وزارت اقتصاد و دارایی در اطلاعیه‌ای در خصوص استفاده از خطوط اعتباری اعلام کرد: خطوط اعتباری با چین، کره و یا هر بانک و کشور دیگری می‌تواند توسط بخش دولتی یعنی برای پروژه‌های دولتی مانند بخش‌های حمل ونقل، انرژی یا مدیریت منابع آب و نظائر آن استفاده شود.
البته فقط پروژه‌های دولتی که شرایط لازم را داشته باشند می‌توانند از خطوط اعتباری توافق شده و در اختیار، استفاده کنند و باید کلیه مراحل بررسی و تاییدی داخل و سپس مصوبه شورای اقتصاد را اخذ کرده باشند. هیچ دستگاه دولتی نمی‌تواند مستقیما و بدون طی مسیر قانونی موجود از منابع فوق استفاده کند.
بر اساس این گزارش، در مورد بخش خصوصی هم هیچ محدودیتی در اینکه چه مقدار از این منابع توافق شده را استفاده کنند وجود ندارد.
همچنین پروژه‌های بخش خصوصی هم مثل پروژه‌های بخش دولتی باید مسیر مشابهی را ، البته با اندک تغییراتی که به بخش خصوصی طبق قانون مربوط می‌شود ، و بعد از اخذ مجوزها و تاییدیه‌های لازم از بانک عامل و بانک مرکزی استفاده کنند؛ بنابراین اظهار نظر اعلام شده دقیق و صحیح نیست.
در این گزارش آمده است: همانطور که قبلا هم توضیح داده شده است قراردادهای مذاکره شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ( سازمان سرمایه گذاری) و بانک مرکزی که نهایتا پس از طی مراحل خود به امضا رسیده‌اند ، تا قبل از استفاده از آنها ، هیچگونه بدهی برای دولت یا بخش خصوصی ایجاد نمیکند.
لازم به ذکر است که امضای این قراردادهای خطوط اعتباری که از محل آنها پروژه‌های بخش خصوصی و دولتی می‌توانند پس از طی مراحل قانونی فاینانس شوند، اولا با تاکید برنامه توسعه ششم و بودجه مصوب سال ۱۳۹۶ مصوب مجلس شورای اسلامی است، ثانیا حتی اگر از آنها باندازه کافی استفاده هم نشود، اما نفس این توافقات بزرگ مالی که نشان دهنده آمادگی بانک‌ها و موسسات بزرگ مالی و بیمه‌ای خارجی و بین المللی برای همکاری با ایران است، نشانه اعتبار در ثبات و کشور بوده و در کاهش رتبه ریسک اعتباری ایران که مرتبا توسط دشمنان خارجی تبلیغ می‌شود موثر است.
این گزارش حاکی است، اینکه چقدر از این منابع برای فاینانس پروژه‌ها استفاده شود تابع قوانین و مقررات داخلی و مصوب است وظیفه سازمان سرمایه گذاری و بانک مرکزی تلاش برای فراهم ساختن و جلب منابع مالی برای کشور است.
بهره برداری هستند و چنانچه تجهیزاتی برای اجرای پروژه‌ای که مصوبه شورای اقتصاد و سایر تاییدیه‌ها و مجوزهای لازم را داشته باشند ،بخشی از وام مصوب می‌تواند برای آن منظور استفاده شود.
لذا بر خلاف برخی اظهار نظرها که امضای این قراردادها را باعث افزایش واردات کالاهای تجاری و مصرفی به کشور می‌دانند، وارد کنندگان کالاهای مصرفی وتجاری نمی‌توانند از آنها استفاده کنند و اخذ وام‌هایی برای واردات کالاهای مصرفی و تجاری در حوزه اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان سرمایه گذاری نیست.
خبرگزاری مهر