مسعود اسدی، در مورد بخشودگی جرائم کشاورزان به بانک کشاورزی اظهار داشت: امکان بخشودگی جرائم تا زیر 100 میلیون تومان با مصوبه اخیر بانک مرکزی به شرط تسویه تا پایان اسفند ماه وجود دارد، اما به دلیل یکسری موانع قانونی یا اعمال سلیقه در تدوین دستورالعمل‌ها، این مصوبه عملاً مشمول کشاورزان خوش حساب نمی‌شود. وی در توضیح بیشتر این موضوع گفت: بانک‌ها طبق تبصره 23 و 25 اصلاح قانون بودجه سال 95 موظف شدند، اصل بدهی بدهکاران را تا 100 میلیون تومان دریافت کنند و نظر قانون‌گذار این بوده که کشاورزان بتوانند با تسهیلات بیشتری بدهی خود را بپردازند، اما دستورالعمل‌های بانک مرکزی به گونه‌ای بوده که کشاورزان خوش حسابی که بدهی خود را در قالب قرارداد جدید با بانک استمهال کرده‌اند، عملاً مشمول این بخشودگی نمی‌شوند.
وی با بیان اینکه بانک‌ها آخرین قرارداد را برای تسویه بخشودگی مدنظر قرار می‌دهند، افزود: اگرچه این مساله طبق قانون بانک درست است، اما چه تفاوتی بین کشاورز خوش حسابی که با بانک در تعامل بوده و بدهی خود را با سود افزوده در قالب وام جدید استمهال کرده با افراد بدحساب وجود دارد.
رئیس مجمع ملی تشکل‌های کشاورزی کشور تصریح کرد: اما آن‌هایی که چندین سال به بانک بدهی داشته و حتی مراجعه‌ای برای پرداخت نداشته‌اند، به راحتی مشمول این تسهیلات شده و اصل بدهی را بدون هیچ گونه جریمه‌ای تسویه می‌کنند.
به گفته اسدی 10 هزار میلیارد تومان برای بخشودگی جرائم بدهکاران زیر 10 هزار میلیارد تومان از سوی دولت در نظر گرفته شده که 2 هزار میلیارد تومان آن به بانک کشاورزی داده شده که در صورتی که از این محل چیزی باقی بماند، به سرمایه بانک کشاورزی افزوده خواهد شد.
وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد بانک‌ها ترجیح می‌دهند، با سخت‌گیری‌های بیشتر این پول بیشتر تبدیل به سرمایه اولیه بانک کشاورزی شود.
خبرگزاری فارس