اخبار و مقالات

آگهی‌ها

کالاها

شرکت‌ها

گوگرد (Sulfur)

خریدار: ****

10,000   تن  
پیشنهاد قیمت

فسفات (Phosphate)

خریدار: ****

25,000   تن  
پیشنهاد قیمت

قیر (Bitumen)

خریدار: ****

2,000   تن  
پیشنهاد قیمت

سدیم کربنات (Sodium Carbonate)

خریدار: :  کیمیا تهران اسید

1   کیلوگرم توافقی   
پیشنهاد فروش

اسید فسفریک (Phosphoric Acid)

خریدار: :  کیمیا تهران اسید

1   لیتر توافقی   
پیشنهاد فروش

گاز مایع صنعتی (LPG)

خریدار: :  سپاروک

1   تن توافقی   
پیشنهاد فروش

اوره (Urea)

خریدار: :  صنایع شیمیایی فرهمند

1   تن توافقی   
پیشنهاد فروش

الیاف ویسکوز (VSF)

فروشنده: :  تهران سیکا

1   کیلوگرم 110,000  ریال  
سفارش خرید

الیاف ویسکوز (VSF)

فروشنده: :  تهران سیکا

1   کیلوگرم 110,000  ریال  
سفارش خرید

جوش شیرین (Sodium bicarbonate)

فروشنده: :  مهرادکو

1   تن 300  دلار آمریکا  
سفارش خرید

بوتیل گلیکول (Butyl Glycol)

فروشنده: :  مهرادکو

1   تن 1,000  دلار آمریکا  
سفارش خرید

سدیم کربنات (Sodium Carbonate)

فروشنده: :  مهرادکو

1   کیلوگرم 16,000  ریال  
سفارش خرید

ترمز واردات با حمایت از تولید داخل

ترمز واردات با حمایت از تولید داخل

طرح پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت تحت‌عنوان «دستورالعمل و ضوابط واردات خودرو و نحوه همکاری با شرکت‌های خودروساز خارجی» بعد از شش ماه بررسی در کمیسیون امور زیربنایی دولت، با انجام اصلاحات عمده‌ به هیات دولت ارسال شد.

این طرح که واردات خودرو را منوط به سرمایه‌گذاری و تولید داخل وارد‌کنندگان می‌کند، با انجام اصلاحاتی در شورای اقتصاد به هیات دولت ارسال شد. از آنجا که طرح موردنظر نیازمند بررسی و ارائه نظرات کارشناسی بود؛ بنابراین هیات دولت نیز این طرح را به کمیسیون زیربنایی ارجاع داد. حال دستورالعملی که کمیسیون زیربنایی برای تصویب به هیات دولت ارائه کرده به اعتقاد بسیاری از واردکنندگان مطلع در این زمینه، مملو از ابهاماتی است که در صورت اجرا بازار واردات را با چالش‌هایی روبه‌رو خواهد کرد. بر این اساس دستورالعمل پیشنهادی وزارت صنعت دارای 4 بند بود که ضمن منوط کردن واردات به تولید، صادرات را نیز در دستور کار واردکنندگان قرار می‌داد حال آنکه در اصلاحات صورت گرفته توسط کمیسیون امور زیربنایی بند صادراتی از دستورالعمل حذف و دو بند از این 4 بند نیز با تغییراتی مواجه شده است.

به رغم آنکه هدف وزارت صنعت از این دستورالعمل ترغیب خودروسازان خارجی دارای سهم بالا در بازار ایران به سرمایه‌گذاری است، اما به اعتقاد برخی از کارشناسان، آنگونه که به‌نظر می‌رسد اصلاحات اعمال شده نه تنها تامین‌کننده اهداف وزارت صنعت نیست؛ بلکه واردات خودرو را نیز با چالش‌هایی مواجه می‌کند. در حال حاضر با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی کشورمان بسیاری از شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در بخش خودرو، همچنان با احتیاط مشغول بررسی بازار ایران هستند این در شرایطی است که برخی شرکت‌ها حتی از دادن نمایندگی رسمی به شرکت‌های ایرانی نیز اجتناب می‌کنند؛ بنابراین برخی از کارشناسان در این زمینه تاکید دارند که وزارت صنعت در کنار شروط خود در نحوه همکاری با شرکت‌های خودروساز خارجی، باید تسهیلاتی نیز جهت ترغیب این شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری در بخش خودرو در نظر بگیرد.

اما در بند اول این دستورالعمل آمده است که «کلیه واردکنندگان خودرو سواری ضمن رعایت آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو مصوب 1382 و اصلاحات بعدی، موظف به داشتن امکانات و تاسیسات ارائه خدمات پس از فروش هستند. همچنین کلیه واردکنندگان موظف به دریافت گواهی فعالیت نمایندگی رسمی از تولیدکنندگان اصلی یا نمایندگان منطقه‌ای و رعایت مفاد آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو (7415/ ت51681هـ مورخ 28/ 1/ 1395 مصوب هیات محترم وزیران) هستند.» اما در بند دوم این دستورالعمل آمده است که «شرکت‌های خارجی در هر گروه خودرویی فقط می‌توانند با یک شرکت داخلی قرارداد تجاری یا تولیدی داشته باشند. (منظور از گروه خودرویی: خودروهای سواری و وانت، خودروی تجاری سنگین حمل بار و خودروهای تجاری حمل مسافر است.)» و در بند سوم نیز تاکید شده که «ثبت سفارش خودروهای سواری به‌صورت کامل (CBU) صرفا با رعایت یک دستورالعمل مجاز خواهد بود. در این دستورالعمل آمده است درصورتی‌که وارد‌کننده دارای امکانات و تاسیسات تولیدی در داخل کشور بوده یا از طریق انعقاد قرارداد با یکی از تولیدکنندگان داخلی نسبت به تولید خودرو (با حداقل 20درصد ساخت داخل از زمان شروع) اقدام کند، می‌تواند معادل 50درصد ارزش تولیدات داخلی خود نسبت به واردات خودرو اقدام کند.»

آنچه در این بند پیشنهادی مورد تاکید قرار گرفته منوط شدن واردات به تولید است؛ موضوعی که بارها از سوی مسوولان صنعتی بر آن تاکید شده بود. بر این اساس از آنجا که بندهای موجود در این دستورالعمل به اعتقاد بسیاری از دست‌اندرکاران واردات خودرو به کشور ابهامات بسیاری دارد بنابراین به همان میزان نیز قابلیت تفسیر برخی بندها افزایش یافته است. با وجود این کارشناسان تاکید دارند که اجرای این دستورالعمل موجب ایجاد محدودیت در واردات خودرو خواهد شد که این موضوع افزایش قیمت در بازار و حذف برخی برندهای مطرح را به‌دنبال دارد.

ابهامات و تبعات ضوابط واردات

با توجه به ابهاماتی که دستورالعمل مذکور برای اجرا دارد، بسیاری از کارشناسان تهیه این دستورالعمل را شتاب‌زده و بدون طی مراحل کارشناسی عنوان می‌کنند. در عین حال آنها تاکید دارند که هرچند هدف وزارت صنعت به‌منظور جذب خودروسازان خارجی برای ورود به کشور امر مثبتی است اما مسیری که وزارت صنعت برای رسیدن به این هدف دنبال کرده بدون برنامه است. از جمله ابهاماتی که کارشناسان به آن اشاره دارند بند دوم و سوم این دستورالعمل است. به گفته کارشناسان در این دستورالعمل آمده است، شرکت‌های خارجی فقط می‌توانند با یک شرکت داخلی قرارداد تجاری یا تولیدی داشته باشند؛ بنابراین واردات و تولید باید در یک شرکت صورت بگیرد. به‌عبارت بهتر شرکت پژو در کلاس سواری نمی‌تواند همزمان با دو شرکت در ایران همکاری کند؛ بنابراین تولید یا واردات باید از یک شرکت صورت بگیرد.

این موضوع در حالی است که وزارت صنعت در دوره پساتحریم با حذف واردکنندگان متفرقه تاکید کرد که واردات خودرو از طریق چند شرکت نمایندگی مادر می‌تواند صورت بگیرد؛ بنابراین در صورت تصویب و اجرای این بند نه تنها واردات خودرو در دست شرکت‌های تولید‌کننده قرار می‌گیرد بلکه این موضوع بر انحصار موجود در بازار خودروهای وارداتی اضافه می‌کند. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که در حال حاضر واردکنندگان خودرو تنها 5 درصد سهم بازار خودرو کشور را در دست دارند؛ بنابراین به گفته کارشناسان اجرای این بند موجب ایجاد انحصار در دست شرکت‌های خودروساز می‌شود حال آنکه نباید بازار به چنین سمت و سویی پیش برود.

در این بین اما کارشناسان بر ابهام دیگری نیز در بند سوم اشاره دارند؛ به گفته کارشناسان بند سوم ثبت سفارش واردات خودرو را منوط به تولید کرده است؛ در شرایطی تاکید بسیاری بر این موضوع صورت گرفته که مشخص نیست منظور تولید چه محصولی در ایران است؟ آیا هدف تولید محصول شرکت خودروساز خارجی در ایران است یا مشارکت خودروساز خارجی در تولید محصولات کنونی. یکی از عمده انتقادات کارشناسان به ابهام موجود در این بند است؛ چراکه کمیسیون مشخص نکرده که هدف از قراردادن این الزام چیست؟ آیا مجبور کردن خودروساز خارجی برای ورود به بازار ایران و افزایش تنوع است یا موضوع دیگری مدنظر بوده است؟

در این مورد، فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با اشاره به اینکه هدف وزارت صنعت از تهیه این دستورالعمل ایجاد محدودیت در بازار خودروهای وارداتی است، می‌گوید: وزارت صنعت با در نظر گرفتن برخی الزامات در شرایط پساتحریم تصمیم دارد واردات خودرو به کشور را ملغی کند؛ چراکه در این صورت می‌تواند فرصت مناسبی برای محصولات قراردادهای خودرویی جدید ایجاد کند. وی معتقد است: درصورتی‌که شرکت وارد‌کننده امکان تولید ندارد یا اصلا خودروساز خارجی تمایلی به اجرای بند سوم این دستورالعمل نداشته باشد قطعا واردات برخی برندها به کشور قطع خواهد شد و این موضوع موجب انحصار در بازار خودروهای خارجی خواهد شد.

احتشام‌زاد با اشاره به اینکه تصویب این دستورالعمل تبعات بسیاری را ایجاد می‌کند، عنوان کرد: افزایش انحصار در بازار خودروهای وارداتی موجب افزایش قیمت خودروها خواهد شد و این موضوع قطعا به ضرر مشتریان خودروهای خارجی است. این موضوع در حالی است که به‌واسطه حذف برخی برندها، حق انتخاب را از مشتری در یک بازار رقابتی سلب می‌کنیم. در حالی احتشام‌زاد اصلاحات صورت گرفته توسط کمیسیون زیربنایی دولت را موجب افزایش چالش‌ها در حوزه واردات خودرو می‌داند که محمدرضا نجفی‌منش، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تاکید دارد؛ ایجاد محدودیت در واردات خودرو به نفع تولید امر بسیاری مثبتی است؛ چراکه نباید بازار خودرو کشورمان را به‌صورت مجانی در اختیار خارجی‌ها قرار دهیم.

وی معتقد است؛ بند سوم این دستورالعمل موجب می‌شود خودروساز خارجی در ایران به ایجاد پلنت بپردازد یا برای همکاری با خودروسازان ما اقدام کند که این موضوع موجب انتقال دانش و تکنولوژی به صنعت خودرو کشور می‌شود؛ چراکه بازار خودروی ما نیازمند خودروهای متنوع تولید داخل با قیمت مناسب است. به اعتقاد نجفی‌منش ایجاد بندهای الزام‌آور برای واردات خودرو در شرایط کنونی امر مثبتی است که موجب افزایش سرمایه‌گذاری در ایران می‌شود.

پیشنهادی بر تصمیمات دولت

در شرایطی که دیدگاه‌ مخالف و موافق بسیاری نسبت به این موضوع وجود دارد، اما برخی دیگر از کارشناسان تاکید دارند که وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی تولید و تجارت خودرو باید شرایط را به گونه‌ای فراهم کند تا خودروسازان خارجی تمایل به حضور در بازار ایران داشته باشند. یکی از موضوعات مهم در شرایط کنونی آن است که جذب خودروسازان خارجی برای تولید به کشور از مسیر ایجاد الزامات صورت نمی‌گیرد؛ بلکه باید از طریق ایجاد مشوق‌های جذاب انجام بگیرد تا زمینه حضوری پایدار را فراهم کند. به‌این‌ترتیب به اعتقاد کارشناسان اینکه به اجبار یا زور بر واردات حداقلی خودرو به کشور شرایط را برای سرمایه‌گذاری خودروسازان خارجی فراهم کنیم نتیجه‌ای جز ایجاد همکاری‌های سست نخواهد داشت؛ چراکه خودروسازان خارجی نیز برای بهره بردن از بازار کشورمان محصولات تاریخ مصرف گذشته‌شان را برای تولید در نظر می‌گیرند. موضوعی که در برخی از قراردادهای خودرویی شاهد آن هستیم.

در این مورد، حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو در گفت‌وگو می‌گوید: بند 3 مصوبه جدید در مورد سامان‌دهی نحوه واردات خودروی CBU قطعا در کوتاه‌مدت به واردکنندگان فشار زیادی وارد می‌آورد؛ بنابراین شاید بهتر باشد این مصوبه به‌صورت پلکانی اعمال شود. به اعتقاد کریمی سنجری، این بند از مصوبه می‌تواند در دراز مدت به ایجاد زیرساخت‌هایی که شاید بخشی از آنها هم‌اکنون نیز در این شرکت‌ها وجود دارد، کمک کند. زیرساخت‌هایی که قطعا به توسعه بخش خصوصی و حضور پرحجم‌تر آن در صنعت خودرو ایران کمک خواهد کرد.

وی معتقد است: به هر حال پر واضح است که مسیر توسعه خودروسازی ایران بر حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی به‌ویژه در تولید استوار است؛ بنابراین واردکنندگان خودرو بهتر است از این تهدید به‌عنوان یک فرصت استفاده کنند فرصتی که حضور آنها را در تصمیم‌سازی‌های کلان مرتبط با صنعت خودروی ایران فعالتر خواهد کرد. وی اما تاکید دارد که وزارت صنعت باید به‌منظور جذب خودروسازان خارجی از ابزارهای تشویقی استفاده کند کاری که بسیاری از کشورهای خارجی آن را تجربه کردند و موفق بودند. وی معتقد است؛ برای جلوگیری از وارد شدن شوک ناگهانی به قیمت خودروهای وارداتی بازار پیشنهاد می‌شود دولت مصوبه اخیر را به‌صورت پلکانی عمل کند.

دنیای اقتصاد

نظرات (13) کاربر عضو:  کاربر مهمان: 
احمد شناسه نظر: 304193 20 تیر 1396 - 23:59

واقعا که مسخره اس حمایت و به عبارتی انحصار تا کجا .چقدر رانت و انحصار .این دولت شعار ازادی اقتصادی داد ولی بر عکس عمل کرد

ادامه
مجید شناسه نظر: 304194 21 تیر 1396 - 0:1

اخر این خودروسازی ما به کجا میرسه؟؟؟ با این همه حمایت. براشون متاسفم کهحتی در واردات هم نمیتونن بخش خصوصی رو تحمل کند

ادامه
جهان سومی شناسه نظر: 304197 21 تیر 1396 - 10:16

دوباره رانت - خودرو
لطفا قوانین رابرای خودرو سازان داخلی بگذارید
که مثلا اگر خودرو با کیفیت تولید نکردید به صورت پلکانی به جریمه نقدی محکوم و پرداخت به خریدار ن خودرو

ادامه
کریمی شناسه نظر: 304199 21 تیر 1396 - 11:9

این حمایت نیست .این فقط ایجاد انحصار برای چند شرکت هست وتنان

ادامه
یوسف شناسه نظر: 304208 22 تیر 1396 - 7:27

چه خودروهای سواری و چه سنگین در ایران ۴۰ درصد گرانتر از همان مدل در خارج میباشند .چرا به اسم حمایت از تولید مصرف کننده باید ۴۰ درصد بیشتر پول بده .ایا انصافه؟؟

ادامه
جواد شناسه نظر: 304209 22 تیر 1396 - 7:32

اره بعد از این مصوبه حتما لکسوس و بنز در ایران کارخانه تولید راه میاندازند. نمیدونم ایا این دوستان قانون گذار میدونن که برای تولید حجم بازار مهنه یا نه.ما برای بعضی برندها سالی ۲۰۰ مشتری داریم ایا برای ۲۰۰ تا مشتری میشه تولید کرد؟؟

ادامه
پیمان شناسه نظر: 304210 22 تیر 1396 - 7:33

خیلی رک بگین هیچ کس نیاره خودرو غیر از خود ما.دیگه چرا با بخشنامه مردم رو سر کار میزارید؟؟؟

ادامه
همایی شناسه نظر: 304211 22 تیر 1396 - 7:36

متاسفانه این حمایت نیست و باعث میشه بعد از این مصوبه قیمت خودروهای وارداتی سر به فلک بکشه .

ادامه
ناصری شناسه نظر: 304212 22 تیر 1396 - 7:39

مگر در کشورهایی که همه برندها وجود دارن در اون کشور همه شون تولید میکنن؟
شما فکر کردین چون کشور چین این سیاست رو پیاده کرده شما هم میتوننین. اما بازار چین کجا و ما کجا بعدش نیروی کار ارزان چین کجا و از ما کجا و روابط بین المللی چین کجا و از ما کجا.بخود بیایین و از انحصار دست بردارید .

ادامه
محمود شناسه نظر: 304219 24 تیر 1396 - 4:43

این طرحهای زورکی نه به اشتغال پایدار میرسه نه صنعت گسترش میابه. راه فققط ازادی اقتصاد است که البته دولت و مخصوصا معاون اول دولت اعتقادی بهش ندارن

ادامه
محمود شناسه نظر: 304233 25 تیر 1396 - 7:13

دولت با همین حمایت ها تمام صنایع این کشور رو فلج کرده . هیچ وقت نگذاشته رو پای خودشون بایستن .البته چون صنعت مستقل رو به جلو دیگه ابزار دست سیاستمدار نمیشه و سیاستمدار برای امیال سیاسیش دست خالی میشود

ادامه
مرادی شناسه نظر: 304237 25 تیر 1396 - 8:38

سرمایه گذاری فضای امن میخواد نه قوانین زوری

ادامه
منصور شناسه نظر: 304241 25 تیر 1396 - 19:53

دارید راه رو برعکس میرید.بزارید اقتصاد ازاد باشه و نفس بکشه

ادامه
ارسال نظر
حداقل 3 کاراکتر وارد نمایید.
ایمیل صحیح نیست.
لطفاً پیوند مرتبط را کامل و با http:// وارد کنید
متن نظر خالی است.

wait...