تحلیل وضعیت بازار مسکن به لحاظ رونق، پیش‌رونق یا رکود باید مبتنی بر ارزیابی روند چند ماهه معاملات صورت گیرد و به محض اینکه در یک ماه، حجم معاملات ماهانه کاهش می‌یابد، این موضوع را نباید به منزله حاکم شدن وضعیت رکود بر بازار مسکن تلقی کرد.
بهروز ملکی در یک تحلیل از آخرین وضعیت بازار مسکن بر اساس آمار بانک مرکزی از حجم معاملات مسکن، تاکید کرد: سیر حرکتی بازار مسکن متاثر از عوامل متنوع درون و برون بخشی اعم از بازار پول و سرمایه، ارز و طلا، ساختار عرضه و تقاضا، درآمد نفتی دولت، قیمت حامل‌های انرژی، درآمد خانوار، عوامل جمعیتی، نقدینگی و تورم، تسهیلات خرید مسکن، بازار نهاده‌های تولید مسکن، سیاست‌های دولتی، قوانین شهرسازی و نظایر آن است که البته وزن تاثیرگذاری هر یک از این عوامل بر بازار متفاوت بوده و بدیهی است که عوامل مذکور اثر یکسانی بر بازار مسکن ندارند. بر این اساس مسیر حرکتی بازار مسکن بر اساس برآیند نیروهای یادشده صورت می‌گیرد.
ملکی در عین حال به تاثیر جو روانی حاکم بر بازار نیز اشاره کرد و افزود: گاه اتفاق می‌افتد که انتشار یک خبر تاثیری به مراتب قوی‌تری از مجموع عوامل یادشده بر بازار می‌گذارد. به‌عنوان مثال در اردیبهشت سال ۹۳ که بازار مسکن رو به سوی رکود قطعی حرکت می‌کرد، به یکباره تعداد مبایعه‌نامه‌های مسکن در تهران به بیش از ۲۲ هزار فقره رسید! درحالی‌که در ماه‌های قبل و بعد از آن رکود بر بازار حاکم بود؛ بنابراین نباید از این تغییرات ماهانه بازار مسکن برای کلیت بازار تفسیر استقرایی کرد.
این تحلیلگر ارشد بازار مسکن خاطرنشان کرد: اگر روند کلی حرکت بازار مسکن مثبت است که هست، نباید نوسانات جزئی و ماهانه این بازار بزرگنمایی شود. در این مسیر ممکن است نوسانات اندکی مشاهده شود؛ به‌عنوان نمونه حجم معاملات مسکن در مرداد ماه سال جاری به شکل غیرمنتظره‌ای افزایش و مجدد در شهریور با کاهش مواجه شد. البته توجه کنیم که حجم ماهانه معاملات شهر تهران طی هشت سال اخیر در دامنه ۵ تا ۲۴ هزار مبایعه‌نامه بوده است؛ درحالی‌که حجم ماهانه معاملات در شهریورماه سال‌جاری با استناد به آمار بانک مرکزی بیش از ۱۵ هزار فقره بوده که حجم قابل قبولی است. بر این اساس اگر به هر دلیلی این عدد در یک ماه با کاهش هم مواجه شود، نباید از آن، تفسیر به بازگشت رکود کرد.
دنیای اقتصاد