به نقل از پایگاه گلوبال ریسرچ، کشورهایی مانند روسیه، چین و ایران در سال‌های اخیر حضور در صحنه جهانی را افزایش داده و جنبه‌های مهم این حضور در حوزه‌هایی مانند تامین انرژی، حمل کالا، ارز مورد استفاده در تجارت، دفاع از ارزهای ملی، اعطای حق استفاده از فضای هوایی، همکاری صنعتی-نظامی با سایر کشورها، مبارزه مشترک علیه تروریسم و دفاع کلی از اصول حاکمیت ملی گسترش یافته است. واشنگتن به هر طریق تلاش کرده مانع نظام چندقطبی رو به رشد شود و به شدت تلاش کرده تا نظام تک قطبی دو دهه‌ای خود را بسط دهد.
در چنین فضایی پکن، مسکو و تهران برای دفاع از منافع استراتژیک خود در برابر واکنش‌های اقتصادی غربی متحد شده‌اند. اما دشوارترین چالش پیش روی این کشورها در این مسئله پیچیده نهفته است که چگونه وضعیتی را مدیریت کنند که در آن منافع ژئوپلیتیکی باید متناسب با سیستم مالی جهانی قرار بگیرد در حالیکه سیستم مالی جهانی تحت نفوذ آمریکایی‌ها و اروپایی‌هاست.
در حال حاضر سیستم مالی جهانی تحت نفوذ آمریکاست. دلار ارز برتر در موسسات مالی جهانی است و کل سیستم اقتصادی جهانی از طریق ارز آمریکا هدایت می‌شود. اما این پارادیم در حال تغییر است، بویژه در سال‌های اخیر که نهادهای چندملیتی مانند بانک توسعه زیرساخت آسیا و گروه بریکس شکل گرفته‌اند. سبد ارزی صندوق بین المللی پول هم به ناچار پذیرای یوان شده و به این ترتیب روند کاهش تدریجی سلطه دلار آغاز شده است. صندوق بین المللی پول پس از سال‌ها اتلاف وقت برای جلوگیری از پیوستن یوان به سبد ارز ذخیره این نهاد، از اول اکتبر سال ۲۰۱۶ پذیرای ارز ملی چین به عنوان بخش یکپارچه از سبد ارز ذخیره‌اش خواهد شد.
یکی از مهمترین جنبه‌های مالی، نحوه عملکرد بخش بانکی خصوصی و چگونگی فعالیت سیستم پرداخت سوئیفت است که در حال حاضر تحت نفوذ اروپا و آمریکا قرار دارد. ترکیبی از بخش‌های خصوصی و دولتی وضعیتی را ایجاد می‌کند که در آن به راحتی می‌توان مشاهده کرد سیستم اقتصادی جهانی و مقرراتش اغلب در واشنگتن (صندوق بین المللی پول، بانک جهانی)، نیویورک (وال استریت)، لندن (بازار بورس لندن)، بازل (بانک تسویه حساب‌های بین الملی) و فرانکفورت (بانک مرکزی اروپا) تصمیم‌گیری می‌شوند بدون اینکه سایر کشورها مشارکت داشته باشند. سیستم مالی تحت نفوذ بانک‌های مرکزی، نهادهای بین المللی و بانک‌های خصوصی بزرگی است که همگی در آتلانتیک شمالی متمرکز شده‌اند. بنابراین درک این مطلب ساده است که کشورهایی که با منافع غربی همسو نیستند، با تلافی، تهدید و آسیب از سوی سیستم مالی مواجه می‌شوند که تحت کنترل منافع اروپایی-آمریکایی است.
فشارهایی که در سال‌های اخیر بر کشورهایی مانند ایران، روسیه و چین تحمیل شده است به میزان قابل توجهی افزایش یافته و ثبات جهانی را به خطر انداخته است. امکان وجود یک سیستم اقتصادی جایگزین که به سادگی از سوی غرب قابل دستکاری نیست، کمک کرده است نه تنها پکن بلکه مسکو و تهران به شکل موثرتری به ارعاب ژئوپلیتیکی غربی واکنش نشان دهند. واکنش غربی به برنامه هسته‌ای ایران و مسئله کریمه با پیامدهایی که با دفاع از منافع استراتژیک پیش آمدند، به شکل روشنی نمود پیدا کرد.
در ابتدا ایران بود که با توسعه برنامه هسته‌ای خود واکنش آشکار غرب را برانگیخت و زمانی که گزینه نظامی کنار گذاشته شد، فشارهای اقتصادی علیه این کشور آغاز شد و طرد ایران از سیستم بانکی جهانی (سوئیفت) و همچنین تحریم‌های بین المللی بویژه در فاصله سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۳ از نظر میزان واردات و صادرات، بخصوص در حوزه نفت و گاز بر ایران تاثیر گذاشت.
بار اقتصادی این تحریم‌ها سنگین بود و بر روند رشد اقتصادی ایران تاثیر منفی داشت. این امر موجب شد تهران تلاش کند با دور زدن محدودیت‌ها و تحریم‌ها، وضعیت مذکور را تغییر دهد و چنین تصمیمی به ایجاد شراکت‌های مهمی به ویژه با روسیه، چین و هند منجر شد و در پیاده سازی یک کانال اقتصادی جایگزین تاثیر قابل توجهی داشت. اقدام تهران مورد تحسین کشورهای کوچک منطقه قرار گرفت که بدنبال فرصت‌هایی برای رشد دو جانبه بودند. سرمایه‌گذاری‌های مهم چین و هند در ایران، صادرات نظامی مسکو به ایران و خرید و فروش نفت و گاز به ارزهای مختلف به جز دلار فضایی را ایجاد کرد که در آن برای نخستین بار فشارهای اقتصادی بین المللی تحمیل شده از سوی غرب قادر به تغییر روند رویدادها نبود.
ایران به مدد مساعدت و حمایت مالی متحدان اصلی خود موفق شد تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی تحمیل شده از سوی غرب را بی‌اثر کند. این وضع بیش از هر عامل دیگری آغاز روند مذاکرات هسته‌ای از سوی غرب را به دنبال داشت. ایران در یک وضعیت انقلابی قرار گرفت که در آن قادر بود اهداف استراتژیک خود را بدون اعتنا به فشار اقتصادی دنبال کند. شاید اهمیت این موضوع هرگز نتواند به اندازه کافی درک شود. برای نخستین بار در یک مدت طولانی کشوری که با تمایلات غرب همسو نبود توانست بدون اینکه از تاثیرات منفی یک سیستم بین المللی مجهز به ابزارهای تنبیهی یا اقدامات غیرقانونی مانند حذف از سیستم سوئیفت آسیب ببیند، از منافع استراتژیک خود دفاع کند.
روسیه هم مانند ایران برای دفاع از منافع ملی به هر قیمتی سیاست نگاه به سمت شرق را انتخاب کرده است. توافق‌های جامع متعددی که این کشور با پکن داشته است، نشان می‌دهد قدرت اقتصادی غربی به طور فزاینده‌ای ضعیف شده و می‌تواند نادیده گرفته شود. رویدادهای مربوط به ایران، چین و روسیه حاصل روابط بین المللی و پیام خیزش برای کشورهایی هستند که توان کمتری برای مقابله در برابر تهاجم نظامی یا ارعاب مالی دارند. البته ارزیابی تاثیرات این تغییر بر کشورهای کوچک و سیاست‌هایشان هنوز زود است زیرا این کشورها همچنان به مساعدت از سوی متحدان قوی خود نیاز دارند. در سناریوهایی از این دست، تاثیر اقتصادی اندک نیست و اغلب عامل تعیین کننده‌ای در متوازن کردن اولویت‌هاست. دشوارتر بتوان کشوری را تصور کرد که منافع ژئوپلیتیک را پیش از منافع اقتصادی قرار می‌دهد.
برخی از موارد اخیر خیره‌سری غربی را می‌توان در حمل انرژی از طریق خط لوله‌ها مشاهده کرد. خاورمیانه به دلیل برنامه‌های که مختل کردن ساخت یک خط لوله متصل کننده ایران و اروپا از طریق سوریه و عراق را دنبال می‌کنند، شاهد مرگ و ویرانی ناگفته در این دو کشور بوده است. وضعیت مشابه در سایر خط لوله‌ها مانند ساوت استریم، نورت استریم یا ترکیش استریم دیده می‌شود. در این مورد، همه کشورهای ترانزیت (بلغارستان، یونان، مجارستان، صربستان و اسلوونی) مشکلات عظیمی برای عمل به توافقاتشان داشتند. اخاذی اقتصادی غربی به درجه‌ای رسیده که اغلب موفق می‌شود روند اجرای طرح‌های کریدورهای نفت و گاز که از نظر استراتژیکی اهمیت بالایی دارند را مسدود یا کند کند. کشورهای کوچکتر برای اجتناب از ورود به حیطه محدودیت‌های اقتصادی یا حتی تحریم‌های بین المللی، ناچار می‌شوند منابع مهم توسعه را رها کنند.
یک راه برای ایستادگی در برابر فاینانس بین المللی، یک سیستم اقتصادی ملی است که از بسیاری جهات کاملا مستقل است. سیستم‌های بین المللی مانند بانک بریکس و بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا از این منظر باید نگریسته شوند. در آینده نزدیک کشورهای آسیب پذیر در برابر حملات سوداگرانه بین المللی قادر خواهند بود پروژه‌هایی را که از نظر سیاسی مطلوب هستند از طریق بانک بریکس و بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا آغاز کنند. آینده چندقطبی تنها برای ابرقدرت‌هایی مانند چین و روسیه نیست بلکه معرف فرصت عظیمی برای کشورهای جهان سوم است تا خود را از سطح غیرقابل فقر بالا بکشند. هدف روابط چینی-روسی کمتر از فراهم سازی ابزارهای ضروری برای سایر کشورها به منظور مقابله با فشارهای بین المللی از سوی کانال‌های مالی سنتی (بانک جهانی و صندوق بین المللی پول) نیست. تنها یک جهان چندقطبی است که به این کشورها اجازه می‌دهد منافع استراتژیک ملی خود را دنبال کنند.
گذر از یک واقعیت تک قطبی به یک واقعیت چند قطبی در حال حاضر بسیاری از جنبه‌های روابط بین‌المللی را تغییر داده است. گزینه‌های نظامی ابرقدرت‌ها علیه یکدیگر به دلیل روابط اقتصادی و توازن هسته‌ای، کارایی را از دست داده است. بعضی از ابزارهای خاص مانند تروریسم مالی اثرگذاری چندانی روی ابرقدرت‌ها ندارند و باعث ایجاد یک سیستم اقتصادی جایگزین می‌شوند.
سیر تکامل این رویدادها به راحتی قابل پیش بینی است زیرا با یکپارچگی یشتر کشورهای جهان، نفوذ دلار به تدریج کاهش خواهد یافت اما افول موقعیت تک قطبی آمریکا شتاب خواهد گرفت. این تاثیرات همکاری بین‌المللی و تغییر و تحولی که دنیا را به یک دوران چندقطبی هدایت می‌کند را افزایش می‌دهد. انقلابی که همه چیز را به شکل اساسی زیر و رو می‌کند در تاریخ معاصر در حال وقوع است و توازن ظریفی که روابط بین المللی بر مبنای آن قرار گرفته را برای همیشه تغییر می‌دهد.
ایسنا