رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران در مورد وضعیت سرمایه گذاران خارجی در بخش معدن کشور گفت: با توجه به شرایط حال حاضر اقتصاد ایران چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ قوانین، کمتر سرمایه گذار خارجی حاضر خواهد شد تا ریسک حضور در ایران را بپذیرد. سعید صمدی ادامه داد: سرمایه گذار خارجی تمایل دارد با یک نهاد یا سازمان مشخص طرف حساب باشد و در صورتی که مطابق قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی بخش معدنی کشور، متولی سرمایه گذاران خارجی است اما نهادهایی همچون سازمان محیط زیست، منابع طبیعی ، میراث فرهنگی و در کل در حدود 14 نهاد و سازمان در خصوص فعالیت‌های معدنی اظهار نظر می کنند که این موضوع انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش معدن را از بین می‌برد. بر همین اساس ما پیشنهاد دادیم که یک پنجره واحد تشکیل شود تا معدن‌کاران اعم از خارجی و داخلی مجوزهای لازم را از آن بگیرند و برای اخذ مجوز به جای چندین ارگان با یک سامانه مشخص، طرف باشند.
وی در مورد میزان سرمایه گذاری انجام شده در حوزه معدن اظهار داشت: مقامات مختلف اظهارات گوناگونی در این زمینه داشته اند اما تا کنون در عمل اتفاق خاصی رخ نداده است. وی افزود: زمانی می‌توانیم بگوییم که سرمایه گذاری صورت گرفته که قرارداد بسته شده باشد و شریک داخلی مشخص شده است. لذا با توجه به چنین شاخص‌هایی ما تاکنون هیچ قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی نداشته‌ایم. به همین سبب بوده که بارها اعلام کرده‌ایم که اجازه بدهند تشکل‌های خصوصی در دیدارهای هیئت های تجاری حضور داشته باشند تا زمینه همکاری‌ها فراهم بشود و بتوانیم به عنوان مشاور به دولت مشاوره بدهیم.
صمدی تصریح کرد: در سال 92 یک هیئت 28 نفره از معدن کاران کشور چک به ایران سفر کردند و حتی تفاهم نامه‌ای در این زمینه با بخش خصوصی به امضا رسید و قرار شد که این سرمایه گذاری در معادن ذغال سنگ طبس صورت بگیرد اما اجرای کار و بهره برداری نیاز به مجوز دارد که گذشت 2 سال به دلیل بوروکراسی اداری و تعدد نهادهای تصمیم‌گیر، هنوز مجوز صادر نشده است.
ایلنا