به گزارش ارانیکو یکی از چالش‌های پیش روی دولت عراق طی دهه آینده پاسخگویی به نیاز مردم این کشور به ساخت مسکن جدید می باشد. بر اساس بر آوردهای انجام شده این کشور نیازمند تأمین 2 تا 3.5 میلیون دستگاه واحد مسکونی جدید برای پاسخ به نیاز متقاضیان می‌باشد.
آقای اکرم عقیلی مدیر ارشد شرکت آمریکایی «هیل اینترنشنال» معتقد است که واحدهای مسکونی که طی سال گذشته تکمیل شدند تنها تکافو 5 درصد از نیاز این کشور را پاسخگو بوده و این در حالیست که طی این مدت تقاضا نیز بیش از 5 درصد افزایش یافته است.
این شرکت در سال 2011 به صورت مشروط برنده قرار داد احداث 100 هزار واحد مسکونی جدید در عراق شد.
عراق با ارایه برنامه ملی خانه سازی که در سال 2011 آغاز گردید، در صدد اجرای چندین طرح بلند پروازانه خانه‌سازی بر آمده و اهدافی را نیز برای خود مشخص نموده است. اما با توجه به توسعه نیافتگی زیر ساختارهای صنعت مسکن در فقدان شرکت‌های بزرگ مهندسی، بازار ساخت و ساز در این کشور فرصت بسیار مناسبی را برای فعالیت شرکت‌های خارجی در این بخش فراهم ساخته است.
به گفته آقای «پیتر بِسلی» مدیر شرکت مهندسی «اَسمبلاژ» در لندن سه عامل اساسی بحران ساز در صنعت خانه سازی عراق عبارتند: از رشد سریع جمعیت، کمبود مسکن جدید و فرسودگی بافت‌های مسکونی فعلی که همگی با توجه به بحران سیاسی و نظامی فعلی حاکم بر کشور، وضعیت را بیش از پیش پیچیده ساخته است.
به اظهار آقای عقیلی؛ بخش ساخت و ساز در عراق به مدت 50 سال مغفول مانده است. علاوه بر آن هیچ‌گاه روش انبوه‌سازی در این کشور نبوده و ساخت و سازها صرفا به واحدهای مسکونی شخصی ساز محدود بوده است. پس از پایان جنگ و حمله به کویت نیز طی دهه 1990 اقدام چندانی در زمینه توسعه زیرساختارهای بخش مسکونی صورت نگرفته و همین دلیل اصلی کمبود مسکن بشمار می آید.
علاوه بر جنگ، طی دوران حکومت صدام حسین بخش خصوصی در این کشور به شدت تحت محدودیت و فشار قرار داشت و در نتیجه اتخاذ سیاست‌های تمرکزگرایی تمامی فعالیت‌ها به سمت بخش‌های دولتی کشانده شده و فرصتی به بخش خصوصی جهت توسعه و گسترش فعالیت داده نشده است.
بر اساس برنامه توسعه ملی دولت عراق 6/31 میلیارد دلار معادل 17 درصد از کل سرمایه گذاری مورد نظر را به توسعه بخش خانه سازی و جایگزینی بافت های فرسوده ی مسکونی اختصاص داد.
بودجه مورد نیاز این طرح از طریق طرح های دولتی و مشارکت بخش خصوصی و همکاری دولت مرکزی و ایالتی تامین می شود.
جدول ذیل آمار نیاز به واحدهای مسکونی جدید و واحد های مسکونی جهت بازسازی را نشان می دهد.
|
واحد های جدید |
بازسازی |
| نجف |
36٫327 |
5٫823 |
| حله |
37٫967 |
5٫442 |
| بصره |
44٫730 |
9٫069 |
| سلیمانیه |
78٫175 |
12٫526 |
| موصل |
90٫940 |
14٫780 |
| بغداد |
377٫276 |
64٫780 |
| کل |
674٫412 |
112٫412 |
منبع: وزارت شهرسازی و مسکن عراق
به منظور کمک به اجرای طرح های مسکن سازی آژانس مسکن سازمان ملل موافقتنامه ای را با وزارت مسکن و شهرسازی عراق به امضاء رسانده است.
به گفته‌ی آقای "بِسلی" بحران مسکن در عراق به حدی وخیم است که مورد توجه سازمان ملل متحد نیز قرار گرفته است.
هدف از این همکاری تسریع در روند اجرای هرچه سریع‌تر پروژه‌های ساخت و ساز است.
در سال 2006 دولت عراق به منظور جذب سرمایه‌های بخش خصوصی به سمت برخی پروژه های عمده زیر بنایی و ساخت ساز اقدام به تاسیس «کمیسیون سرمایه گذاری ملی» نمود.
هدف این کمیسیون نظارت بر ساخت بیش از یک میلیون واحد مسکونی در 15 استان این کشور و همچنین منطقه کردستان است. همچنین این کمسیون تامین، زمین لازم را در اختیار سازندگان قرار داده و به آنها در اجرای طرح‌های خود کمک خواهد نمود.
پس از تکمیل پروژه‌ها، سرمایه گزاران و سازندگان اقدام به فروش واحد های ساخته شده به متقاضیان خواهند نمود.
در یکی از بزرگترین پروژه‌ها در چارچوب این همکاری‌ها، کمیسیون زمین مورد نیاز برای ساخت 500 هزار واحد مسکونی را در اختیار شرکت «گروه توسعه تراک» از کره جنوبی قرار خواهد داد. در سال 2011 نیز این شرکت «هیل اینترنشنال» موفق به کسب قرار دادی به ارزش 1/5 میلیارد دلار از کمیسیون سرمایه‌گزاری ملی گردید.
شرکت «هیل» همچنین ارائه دهنده خدمات مدیریت پروژه برای فاز اول برنامه توسعه 35 میلیارد دلاری ساخت مسکن عراق خواهد بود در حالیکه شرکت زیر مجموعه آن بنام «هیل استون» اسکلت فلزی مورد نیاز 100 هزار واحد مسکونی جدید را تامین خواهد کرد. شرکت هیل همچنین برنده مناقصه مدیریت پروژه ساخت استادیوم 30 هزار نفری استان الانبار نیز شده است.
به عقیده آقای عقیلی پس از عربستان سعودی ، عراق بزرگترین بازار برای شرکت "هیل اینترنشنال" در منطقه ی خاورمیانه خواهد بود که نه فقط بخش واحدهای مسکونی ، که سایر بخش ها را نیز دربرمی گیرد.
در این حال به منظور تمرکز زدایی فعالیت ها از بغداد و تقویت موقعیت دولت های محلی ، هر استان پروژه های مسکن سازی مستقل خود را به اجرا در خواهد آورد.
علاوه بر پروژه های دولتی ، استان ها زمین مورد نیاز را در اختیار پیمانکاران بخش خصوصی به منظور به اجرا درآوردن پروژه‌های خود، قرار خواهد داد.