مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی دولت پیش‌بینی کرد دوره درمان سخت، پیش‌رو است. مشاور ارشد اقتصادی رییس‌جمهور در نوشتاری با طرح پنج سوال اساسی در خصوص بسته خروج از رکود و با تشریح دو مفهوم «نهاد» و «سیاستگذاری» تاکید کرده است: تورم دو رقمی عمدتا ریشه در نارسایی‌های نهادی و نه سیاستی کشور دارد. او با بیان اینکه اقتصاد ایران از سال ١٣٩١ وارد یک دوره جدید شده است، توضیح داد: مهم‌ترین ویژگیهای این دوره افت قابل توجه سطح درآمد سرانه، وارد آمدن آسیب حداقل میان‌مدت به موجودی سرمایه که کاهش تولید بالقوه اقتصاد را در پی داشته، ایجاد انقطاع با ماندگاری بالا میان نظام بانکی داخلی و خارجی و شکل‌گیری حجم بالای بدهیهای دولت (که بازپرداخت آن امری پیچیده است)، بوده است. به گفته وی شاید تصور زمانی زودتر از اواسط سال ١٣٩٧ برای خروج از این دوران و رسیدن به سطح درآمد سرانه سال ١٣٩٠ کمی خوشبینانه باشد. نیلی در این نوشتار تاکید کرده است: شاید اغراق نباشد اگر ادعا شود که این حجم از مشکلات مزمن اقتصاد ایران که با توجه به راه‌های نادرست طی شده قبلی، مسائل حل نشده، ظهور نارسایی‌های جدید، ضعف‌‌های مختلف موجود و سرانجام منابع اندک در اختیار، مانند و شبیه کمی در دنیا داشته باشد، به عنوان تهدید جدی برای رفاه مردم روی هم انباشته شده‌اند و هم از نظر تعداد و هم عمق کاملاً جدی تلقی میشوند. باید اهمیت این شرایط را به خوبی درک و تلاش کنیم تا راه را به خطا نرویم و راه درست را خطا نبینیم.
وی در این نوشتار به پنج سوال مهم پاسخ داده است.
سوال اول: آیا کمبود تقاضا عاملی موثر در کم‌تحرکی موجود در اقتصاد ایران است؟
سوال٢: با فرض مثبت بودن جواب سوال ١، آیا افزایش حجم پول فراتر از روند موجود، موجب تحریک تقاضا شده، ضروری و کار ساز خواهد بود و آیا نمیتوان منشا‌های دیگر افزایش تقاضا مانند افزایش صادرات را مورد توجه قرار داد؟
سوال٣: آیا سیاستهای جدید دولت مسیر امیدوارکننده دستیابی به تورم تک رقمی را دچار تغییر می‌کند؟
سوال٤: آیا سیاستهای اتخاذ شده، در یک چارچوب مشخص اقتصاد کلان از نظر تحقق اهداف یا ملحوظ کردن معیار‌‌های کمّی مشخص تنظیم شده است؟
سوال٥: چه ارتباطی میان سیاستهای ضدرکود اخیر با سیاستهای خروج غیر تورمی از رکود سال گذشته وجود دارد؟ آیا اعمال سیاستهای جدید به معنی ناموفق بودن سیاستهای خروج غیرتورمی از رکود است؟
وی تاکید کرده است: قبل از پرداختن به سوالات یاد شده لازم می‌دانم به دلیل ضرورت موضوع، به تبیین دو مفهوم مهم بپردازم که در ابتدا ممکن است بی‌ارتباط با بحث به نظر برسد اما در ادامه مشخص خواهد شد که این تبیین، چارچوب نظری لازم برای پاسخ به سوالات مطرح شده در صدر این نوشتار را فراهم می‌کند. مفهوم اول «نهاد» است. نهاد به مجموعه قواعد بازی گفته میشود که انگیزه‌های بازیگران اقتصادی تحت تاثیر آن قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، قواعد ناظر به مسابقات ورزشی را میتوان نهاد نامید. اگر مقررات به‌گونه‌ای باشد که امکان رقابت منصفانه بین دو تیم مسابقه‌دهنده به‌صورت متقارن برقرار نباشد، تیمی که به طور سیستماتیک در معرض باخت قرار دارد انگیز‌ه‌ای برای شرکت در مسابقه نخواهد داشت. بنابراین در اینجا نهاد، ناکارا است چون تضعیف‌کننده انگیزه برای شرکت در رقابت است. نهادها به دو دسته اقتصادی و سیاسی تقسیم میشوند.
نهادهای اقتصادی انگیزه‌های مربوط به نحوه بزرگ‌تر شدن کیک اقتصاد را تعیین و نهادهای سیاسی قواعد مربوط به نحوه تقسیم ُبرِش‌های کیک میان ذی‌نفعان را مشخص می‌کنند. پایدار‌ترین جزء در مجموعه نهادها، نهادهای سیاسی هستند. اصلاحات نهادی در حوزه نهادهای اقتصادی، کیفیت و دیگر ویژگیهای نهادهای سیاسی را داده شده فرض می‌کند و در لایه پایین‌تر، «سیاستگذاری اقتصاد» به عنوان مفهوم دوم، با پیش‌فرض قرار دادن وضعیت نهادهای اقتصادی انجام میشود. بنابراین دامنه اثر سیاستگذاری اقتصادی هم به لحاظ زمان و هم عمق محدود است و از آن نمیتوان انتظار ایفای نقش در مورد یا مواردی را داشت که اساساً برای آن تعریف نشده است. در اقتصاد ایران، طی دهه‌های گذشته، هیچگاه اعمال سیاستهای فعال پولی و مالی موضوعیت نداشته و رشد بالای حجم نقدینگی نه ناشی از اعمال «سیاستهای انبساطی پولی» بلکه حاصل «بسط نهادی پول» بوده است.
همین‌گونه است سیاستهای مالی دولت. آنچه تا کنون مشاهده کرده‌ایم این‌گونه بوده که قواعد ناظر بر رفتار نهادهای سیاسی، حجم بودجه و ترکیب آن را مشخص می‌کرده و حجم پایه پولی و نقدینگی، به‌صورت انفعالی در نتیجه تصمیمات بودجه‌ای تعیین میشده است. سیاست از کانال بودجه وارد اقتصاد شده و در مسیر خود پایه پولی را تحت تاثیر قرار می‌داده و از این طریق بر تورم اثر می‌‌‌گذاشته است. مجموعه اقدامات بانک مرکزی در کشور ما طی سالیان متمادی معطوف به تلاش‌‌های کم‌اثر در خنثی‌سازی تصمیمات بودجه‌ای یا بانکی دولت‌ها بوده است. تصمیمات اصلی در مورد عناصر پایه پولی همواره توسط مقامات سیاسی (بخوانید بودجه‌ای) اتخاذ میشده است. بر اساس آنچه گفته شد، تورم دو رقمی عمدتا ریشه در نارسایی‌های نهادی و نه سیاستی کشور دارد. مدل کلی ترتیبات نهادی در کشور ما این‌گونه بوده که بسط منفعلانه نهادی حجم پول، از طریق پایه پولی، تورم را به اقتصاد تحمیل می‌کرده و تصمیم‌گیرندگان با حفظ ترتیبات انبساطی پولی، از طریق اعمال کنترل‌‌های اداری بر نرخ ارز، نرخ سود بانکی، قیمت انرژی و قیمت اقلام مهم در زندگی روزمره مردم، به نبرد بی‌اثر با گرانی - و نه تورم- می‌پرداخته‌اند. بنابراین، ترتیبات نهادی سیاسی، تورم دو رقمی را به عنوان یک برون‌داد نسبتا پایدار ایجاد می‌کرده و رویکرد منفعلانه اداری به تورم، نهادهای اقتصادی را تخریب می‌کرده است. در این میان، غایب اصلی سیاستگذاری پولی و مالی بوده است.
سفره ایرانی‌ها کوچک‌تر شد
اینک پس از تبیین مفاهیم نهاد و سیاستگذاری و اشاره مختصر به پیشینه تحولات اقتصاد کلان در اقتصاد ایران، در چارچوب این مفاهیم به موضوع اصلی برمی‌گردیم. اقتصاد ایران از سال ١٣٩١ وارد یک دوره جدید شده که مهم‌ترین ویژگیهای آن را میتوان افت قابل توجه سطح درآمد سرانه، وارد آمدن آسیب حداقل میان‌مدت به موجودی سرمایه که کاهش تولید بالقوه اقتصاد را در پی داشته، ایجاد انقطاع با ماندگاری بالا میان نظام بانکی داخلی و خارجی و شکل‌گیری حجم بالای بدهیهای دولت که بازپرداخت آن امری پیچیده و دشوار خواهد بود، دانست. شاید تصور زمانی زودتر از اواسط سال ١٣٩٧ برای خروج از این دوران و رسیدن به سطح درآمد سرانه سال ١٣٩٠ کمی خوشبینانه باشد.
لازم به یادآوری است که برآیند رفاه متبلور شده در قدرت خرید متوسط خانوار‌های ایرانی نشان می‌دهد از سال ١٣٨٦ میانگین درآمد واقعی خانوار‌های شهری به طور مستمر کاهش پیدا کرده است. آمار بودجه خانوار سال‌های منتهی به سال ١٣٩٢ نشان می‌دهد ترکیب مصرف خانوارها به دلیل کاهش مستمر درآمد، پس از سال‌ها که در مسیر متعارف حرکت کرده بود، مجددا به سمت وزن بیشتر کالاها و خدمات کم دوام حرکت کرده و تقاضا برای کالا‌های با دوام با کاهش مواجه شده که نشانه‌ای از کوچک‌تر شدن سفره آنها است. سال ١٣٩٣ درآمد سرانه متوسط در سطح کشور تنها افزایشی حدود ٧/١ درصدی را تجربه کرد که نشان‌دهنده آن است که هنوز فاصله‌ای عمیق به میزان بیش از ١٣ واحد درصد تا سطح سال ١٣٩٠ دارد.
مصرف خصوصی در آستانه رشد منفی
با کاهش شدید قیمت نفت از اواسط سال ١٣٩٣، سطح درآمد دولت هم با کاهش مواجه شد و به دنبال آن، از پاییز سال گذشته میزان هزینه‌‌های عمرانی کاهش یافت و در نتیجه ارزش افزوده بخش ساختمان افت شدیدی را تجربه کرد. از طرف دیگر، به دلیل آنکه در ترکیب صادرات غیر نفتی، سهم عناصر وابسته به نفت غالب است جزء دیگر تقاضا یعنی صادرات غیر نفتی نیز در سال ١٣٩٤ با رشد منفی مواجه شد. آمار حساب‌های ملی سه‌ماهه چهارم سال گذشته نشان می‌دهد نه تنها سرمایه‌گذاری کل با نرخ منفی مواجه بوده، بلکه حتی مصرف خصوصی نیز در آستانه رشد منفی قرار گرفته است.
بنابراین سطح پایین درآمد سرانه تحت تاثیر دو سال رکود عمیق در کنار کاهش قیمت نفت و اثر آن بر مولفه‌های تقاضای کل، اقتصاد را از رکودِ سمتِ عرضه سال‌های ١٣٩١ و ١٣٩٢، به سمت رکودِ سمتِ تقاضا در سال ١٣٩٤ حرکت داد. حجم بالای موجودی انبار بسیاری از واحد‌های تولیدی با تنوع زیاد محصول، نشان‌دهنده وجود این مشکل در اقتصاد است. تداوم کاهش قیمت نفت تا زمان حاضر، رشد عوامل سمت تقاضای مرتبط را همچنان با علامت منفی حفظ کرده است. در ادامه شرایط منقبض تقاضا، حصول به توافق و ترسیم چشم‌انداز مثبت از اجرای برجام، تصویری را در ذهن بسیاری به وجود آورد که کالا‌های بادوام با برداشته شدن تحریم‌ها با قیمت پایین‌تر در دسترس خواهند بود که تعویق تقاضا برای کالا‌های بادوام را توجیه می‌کرد. فاصله مثبت بی‌سابقه میان نرخهای سود بانکی و تورم نقطه به نقطه نیز مزید بر علت شده و تعویق مصرف را بیشتر توجیه کرده و می‌کند. مجموعه این شرایط باعث شده که اقتصاد کشور عمیقا با مشکل کمبود تقاضا مواجه شود.
هر چند کیفیت محصولات همان است که قبلا بوده اما این اولین بار است که رشد فروش صنایع بورسی پس از سال ١٣٩١، در فاصله فصل اول سال ١٣٩٤ و فصل چهارم سال ١٣٩٣، کاهشی شدید را تجربه می‌کند. لازم به یادآوری است که این کاهش فقط متوجه صنایع مرتبط با فعالیت‌های ساختمانی نیست و حتی صنایع غذایی را هم شامل میشود. بنابراین میتوان نتیجه قطعی گرفت که اقتصاد کشور به طور جدی با مشکل کمبود تقاضا مواجه است. عدم اتخاذ تصمیم و سیاست مناسب برای این مساله نه تنها مشکل بزرگی برای چند ماه آینده باقی مانده از سال ١٣٩٤ خواهد بود بلکه سبب میشود وخیم‌تر شدن کمبود تقاضا که به معنی عمیق‌تر شدن آن است بتواند شرایط اقتصادی سال آینده را تحت تاثیر قرار دهد و باعث شود تا سیاستهای انبساطی بی‌محابای مستقل از اثرات بر تورم در مقطع برداشته شدن تحریم‌ها، یعنی در زمانی‌که تورم‌زایی پول به مراتب بیشتر از زمان حاضر است، اتخاذ شود که پیامد‌‌های زیانباری در ابتدای برداشته شدن تحریم‌ها برای اقتصاد به بار خواهد آورد.
حال سوال این است که آیا با تحریک تقاضای مالی و پولی ضرورتا باید به حل مساله پرداخت و راه‌های دیگر مانند افزایش صادرات نمی‌تواند چاره‌ساز باشد؟ برای پاسخ به این سوال میتوان گفت که هرچند صادرات، کسری در حدود ١٥ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد- در مقابل سهم بیش از ٥٠ درصدی مصرف خصوصی- اما افزایش صادرات، یک اصلاح نهادی است که با سیاستهای خروج از رکود سال گذشته از رشد ١٥ درصدی هم برخوردار شد. اما محدود بودن کشور‌‌های واردکننده از ایران، ناامنی‌‌های منطقه، قرار داشتن در شرایط تحریم و شاید از همه مهم‌تر در مقطع حاضر، کاهش قیمت نفت که کاهش ارزش بخش بزرگی از صادرات ما را هم به دنبال داشته باعث شده رشد صادرات غیر نفتی در سال جاری تاکنون منفی باشد.
تورم نقطه به نقطه آذرماه تک‌رقمی میشود
مجموعه شرایط به وجود آمده، هیچ راه‌حلی را جز یک تسهیل «کوتاه‌مدت» و «برگشت‌پذیر» پولی باقی نمی‌گذارد. سوالی که مطرح میشود این است که سیاست یاد شده آیا اهداف اعلام شده تورمی را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد و مسیر نزولی تورم را دستخوش تغییر خواهد کرد؟ سه توضیح برای پاسخ به این سوال میتوان ارایه کرد. پاسخ اول آن است که تورم ماهانه از ماه دی سال گذشته با یک کاهش نسبتا بزرگ مواجه شده، طوری‌که متوسط نرخ تورم ماهانه ظرف این مدت تنها نیم درصد بوده است. همانطور که میدانیم نرخ تورم ماههای تیر و مرداد به طور غیرمنتظره منفی بوده و تورم ماهانه شهریور به عنوان یکی از ماههای تورمی سال برابر ٦/٠ درصد بوده است. اگر اتفاق غیرمنتظره‌ای رخ ندهد میتوان انتظار داشت تورم نقطه به نقطه، حداکثر تا پایان آذر تک رقمی شود. کاهش تورم به میزان یاد شده این اطمینان را ایجاد می‌کند که میتوان تسهیل حساب شده پولی را اعمال کرد.
نرخ تورم تا محدوده کمتر از متوسط ٨/٠ در ماه میتواند طی ماههای آینده تا پایان سال ١٣٩٥ حرکت کند. البته میتوان این نگرانی را مطرح کرد که رصد کردن تورم ماهانه برای تعیین شدت رشد حجم پول قبلا در اقتصاد ما سابقه نداشته و اساسا انتقال اثرات نقدینگی بر تورم با تاخیر همراه است. ضمن اینکه نگرانی مطرح شده را به طور کلی میتوان تا اندازه‌ای به جا دانست اما ذکر سه نکته میتواند به درجاتی از این نگرانی بکاهد و آن این است که اولاً بانک مرکزی به طور هفتگی تغییرات قیمتها را اندازه‌گیری می‌کند و لذا تعداد مشاهدات طی یک ماه زیاد است.
ثانیاً همانطور که میدانیم تغییرات قیمت کالا و خدمات بر خلاف بازار دارایی مانند ارز، به‌صورت یکباره و جهشی اتفاق نمی‌‌‌افتد و شروع تغییر روند در قیمتها را میتوان مشاهده کرد و بر اساس آن نسبت به اتخاذ واکنش مناسب پولی اقدام کرد. ثالثا اتخاذ سیاست تسهیل پولی برگشت‌پذیر یک اقدام مقطعی اجتناب‌ناپذیر است که باید تلاش کرد از اثرات کوتاه‌مدت آن حداکثر استفاده را برد و آثار منفی آن را به حداقل رساند. برگشت پذیر بودن سیاست‌ها حایز اهمیت بسیار است. بانک مرکزی باید بتواند در زمان مقتضی، تسهیل پولی ایجاد شده را خنثی کند. اما پاسخ دوم که البته به عنوان یک موضوع قابل بررسی از سوی نگارنده مطرح میشود و نیاز به تحقیق بیشتر دارد این است که به نظر میرسد ماهیت نقدینگی افزایش یافته در اقتصاد به ویژه ظرف یک سال گذشته با ماهیت نقدینگی افزایش یافته ظرف سال‌های قبل از آن تا اندازه زیادی متفاوت است.
همه میدانیم پس از مدتی طولانی در اقتصاد ایران که نرخ واقعی سود بانکی منفی بوده، سپرده‌گذاری در بانک، به عنوان ترجیح مطلق نسبت به هر گزینه دیگر حفظ ثروت قرار گرفته است. مطلق بودن این رجحان به معنی آن است که اصل و سود برای بهره‌مندی از سود بیشتر در بانک می‌‌‌ماند و لذا ترازنامه بانک‌ها در بخش منابع با نرخ متوسط سود سپرده (تقریبا ٢٣ درصد) رشد می‌کند. در سمت مصارف نیز وقتی بخش بزرگی از تسهیلات به‌صورت تمدید قرارداد‌های قبلی باشد عملا نقدینگی در دفاتر نظام بانکی رشد می‌کند بدون آنکه سیالیتی داشته باشد. از همین رو است که با وجود رشد بالای حجم نقدینگی، به جای سیالیت، با خشکی منابع مواجهیم.
پدیده «نقدینگی دفتری» -اگر درست باشد- «در شرایط موجود»، خطر تورم محسوب نمی‌‌‌شود. به اضافه آنکه برای گردش مبادلات در اقتصاد، نیاز عرضه وجوه نقد با سیالیت بالا را گوشزد می‌کند. اما این پدیده به طور همزمان، هشداری جدی برای سیستم بانکی در زمانی است که به هر دلیل رجحان سپرده‌گذاری کاهش پیدا کند. در آن زمان بانک‌ها و به ویژه بانک مرکزی باید آمادگی لازم برای مواجهه با شرایط محتمل را داشته باشند. به هرحال بالا ماندن نرخ سود بانکی که به علل و عوامل آن جداگانه پرداخته خواهد شد، عوارضی را ایجاد کرده که به همان میزان که در شرایط موجود تهدید رکودی تلقی میشود برای آینده تهدید جدی تورمی خواهد بود و این دشواری بالای سیاستگذاری در شرایط موجود را عیان می‌کند. پاسخ سوم آن است که از محل تسهیل پولی منظور شده در سیاستهای جدید، میتوان بابت «تورم سیاستی» نگران نبود.
آنچه برای شرایط پس از این دوره گذار همچنان جای نگرانی دارد «تورم نهادی» است که کماکان پابرجا است. همانطور که در مقدمه این نوشته اشاره شد، عملکرد اقتصاد تحت تاثیر ارتباط سلسله مراتبی نهادها و سیاست‌هاست. زیر ساخت‌‌های نهادی تهدیدکننده تورم تک رقمی، نظام بانکی و بودجه است. مادامی که بانک‌ها میتوانند فشار عدم تعادل مالی خود را به بانک مرکزی منتقل کنند، کنترل پایدار پایه پولی قابل اعمال نیست و تا زمانی که بخشی از عدم تعادل‌های ذاتی بودجه به سیستم بانکی منتقل میشود نمیتوان به تحقق پایدار تورم تک‌رقمی چشم امید داشت. برای سالیان متمادی حساسیت سیاسی بر رشد پایه پولی وجود نداشت و تورم، سرنوشت محتوم اقتصاد بود. شرایط ویژه‌ای که از دو سال پیش اتفاق افتاده آن است که به دنبال رسیدن به تورم ٤٠ درصدی و تبعات منفی آن، عزمی جدی برای کاهش تورم در دولت جدید به وجود آمد و علاوه بر آن، توجهی ویژه به نقش پایه پولی در شکل‌دهی تورم دو رقمی معطوف شد.
اعتماد عمومی به دولت نیز مزید بر علت شد به گونه‌ای که برآیند اتفاقات، کاهش شدید تورم را رقم زد و آرزوی نیل به تورم تک‌رقمی را دست‌یافتنی کرد. تحلیل عوامل موثر بر تحولات تورم در یک سال گذشته، نشان می‌دهد اعمال کنترل سخت‌گیرانه بر پایه پولی در سال ٩٣ از عوامل استمراربخش روند نزولی تورم محسوب میشود. تداوم این شرایط نوید‌بخش، در گرو اعمال اصلاحات بنیادی در نظام بانکی است. لازمه این اصلاحات نهادی اقتصادی، حل مساله مطالبات غیرجاری (از طریق راه‌اندازی و تامین مالی شرکت مدیریت دارایی)، حل مشکل بدهیهای دولت (از طریق راه‌اندازی بازار بدهی) و سامان بخشیدن به فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز است. بنابراین به نظر میرسد به جای تمرکز بر آثار تورمی سیاستهای تحریک تقاضای اخیر که طی شش‌ماه آینده به عنوان یک مُسکن، برای اقتصاد اجتناب‌ناپذیر و ضروری است، لازم است همه توجهات معطوف به راه‌حل‌‌های پیچیده ممکن برای مشکلات نهادی سه‌گانه ذکر شده شود.
از میان سه مشکلی که نظام بانکی در محاصره آن قرار گرفته دو مشکل اول باعث میشوند مهم‌ترین منبع تامین نقدینگی بانک یعنی تسهیلات بازگشتی، نقشی کم‌رنگ داشته باشد و اتکای بانک‌ها در تامین منابع، روزبه‌روز بیشتر به سپرده افزایش پیدا کند. افزایش این اتکا به معنی نرخهای بالاتر سپرده و به تبع آن نرخهای سود تسهیلات بیشتر است. نرخهای سود تسهیلات بیشتر به معنی احتمال کمتر برگشت تسهیلات و افزایش حجم مطالبات معوق بانکی است. این ساز و کار باعث شده است که نرخهای سود بانکی با وجود کاهش تورم، در سطوحی بالا و به دور از منطق متناسب اقتصاد کلان خود قرار گیرند. رفتار اقتصاد خُرد بانکی اقتضائاتی متفاوت از شرایط کاهنده تورم پیدا کرده است.
بازی واگرای در گرفته میان بانک اعطا‌کننده تسهیلات و بنگاه دریافت‌کننده در شرایطی رخ می‌دهد که هر دو طرف به این موضوع واقفند اما از آنجا که بازار سایر دارایی‌ها در رکودند و سایر منابع تامین مالی هم محدودند، چاره‌ای جز ادامه این بازی مخرّب را ندارند. بانک اعطا‌کننده تسهیلات با اعطای تسهیلات با نرخ بالا، عملا ریسک بالاتری را به بانک خود تحمیل می‌کند. هرچه ریسک پذیرفته شده توسط بانک افزایش پیدا می‌کند احتمال پذیرش ریسک‌‌های بیشتر افزایش پیدا می‌کند و لذا در ادامه بانک‌های پرریسک‌تر از آنجا که چیزی برای از دست دادن ندارند، حاضر به پیشنهاد جذب سپرده‌های با نرخ جذاب‌تر برای سپرده‌گذار میشوند.
این بازی است که نرخهای سود بانکی در آن تعیین میشود. در این بازی، رهبری نرخ با بانک‌هایی است که ریسک‌‌های بالاتری را قبول کرده‌اند (بانک‌های بد). بانک‌های خوب که منضبط‌تر عمل کرده و می‌کنند اگر نرخهای سود سپرده پایین‌تر پیشنهاد دهند، نمی‌توانند منابع جذب کنند و بنابراین، بانک‌های خوب هم به تدریج راه بانک‌های بد را طی می‌کنند. در این میان یک مُحرّک مخرّب بیرونی هم وجود دارد که آن هم نقش هدایت‌کننده نرخ‌‌ها را بر عهده دارد و آن موسسات غیرمجازند. این موسسات از آنجا که سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نمی‌گذارند هزینه تمام شده پول برای‌شان پایین‌تر است و لذا میتوانند نرخهای سود سپرده بالاتری را پیشنهاد دهند و از این طریق از قدرت رقابت بالاتری برخوردار شوند. مجموعه عوامل سه‌گانه یادشده، یعنی مطالبات غیرجاری، بدهیهای دولت و موسسات غیرمجاز، مشکل بزرگ تنگنای مالی را به وجود آورده‌اند که باعث شده با وجود کاهش تورم، نرخهای بانکی بطور غیرطبیعی بالا بماند.
حاصل چنین شرایطی، عدم بازگشت تسهیلات اعطا شده و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و تهدید بازگشت تورم افسارگسیخته است. از این کانال است که دو مشکل مهم اقتصاد ما در مقطع حاضر، یعنی کمبود تقاضا و تنگنای مالی به هم پیوند می‌‌‌خورند. بر اساس آنچه گفته شد، میتوان نتیجه گرفت که از میان دو مشکل بزرگ موجود اقتصاد ایران، یعنی کمبود تقاضا و تنگنای اعتباری، دارای منشأ «سیاستگذاری» و مشکل دارای منشأ «نهادی» است. مشکل اول را میتوان با تحریک تقاضا برطرف کرد اما سرنوشت اقتصاد به حل مشکل دوم گره خورده و لاجرم بدون حل ریشه‌ای مشکل تنگنای مالی نه مشکل رکود قابل حل است و نه تورم تک رقمی دست‌یافتنی.
هرچند بدون گذر از کمبود تقاضا نمیتوان به حل مشکل دوم امید داشت. سوال مهمی را که میتوان در اینجا مطرح کرد این است که چه تضمینی وجود دارد که نقدینگی جدید اضافه شده نیز به سرنوشت نقدینگی دفتری موجود دچار نشود و مشکل کمبود تقاضا با وجود افزایش حجم پول کماکان باقی بماند. هرچند تضمینی قطعی نمیتوان ارایه کرد اما، در صورتی‌که بخشی از نقدینگی اضافه شده به سمت مصرف‌کننده نهایی هدایت شود، میتواند به جای نقدینگی دفتری نقش پول تازه را ایفا کند. از اینجاست که تسهیل مقداری پول، به مکملِ سیاستهای اعتباری با هدف قرار دادن مصرف‌کننده نهایی کالا‌های بادوام نیاز پیدا می‌کند. تسهیل مقداری پول با عاملیت بانک مرکزی میتواند از طریق بازار بین‌بانکی، نرخ سود بانکی را تحت تاثیر و از این طریق تقاضا را افزایش دهد.
از طرف دیگر، اگر بتوان به سمتی حرکت کرد که تسهیلات بانکی به سمت مصرف‌کننده هدایت شود کارایی تخصیص منابع در شرایط موجود افزایش می‌یابد. اعطای تسهیلات در صورتی‌که بتواند پیوند مناسبی میان تولید‌کننده و فروشنده کالای بادوام که با مشکل کمبود تقاضا مواجهند و حاضر به اعطای تخفیف برای محصولات خود هستند از یک طرف و مصرف‌کننده نهایی و بانک از طرف دیگر برقرار کند، تقاضا را فعال خواهد کرد. اینکه تا چه میزان اهداف کمی مشخصی از سیاستهای جدید مدنظر قرار گرفته باید گفت که اهداف کمی مرحله‌ای برای افزایش حجم پول در نظرگرفته شده و از طرف دیگر، بانک مرکزی اختیار دارد با حفظ سقف تورم ٨/٠ در ماه، از طریق بازار بین‌بانکی در جهت کاهش نرخ سود اقدام به افزایش حجم پول کند و به جای اقدام اداری، به صورت تعادلی این تغییر را ایجاد کند.
در مورد ارتباط میان سیاستهای موجود و سیاستهای خروج غیرتورمی از رکود سال گذشته باید گفت که سیاستهای سال گذشته مجموعه نسبتا جامعی بود که حوزه‌های مختلفی را شامل می‌‌‌شد. یکی از سرفصل‌‌های آن در کنار سایر عناوین، سیاستهای اقتصاد کلان و ذیل آن، سیاستهای پولی و بانکی بود. سیاستهای جدید با حفظ کامل سایر سرفصل‌‌ها با توجه به تغییر شرایط عمومی اقتصادی کشور، تغییراتی را در محتوای مطالب ذیل این عناوین ایجاد کرده است. در پایان یادآوری سه نکته ضروری است. نکته اول آن است که به نظر نگارنده - نه به عنوان یک فرد حاضر در عرصه تصمیم‌گیری اقتصادی، بلکه حسب اقتضای مسوولیت مشاوره‌ای و غیراجرایی و به عنوان یک ناظر بیرونی، نشان دادن واکنش فعالانه کوتاه‌مدت به مشکلات اقتصادی، پدیده جدید سیاستگذاری در کشور است که جدای از بسیاری کاستی‌‌ها که وجود دارد یک بهبود کیفی قابل‌توجه در عرصه سیاستگذاری است که نیازمند توجه و تشخیص است.
طراحی و اجرای سیاستهای کوتاه‌مدت و تمرکز بر تحولات اقتصاد کلان در فواصل زمانی چند ماه پدیده جدید سیاستگذاری در کشور محسوب میشود. نکته دوم – آن است که حاکم شدن فرهنگ حرفه‌ای از نظر اطلاع‌رسانی سیاستگذاری، به این صورت که هر مجموعه سیاستی که طراحی میشود همراه با تحلیل و جزییات محور‌‌های سیاستگذاری، منتشر شده و در اختیار همگان قرار گیرد، نیز از این جهت که یک تقاضای پایدار و ماندگار از دولت‌ها ایجاد کرده و به‌صورت یک مطالبه نهادی درآید نیز مجددا درخور تاکید است. امید می‌‌‌رود این برخورد حرفه‌ای در عرصه اطلاع‌رسانی سیاستگذاری، منجر به ارتقای فرهنگ نقد در کشور شود و سرانجام نکته سوم آنکه تا آنجا که نگارنده چه از تجربیات شخصی و چه مطالعات انجام شده به خاطر می‌‌‌آورد، این اولین بار است که دولتی در ایران، تصمیم به اجرای سیاست فعال پولی گرفته است.
همان‌گونه که در ابتدای این نوشته اشاره شد، افزایش حجم پول تاکنون به‌صورت یک «برون‌دادی نهادی»، به‌صورت انفعالی اتفاق می‌‌‌افتاده و این اولین بار است که افزایش حجم پول در قالب «سیاستگذاری» انجام میشود. لذا از این بابت هم یک قدم هرچند کوچک ولی مهم به سمت تعیین اختیار همراه با مسوولیت برای بانک مرکزی حرکت کرده‌ایم که لازم است از آن به عنوان یک دستاورد محافظت کنیم. تا به حال در کشور ما بانک مرکزی یک نهاد منفعل بوده و اینک در یک موضوع مشخص و با یک رسالت کوتاه‌مدت مشخص، به یک نهاد فعال- و البته پاسخگو- تبدیل شده است. در پایان مجددا بر این نکته تاکید می‌کنم که مشکل کمبود تقاضا یک مشکل سیاستی و مشکل تنگنای مالی یک مشکل نهادی است. سیاستهای تحریک تقاضای اتخاذ شده در محدوده کارکرد سیاستی، با توجه به مجموعه محدودیت‌ها، «به درجاتی» موثر خواهد بود. اما مشکل اصلی اقتصاد ایران در مقطع حاضر-که از پیچیدگی‌‌های بسیار زیاد برخوردار است- مساله تامین مالی است که امید می‌‌‌رود با رفع تحریم‌ها، از پیچیدگی‌‌های آن کاسته شده و منابعی فراهم شود تا بتوان به حل آنکه بسیار دشوار اما اجتناب‌ناپذیر است، همت گماشت.
جملات کلیدی
مشکل اصلی اقتصاد ایران در مقطع حاضر-که از پیچیدگی‌‌های بسیار زیاد برخوردار است- مساله تامین مالی است که امید می‌‌‌رود با رفع تحریم‌ها، از پیچیدگی‌‌های آن کاسته شده و منابعی فراهم شود تا بتوان به حل آنکه بسیار دشوار اما اجتناب‌ناپذیر است، همت گماشت.
کمبود تقاضا و تنگنای اعتباری؛ مشکل کمبود تقاضا عمدتا دارای منشا «سیاستگذاری» و مشکل تنگنای اعتباری عمدتا دارای منشا «نهادی» است.
از سال ١٣٨٦ میانگین درآمد واقعی خانوار‌های شهری به‌طور مستمر کاهش پیدا کرده است.
تورم دو رقمی عمدتا ریشه در نارسایی‌های نهادی و نه سیاستی کشور دارد.
شاید اغراق نباشد اگر ادعا شود که این حجم از مشکلات مزمن اقتصاد ایران که با توجه به راه‌های نادرست طی شده قبلی، مسائل حل نشده و ظهور نارسایی‌های جدیدایجاد شده، مانند و شبیه کمی در دنیا دارد.
تصور زمانی زودتر از اواسط سال ١٣٩٧ برای خروج از این دوران و رسیدن به سطح درآمد سرانه سال ١٣٩٠، کمی خوشبینانه است.
اعتماد