این روزها در شرایطی که اکثر صنایع مصرف کننده محصولات فولادی از جمله صنعت ساختمان، خودرو، لوازم خانگی و... در رکود نسبی به سر می برند، متاسفانه شاهد سیل واردات فولاد به کشور هستیم و همین اندک بازار ضعیف مصرف به راحتی در اختیار محصولات وارداتی قرار گرفته و اکثر تولید کنندگان داخلی با انباشت کالا در انبار و عدم توفیق در فروش محصولات خود در آستانه تعطیلی یا ورشکستگی قرار دارند
از اواسط سال گذشته که قیمت محصولات فولادی وارد روند شدید نزولی شد، انجمن تولیدکنندگان فولاد بحث حمایت از تولیدات داخلی از طریق افزایش تعرفه واردات را به طور جدی پیگیری و تلاش کرد تا با ارائه گزارشات مستند از روند کاهش قیمت محصولات فولادی در بازار جهانی که به تبع سقوط قیمت سنگ آهن و انرژی در جریان بود، مسئولین را قانع سازد تا برای نجات صنعت فولاد نسبت به حذف ارز مبادله ای و افزایش تعرفه واردات اقدام نمایند.
پیگیری های انجمن به بار نشست و دولت تدبیر و امید از ابتدای سال جاری ضمن جایگزین نمودن ارز متقاضی با ارز مبادله ای، تعرفه واردات فولاد را به شرح زیر مصوب و ابلاغ کرد:
- افزایش تعرفه شمش های فولادی از ٤ درصد به ١٠ درصد
- افزایش تعرفه ورق های فولادی از ٤ درصد به ١٥ درصد
- افزایش تعرفه فولادهای طویل از ٤ درصد به ٢٠ درصد
اگرچه در ابتدا انتظار می رفت که با اصلاح تعرفه ها به شرح فوق واردات مدیریت شده و کاهش یابد ولی متاسفانه چند تصمیم نابجا باعث شد تا نه فقط اثر این افزایش تعرفه خنثی شود بلکه سیل واردات محصولات فولادی بیش از پیش به کشور سرازیر شود، چراکه در این مصوبه دو مورد مغفول مانده بود.
اول فولادهای آلیاژی که تحت عنوان فولادهای ممزوج کماکان با ارز مبادله ای و تعرفه ٤ درصد وارد می شد و دوم عدم افزایش تعرفه به صورت پله کانی برای ورق های نورد سرد و پوشش دار که از ورق نورد گرم تولید می شود.
از طرفی با وجودی که قیمت محصولات فولادی در بازار جهانی همچنان رو به کاهش بود، در اقدامی عجیب تعرفه ورق های نورد گرم با ضخامت زیر ٣ میلیمتر با این عنوان که این ضخامت در داخل تولید نمی شود از ١٥ درصد به ١٠ درصد کاهش یافت در حالی که شرکت های نورد لوله اهواز، فولاد گیلان و فولاد مبارکه امکان تولید این ضخامت را اعلام کرده بودند.
اگر چه چند ماه بعد با پیگیری های انجمن تولیدکنندگان فولاد تخصیص ارز مبادله ای برای واردات محصولات فولادی کلا قطع شد اما کاهش بیش از ٤٠ درصدی قیمت های جهانی اثر تعرفه را کاملا خنثی کرد و با وجود کاهش قیمت توسط تولید کنندگان داخلی، هنوز سود زیادی که در واردات نهفته است، عطش تجارت محصولات فولادی از خارج به داخل رو به فزونی است.
این روزها در شرایطی که اکثر صنایع مصرف کننده محصولات فولادی از جمله صنعت ساختمان، خودرو، لوازم خانگی و... در رکود نسبی به سر می برند، متاسفانه شاهد سیل واردات فولاد به کشور هستیم و همین اندک بازار ضعیف مصرف به راحتی در اختیار محصولات وارداتی قرار گرفته و اکثر تولید کنندگان داخلی با انباشت کالا در انبار و عدم توفیق در فروش محصولات خود در آستانه تعطیلی یا ورشکستگی قرار دارند.
دسترسی تجار وارد کننده به ارزهای موجود در کشورهای چین و هند از یک طرف و تعرفه ٤ درصدی برای واردات فولادهای ممزوج از طرف دیگر، جذابیت خرید محصولات فولادی چینی و هندی با قیمت‌های بسیار پایین، واردات آن به کشور و ترخیص با تعرفه مخصوص فولادهای ممزوج را به حدی افزایش داده که در شش ماهه اول سال جاری که مصرف فولاد در پایین ترین حد در چند سال گذشته قرار دارد، شاهد رشد ٥٢٥ درصدی واردات محصولات فولادی با تعرفه فولادهای ممزوج بوده ایم و در بی تفاوتی مسئولین تصمیم گیر برای اصلاح و افزایش تعرفه متاسفانه باید نظاره گر پر شدن انبار و ورشکستگی و تعطیلی واحد های فولاد سازی، اعلام زیان یا تعدیل منفی شرکت های بورسی و کاهش ارزش سهام این شرکت ها و تاثیر کاهنده آنها بر شاخص بورس باشیم.
سئوال فولادسازان از دولت محترم این است که این وضعیت را تا کجا می توان ادامه داد؟ تولید کننده تا کی می تواند برای تامین سرمایه در گردش تسهیلات بانکی بگیرد و محصولات تولیدی را انبار کند یا با زیان بفروشد؟ و سوال دیگر اینکه اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت به این مشکلات واقف است چرا اقدام نمی کند و اگر نیست پیشنهاد می کنیم در اسرع وقت اشخاص مورد اعتماد خود را بفرستند تا از موجودی محصولات فولادی وارد شده در گمرک بندر امام، بندر انزلی و بندر عباس و همچنین از موجودی کالای تولید شده در انبارهای فولادسازان گزارشی تهیه کنند تا عمق فاجعه مشخص گردد.
کلام آخر اینکه با تعرفه ناکارآمد و ناکافی فعلی و تخصیص ارز ارزان قیمت در چین و هند و باز گذاشتن دریچه ای تحت عنوان فولادهای ممزوج چنانچه اقدام عاجلی به عمل نیاید به زودی نظاره گر مرگ صنعت اشتغالزای فولاد خواهیم بود
تابناک