارزه با فساد بنا شده، گفت: مردم در سالهای 1356 و 1357 بر علیه فساد مالی و رانت و تبعیض حکومت قیام نمودند و با توجه به اینکه همین مبارزه را در شخصیت جناب آقای خمینی (امام راحل) دیدند پرچم رهبری انقلاب را به دست وی سپردند، در ادامه راه ایشان مقام معظم رهبری بر همین مبارزه با فساد تاکید داشته اند و احکام حکومتی مربوطه را صادر نمودند. توجه شود که حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری نیز در برنامه های انتخاباتی خود بر مبارزه با فساد تاکید و اعلام کرد که در سال 1357 اقتدار مردم جمهوری اسلامی را برقرار نمود.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه یکی از تبعات فساد مالی و اقتصادی پولشویی است، افزود: پولشویی نتیجه عملکرد ترویج فساد، رشوه و حق حساب و رانت، فحشاء، قمار و مواد مخدر است که همان فسادهای مالی بر بخش های مختلف معیشت اقتصادی، اجتماعی، ناموسی، زندگی مردم تاثیر بسیار منفی گذاشته است.
هشی با بیان اینکه هیچگاه رتبه کاهش با فساد و پولشویی در هیچ کشوری به صفر نخواهد رسید، گفت: در بهترین کشورها مانند فنلاند و دانمارک نیز رتبه مبارزه با فساد آنها حدود هشت از صد است و این رتبه در کشورهای افریقایی و کره شمالی به بالای 90 می رسد.
وی خاطرنشان کرد: رتبه فساد در کشورمان در سال 78 حدود از عدد 78 از صد بود و در سالهای اخیر این رتبه به 90 رسیده که نشانگر آن است که مبارزه با فساد در حکومت نه تنها اجرایی نشده بلکه ضعف زیادی هم در آن بوده که تماماً مربوط به عدم کارآمدی دولت و مجلس و عدم توجه آنها به احکام حکومتی (سالهای 1374 تا 1392) بوده است.
به گفته این استاد دانشگاه، مسئول تداوم برقراری انضباط مالی وزارت امور اقتصادیی و دارایی است و از طرفی چون 90 درصد اقتصاد کشور دولتی است و از سال 74 که در اجرای حکم حکومتی موضوع مبارزه با فساد بطور جدی وارد مرحله اجرا شد (و حکم حکومتی سال 1380 منصوب نمودن سران سه قوه)نه دولت و نه مجلس شورای اسلامی اقدام موثری در این زمینه انجام ندادند.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان آنکه در مسئله مبارزه با فساد، سران قوا تاکنون مذاکرات و تصمیماتی جدی نداشته اند، افزود: سال 84 رهبر معظم انقلاب ریشه این فساد را در دولتی بودن اقتصاد دانستند لذا سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی را ابلاغ و در سال 85 نیز دستور تدوین قانون مبارزه با فساد را صادر نمودند.
وی با بیان آنکه ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی را می توان به منزله حکم حکومتی قلمداد نمود، افزود: ولی این قانون با تاخیر پس از 6 سال در سال 90 از مجمع تشخیص مصلحت نظام به دولت ابلاغ شد ولی دولت آن زمان آن را اجرایی نکرد و رییس مجلس شورای اسلامی در آذرماه همان سال آن را برای اجرا ابلاغ نمود.
کارشناس اقتصادی اظهار داشت: این قانون که از الزامات آن ایجاد بانک اطلاعاتی و فرهنگ سازی بود متاسفانه اجرایی نشد و تا سال 91 مسئولان تنها به برگزاری همایش و سمینار در این خصوص بسنده کردند.
هشی خاطرنشان کرد: در سال 92 مقام معظم رهبری طرح اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند که در بند 19 آن به مبارزه با فساد تاکید شده ولی متاسفانه به این موضوع نیز توجهی نشد تا اینکه سال گذشته در مراسمی به معاونت رئیس جمهوری پبام فرستادند 'که از این کنفرانس ها انتظار معجزه برای مبارزه با فساد نداشته باشید'.
وی با بیان آنکه مقام معظم رهبری در مسایل مختلف بسیاری از موضوعات را رعایت می کنند، گفت: ایشان در پیام نوروزی امسال خود در ارتباط با احکام حکومتی مبارزه با فساد نیز فرمودند 'شاید تذکر کمتر داده ام و یا دولت کمتر توجه کرده' این نشان می دهد که دولت و مجلس شورای اسلامی هنوز به درستی این موضوع را اجرایی ننموده اند.
به گفته این استاد دانشگاه، در زمینه کاهش تصدی گری و فعالیت های اقتصادی دولت به جز گزارشهای عدم اجرا چیزی مشاهده نمی شود و در زمینه پولشویی خوشبختانه دستورالعمل نظارتی و اجرایی صادر گردیده و می توان گفت در این بخش اقدامات خوبی به صورت مقدماتی انجام شده است.
هشی با بیان اینکه در مبارزه با پولشویی ورود پول را باید تحت کنترل درآورد که همان نظام بانکی کشور است، افزود: قانون پولشویی می گوید افراد بیش از 15 میلیون تومان حق کشیدن چک را ندارند این مصوبه به منظور کاهش جابجایی چمدانی پول و یا چک های با مبالغ سنگین می باشد.
وی معتقد است: نظارت بر بازار سهام نیز از دیگر مکان هایی است که در مبارزه با پولشویی موثر است، دریافت اطلاعات مشتری و سوابق خریدار و فروشنده جزء الزامات آن است. اقتصاد زیرزمینی نیز منبع و محیط مناسب با پولشویی است که اگر نظام مالیاتی جامع و کامل به وجود آید اقتصاد زیرزمینی کاهش خواهد یافت، (مالیات ارزش افزوده، پادزهر اقتصاد زیرزمینی است).
وی خاطرنشان کرد: کشوری موفق به مبارزه با فساد است که از نظام جامع مالیاتی برخوردار باشد و این در کشور ما هر کدام یک مسئول دارد و متاسفانه هنوز به صورت تجمیع به این موضوع نگاه نمی شود.
این استاد دانشگاه با اشاره به ویژگی های قانون مالیات، گفت: قانون مالیات کشورما ریشه در قانون ناجامع سال 1345 دارد، آنچه هم به عنوان طرح تحول مالیاتی تهیه و در مراحل تصویب است کماکان کامل نیست و همچون چینی شکسته بند زده است، مضافاً اینکه فاقد مبانی اصلی، الزام خوداظهار، (ماده 129 قانون مالیاتی) سپر مالیاتی، حاکمیت قانون نه بخشنامه سالاری و .... می باشد و تبعیض در آن نیز زیاد است بخشش از بیت المال هم دارد که خلاف اصول و مبانی مالیات است علیرغم اصل 51 قانون اساسی تصویب هر مالیاتی و معافیتی به قوه مقننه تفویض شده است، در این چینی شکسته بند زده در برخی موارد تعیین مالیات را غیرمستقیم در اختیار مقام وزارت قرار داده، انواع و اقسام بخشش و غیره را برای وزیر، معاون و مدیران پیش بینی نموده اند و این بدترین فرآیند بر وجوه بیت المال است.
هشی با بیان اینکه با این وضعیت لایحه ناقص و ناکارآمد هر آنچه به اسم قانون مالیات به تصویب برسد، ناکارآمد خواهد بود، گفت: در اجرای قانون پولشویی نسبتا خوب عمل می شود و به آن توجه شده است، قانونی که نوشته شده برای بانک بزرگ و واحد کوچک تقریباً مساوی نوشته شده بنابراین در عمل دارای اشکال خواهد بود هرچند بهترین راه این است که دولت از خدمات مشورتی عده ای از فعالان اقتصادی متخصص کمک و یاری بگیرد.
وی در زمینه اثرگذاری تحریم در پولشویی نیز گفت: تحریم ها به پولشویی دامن زد چرا که هر معامله و دادو ستدی به پول ختم می شود و خروجی پول هر کشوری تحت کنترل بانک مرکزی است بنابراین زمانی که تحریم سوئیفت و بانک مرکزی شدیم، بانک مرکزی مسئول بازار اصلی تامین ارزی کشور بود که فلج شد.
این کارشناس اقتصادی افزود: بانک مرکزی در این دوره عملاً در بازار اصلی کارآمدی خود را از دست داد و معاملات خرید خارجی که می بایست تابع قوانین و مقررات بین المللی ثبت سفارش، اعتبار اسنادی و برات اسنادی باشد را به سمت بازار ثانوی(صرافی ها) انتقال داد. در زمان تحریم و با ورود عوامل واسطه ای بازار غیرشفاف شد و عملاً قیمت تمام شده هر واحد خرید خارجی افزایش یافت که حداقل عادلانه آن حدود 10 درصد شده اما با افزودن سهم دلالان و ویژه خواران قیمت قرارداد بعضاً بیش از 2 برابر قسمت اصلی شد.
هشی افزود: تحریم ضربه بزرگی به اقتصاد کشور وارد کرد چرا که انجام قانونی و روال عادی خرید خارجی و نقل و انتقال پول را از کشور محروم کرد و با ورود دلال ها و عوامل واسطه ای فضا غیرشفاف شد و فساد در این بخش توسعه یافت.
وی با اشاره به سرو صداهایی که علیه مذاکرات در حال انجام توسط دولت تدبیر و امید در گوشه و کنار کشور شنیده می شود، اظهار داشت: امروز اگر سرو صدایی در کشور شنیده می شود 99 درصد برای این است که منافع آنها از بین رفته است.
خبرگزاری جمهوری اسلامی