خرمی درباره جزئیات آن افزود: این خط اعتباری در تمامی پروژههای کشور قابل استفاده هستند و پروژه‌هایی که نیاز ارزی دارند یعنی میخواهند از خارج از کشور خرید کالا و تجهیزات انجام دهند، میتوانند برای استفاده از این خط اعتباری اقدام کنند. البته این کالاها باید در خدمت کشور باشد و اشتغال ایجاد کند. لذا وزارتخانه‌ها و بخشهای مختلف با توجه به قوانین و مقررات مختلف کشور از جمله قانون برنامه و بودجه میتوانند برای استفاده از این خط اعتباری اقدام کنند. بدیهی است که این پنج‌میلیارد یورو به ارقام مختلفی می‌شکند تا پروژههای مختلف از آن استفاده کنند. او تاکید کرد: دولت مصر است که حتما بخشی از منابع این خط اعتباری در اختیار پیمانکاران و صنعتگران ایرانی قرار گیرد. مهدی پورقاضی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در مورد این قرارداد در گفت‌و‌گو با «آرمان» می‌گوید:«ایتالیا برای سال‌‌های متمادی در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، شریک تجاری نخست ایران بود. اجرای این تفاهمنامه در جهت همکاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی و گسترش روابط و مناسبات اقتصادی است.»
در یکی دو سال اخیر و به دنبال حصول توافق میان ایران و کشورهای 1+5 شاهد افزایش روابط تجاری ایران با کشورهای مختلف به ویژه اروپایی‌ها بوده‌ایم. اخیرا قرارداد خط اعتباری پنج‌میلیارد یورویی بین بانک‌های ایرانی و ایتالیا امضا شد. این قرارداد چه منافع اقتصادی برای کشور ما خواهد داشت؟
در گذشته نیز شاهد امضای تفاهمنامه‌های مشابهی با ایتالیا بوده‌ایم. اما در صورتی که سیستم‌های بانکی و بیمه کار نکنند این تفاهمنامه‌ها کمک زیادی نخواهند کرد. باید سیستم بیمه ایتالیا سرمایه‌گذاری این کشور را در ایران ضمانت کند و سیستم بانکی هم اجازه دهد آنها انتقال وجه، سرمایه، فعالیت در یک پروژه و... را انجام دهند. بدون همکاری این دو مورد تفاهمنامه‌ها هیچ‌گونه اثری نخواهند داشت. این تفاهمنامه‌ها معمولا در یک جلسه بین مقامات دولتی بسته می‌شوند ولی متاسفانه بعد از اتمام جلسه آنها در عمل شاهد هیچ‌گونه اقدامی در راستای تفاهم صورت گرفته نیستیم. بنابراین اکثر قریب به اتفاق این تفاهمنامه‌ها حسن قابل توجهی ندارند و در حد یک تفاهمنامه غیر قابل اجرا باقی می‌ماند. در صورتی که این تفاهمنامه به امضا رسیده عملا مورد توجه قرار گیرد پروژه‌هایی که نیاز ارزی دارند یعنی میخواهند از خارج از کشور خرید کالا و تجهیزات انجام دهند، میتوانند برای استفاده از این خط اعتباری اقدام کنند. سطح روابط اقتصادی ایران با ایتالیا که در گذشته به خاطر تحریم‌های ظالمانه به نصف کاهش یافته بود. درحالی که ایتالیا برای سال‌‌های متمادی در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، شریک تجاری نخست ایران بود. اجرای این تفاهمنامه در جهت همکاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی و گسترش روابط و مناسبات اقتصادی است و ازسوی دیگر، سیاست‌جمهوری اسلامی ایجاد تنوع در روابط اقتصادی با دنیاست که بازارهای مختلفی را برای بهره‌برداری مدنظر دارد.
نگرانی در رابطه با چنین قرارداد‌هایی این است که ممکن است همه گروه‌ها اعم از دولتی و خصوصی یا همه بانک‌ها قادر به استفاده از آن نباشند.تاکنون بانک‌های صنعت و معدن و خاورمیانه این قرارداد را امضا کرده اند، چقدر امکان الحاق سایر بانک‌های ایرانی وجود دارد؟
بانک‌های ایرانی در این زمینه مشکلی ندارند، ولی مهم بانک‌های ایتالیایی هستند که باید دید چه تعداد از آنها به این قرارداد ملحق می‌شوند. یعنی بانک‌های اروپایی هستند که آمادگی همکاری با بانک‌های ایرانی را ندارند. تمام بانک‌های ایرانی این آمادگی را دارند که به این تفاهمنامه بپیوندند و در این زمینه همکاری داشته باشند. اگر بانک‌های بزرگ ایتالیایی به این قرارداد ملحق شوند قطعا یک اتفاق مهم برای ما خواهد بود، ولی اگر بانک‌های کوچک و بی اعتبار این کشور باشند نمی‌توان به منافع این مساله امیدوار بود. به دلیل مسائلی که امروز شبکه بانکی کشور با آن مواجه است، شاید کمتر بانک بزرگ خارجی بخواهد وارد مبادله با بانک‌های ایرانی شود و عمدتا جانب احتیاط را در برقراری ارتباط رعایت می‌کنند.
بیکاری بالا یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران به شمار می‌رود و مسئولان در تلاش هستند با ایجاد اشتغال بیشتر نرخ بیکاری را که در صورت اشتغال‌زایی با روند کنونی باز هم افزایش می‌یابد، کاهش دهند. گفته شده پروژه‌هایی که در اولویت ایجاد اشتغال هستند، میتوانند از تسهیلات این خط اعتباری استفاده کنند. در این مورد توضیح می‌دهید؟
عمدتا تفاهمنامه‌ها برای پروژههای دولتی منعقد می‌شوند و به ندرت بخش خصوصی می‌تواند از این تفاهمنامه‌ها استفاده کند. برای استفاده بخش خصوصی از این اعتبارات طرف‌های ایتالیایی یا اروپایی ضمانتنامه میخواهند و این ضمانت نامه را فقط در قبال فعالیت‌های دولتی بانک مرکزی می‌دهند و برای فعالیت بخش خصوصی در نظر نمی‌گیرند، یعنی اکثر پروژههای بخش خصوصی از تسهیلات این اعتبارات استفاده نمی‌کنند. عملا هم شاهد هستیم هشت بخش دولتی گرو 9 آن است و پولی ندارد که بخواهد از این اعتبارات استفاده کند. بنابراین معمولا این تفاهمنامه‌ها بدون استفاده باقی می‌مانند. در حالی که ایتالیا می‌تواند در بخشهای مختلف به اقتصاد و صنعت ایران کمک کند. بنابراین از آنجایی که بهره وری و کارآیی در بخش خصوصی به مراتب بیش از بخش دولتی است ما باید به سمتی برویم که زمینه فعالیت و همکاری بخش خصوصی در قالب این تفاهمنامه‌ها فراهم شود.
دولت چه اقداماتی باید انجام دهد که بخش خصوصی هم بتواند از این گونه تسهیلات استفاده کند؟
بانک مرکزی و بانک‌های تجاری باید بخش خصوصی را اعتبار سنجی کنند و متناسب با اعتبار آنها ضمانت نامه بانکی را به بانک‌های ایتالیایی بدهند تا آنها جرات همکاری با بخش خصوصی را داشته باشند. اکنون بانک مرکزی انگیزه اینکه کاری در این زمینه برای بخش خصوصی انجام دهد، ندارد.
آرمان