این گزارش شامل پنج سناریوی محتمل عرضه و تقاضاست. اگر بازار از سناریوی معمول مک‌کینزی پیروی کند، طبق این گزارش انتظار می‌رود که قیمت نفت به 60 تا 70 دلار در سه آینده برسد و در سال 2030 با بهای میان 65 تا 75 دلار به توازن دست یابد.
این گزارش اضافه می کند، اگر کشورهای عضو اوپک همچنان به توافق کاهش عرضه پایبند بمانند -در ماه ژانویه میزان پایبندی به 90 درصد رسید- آن‌گاه انتظار می‌رود که روند احیای توازن کوتاه‌مدت در بازار، پیشرفت نسبتا آرامی در ماه‌های آتی داشته باشد.
مک‌کینزی انتظار دارد تولید نفت سبک آمریکا رشد زیادی داشته باشد و در عین حال فقدان سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی به کاهش عرضه مازاد کمک کند.
ذخایر مازاد در بازار نیز به بی‌ثباتی بهای نفت در کوتاه‌مدت کمک خواهد کرد.مک‌کینزی موفق به شناسایی شش محرک کلیدی عرضه و تقاضا شده است که منجر به احیای بهای نفت در بلندمدت خواهند شد.
در طرف تقاضا، رشد آرام‌تر تولید ناخالص داخلی در جهان -سالانه 2/5 تا 2/7 درصد- همراه با کاهش شدت مصرف نفت ناشی از بهینه‌سازی مصرف انرژی و کاربرد سوخت‌های جایگزین، محرک کاهش ساختاری رشد تقاضای نفت خواهند بود.در طرف عرضه، تقلیل سطح تولید از میادین قدیمی، هزینه تولید از میادین جدید، افزایش تولید نفت سبک آمریکا و تولید اوپک، همگی بر جریان عرضه اثرگذار خواهند بود.
مک‌کینزی پیش‌بینی می‌کند که تحول مجموعه عرضه به سوی منابعی از انرژی که نرخ کاهشی سریع‌تری دارند منتهی به نرخ کاهش جهانی سریع‌تر از معمولی خواهد شد و در عین حال منابع تولیدی جدید نسبت به سال 2014 برای استراتژی‌های صرفه‌جویی در هزینه که طی دوران رکود معرفی شدند، اقتصادی‌تر خواهند شد.
انتظار می‌رود بهبود حاصل‌جمع هزینه‌کرد به کاهش 15 تا 20 درصدی هزینه سربه‌سر پروژه‌ها برسد (در برابر کاهش‌های 30 تا 35 درصدی جاری). نفت سبک آمریکا بار دیگر به منبع قدرتمندی از رشد تبدیل خواهد شد و همزمان تولید اوپک به رشد همراه با بازار ادامه خواهد داد و در عین حال سهم ثابت خود از بازار را حفظ خواهد کرد.
براساس این شرایط، مک‌کینزی برآورد کرده است که شرکت‌های فعال در حوزه اکتشاف و تولید تا سال 2030 نیاز دارند که 35 میلیون بشکه در روز به تولید نفت خام جدید خود از پروژههای معطل‌مانده بیفزایند تا قادر باشند به تقاضا پاسخ دهند که این خود مستلزم مجموع سرمایه‌گذاری 1/6 تریلیون دلاری طی پنج سال آینده خواهد بود.
برای نیل به این نیازهای سرمایه‌گذاری، انتظار می‌رود که هزینه‌کرد سرمایه‌ای در پروژههای بالادستی به نرخ رشد تقریی سالانه 6 درصدی دست یابد که البته نسبت به نرخ تقریبی 24 درصدی در سال 2014 کمتر خواهد ماند.
خبرآنلاین