اصلاح ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه توسط مجلس هفتم، که به قانون ثتبیت قیمتها معروف شد، از جمله حاشیه ساز ترین قوانین اقتصادی طی 8 سال اخیر بوده است؛ قانونی که به هدفمندسازی یارانه ها گره خورد و البته جمشید پژویان رئیس فعلی شورای رقابت، به عنوان تئوریسین طرح هدفمندسازی یارانه ها خود از منتقدین طرح تثبیت قیمت ها بود. حال هم که شاگردش، شمس الدین حسینی به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی مجری این طرح در انتقاد از تثبیت قیمت ها سخن می گوید.
نکته جالب توجه آنکه زمانی که بحث تثبیت قیمت ها مطرح شد، واکنش حداد عادل، رئیس وقت مجلس هفتم به این قانون به حساب مواضع سیاسی مجلس در قبال دولت هشتم و زمینه سازی برای روی کار آمدن دولت نهم از دل جناح اصول گرا دانسته شد، اما دولت نهم از همان ابتدا با انتخاب داود دانش جعفری به عنوان وزیر امور اقتصاد ودارایی کسی را سکان دار سیاستهای اقتصادی خود کرد که در مجلس هفتم در جمع مخالفان قانون تثبیت قیمت ها قرار داشت ولی اجرای این قانون تا سال 87 ادامه پیدا کرد.
«مجلس شورای اسلامی هم در طول (9) ماه و نیمی که از شروع کار خودش گذشته، سعی کرده با تمام توان در خدمت ملت ارجمند ایران باشد و بنده می خواهم با اجازه همکاران محترم خطاب به مردم عزیز عرض کنم که عیدی مجلس به ملت، این تثبیت قیمتهاست. ما امروز احساس میکنیم که با تصویب قانون تثبیت قیمتها در مجلس شورای اسلامی آن نگرانی که هر سال قبل از عید در مردم وجود داشت، وجود ندارد. امروز دیگر در محافل خصوصی و عمومی این سؤال مطرح نیست که بعد از عید با گران شدن بنزین، آب، برق، تلفن، گاز، نفت، قیر، مخابرات، پست و امثال اینها بقیه کالاها چقدرافزایش پیدا میکند. چون بحمدالله مجلس تثبیت این قیمتها را تصویب کرده، دولت هم پذیرفته، بودجه هم بر این اساس تنظیم شده و انشاءالله یک آرامش و آسودگی خیالی در مردم خصوصاً حقوق بگیران و قشرهای کم درآمد ایجاد بشود. برای آنکه این اقدام مثبت مجلس به نتیجه مطلوب برسد، همکاری مردم ضرورت دارد، چون با آنکه مجلس تثبیت قیمتها را تصویب کرده، باز هم ممکن است بعضی ها تصمیم بگیرند که قیمتها را خودشان بالا ببرند. مردم باید همکاری کنند، مردم باید از این اقدام مجلس پشتیبانی کنند، حتی آنهایی که وضع مالی خوبی دارند و این گرانی در وضع آنها تأثیر نمیکند، آنها هم نباید اجازه بدهند که این گرانی به رسمیت شناخته بشود و باعث ناراحتی مردم کم درآمد بشود. مردم باید در مقابل گرانی های بی دلیل ایستادگی کنند. دولت هم باید نظارت کند. ما از بعضی گرانی هایی که در این هفته های آخر سال رخ داد، مانند گرانی پودرهای شوینده و میوه متأسفیم. برای آنکه این اقدام مجلس نتیجه مثبت بدهد باید هم خود مجلس نظارت خودش را ادامه بدهد، هم مردم همکاری کنند و هم دولت انشاءالله در اجراء جدی و دقیق باشد.» (بخشی از سخنرانی حداد عادل، رئیس مجلس هفتم در تاریخ 26 اسفند سال 1383/ منبع:سایت کتابخانه مجلس شورای اسلامی).
«محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری اسلامی ایران (در دیدار با نمایندگان اصناف سراسر کشور) مخالفت دولت با افزایش بهای بنزین و کالاهای اساسی در کشور را بدلیل جلوگیری از بی ثباتی و نا امنی روانی حاصل از افزایش بهای این کالاها در جامعه ذکر کرد» (منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران به تاریخ اول اسفند سال 84، سایت رسمی رئیس جمهور).
«از سیاستهای مجلس محترم، برنامه و دولت کنترل قیمتهاست. شما عنایت دارید که دولت قیمت برخی کالاها را به طور کامل تثبیت کرد. از جمله بنزین، نفت گاز، نفت سفید، گاز، نان، آب، برق، فاضلاب، کرایه راه آهن باری و مسافری، مسافرت با هواپیما، هزینه های تخلیه و بارگیری در بنادر و در برخی چیزها هم قیمت را پایین آورد، مثل قیمت تلفن سیار. قیمت تلفن سیار 460 هزار تومان بود که دولت آن را 360 هزار تومان کرد و امسال هم روی 288 هزار تومان آورده و باز هم ان شاء الله پایین خواهد آمد» (متن سخنرانی رئیس جمهور هنگام تقدیم لایحه بودجه سال 1386 منبع: سایت رسمی رئیس جمهور).
«پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، قانونی وجود داشت که منجر به این شد؛ قیمت انرژی آنقدر ثابت نگه داشته شود که یک شکاف بسیار عمیقی بین قیمت انرژی در داخل و به طور مثال کشورهای همسایه اتفاق بیافتد و یک ظرفیتی برای رانت و فساد ایجاد کرد تا تبدیل به قاچاقهای سنگین شد. کشور بخاطر این شکاف قیمت و قاچاق گسترده ای که صورت گرفت دچار خسران بسیار گسترده شد. اما قانون هدفمندی یارانه ها منجر به این شد که این شکاف عمیق به گونه ای ترمیم را انجام دهد تا جلوی مفسده گرفته شود» (بخشی از مصاحبه شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصاد ودارایی با سایت رسمی دولت در تاریخ 18 اردیبهشت سال 1391).
اظهار نظر وزیر امور اقتصاد ودارای زمانی مطرح می شود که حداد عادل به عنوان یکی از شانس های اصلی ریاست مجلس نهم و با قرار گرفتن در صدر فهرست نمایندگان تهران وارد مجلس نهم می شود.
طی هفت سال گذشته بحث های فراوانی حول محور تثبیت قیمت ها شکل گرفته ، احمد توکلی، الیاس نادران، محمد خوشچهره و حسن سبحانی از جمله چهره های شاخص پیشنهاد دهنده این طرح بوده اند و طی سالهای گذشته ضمن دفاع از قانون تثبیت قیمت ها بر این نکته هم تاکید کرده اند که قانون یک ساله بوده و دولت می توانست بر اساس متن قانون پیشنهاد خود را برای تغییر قیمت ها به مجلس ارایه دهد و ضرورتی نداشت که این قانون تا سال 87 همچنان اجرا شود.
هر چند در دی ماه سال 86 الیاس نادران در برنامه «میزگرد اقتصادی» شبکه پنجم سیما ، درباره کاهش مصرف بنزین و گاز گفت: زمانی که قیمت واقعی کالایی پانصد تومان است اما ما آن را یک پنجم قیمت به دست مصرف کننده می رسانیم و بعد انتظار داریم با توصیه های اخلاقی مصرف کنترل شود، این سیاست شکست می خورد و باید از کنترلهای واقعی و سیاستهای قیمتی برای کنترل مصرف استفاده کرد.(منبع:
سایت تابناک)
اما برائت جویی وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت از این قانون در شرایط فعلی بیش از آنکه بر گرفته از مفاهیم و اصول علم اقتصاد باشد، می تواند ریشه در اختلافات سیاسی داشته باشد؛ همین چند روز پیش محمد رضا باهنر (که اتفاقا در زمان تثبیب طرح تثبیت قیمت ها در تاریخ 22 دی ماه سال 83 ریاست جلسه را هم به بر عهده داشت)، در مصاحبه ای که با خبرآنلاین داشت در تشریح اختلافات جناح های سیاسی چپ و راست، ریشه این اختلافات را مسائل اقتصادی دانست؛ چیزی که امروز بین دولت و مجلس نیز شاهدش هستیم اما این بار در دل یک جناح سیاسی.
به هر شکل برآیند این همزمانی های اتفاقی هرچه باشد تنها به یک نقطه ختم خواهد شد، یتیم ماندن قانونی که در آستانه آغاز فعالیت دولت نهم ، مجلس هفتم آنرا به مردم هدیه داد ، امروز در آستانه آغاز به کار مجلس نهم توسط دولتی که خود وامدار مجلس هفتم بود، مورد انتقاد قرار می گیرد.
اما هیچ یک از گروههای سیاسی دخیل در این فرآیند حاضر نیستند در مورد هزینه های تحمیلی به مردم صحبت کنند، آنهم مردمی که قرار بود از نتایج چنین طرحی منتفع شوند.
خبرآنلاین