.jpg)
هشت ماه از آن روز می‌گذرد، دوربین شبکه خبر صندلی‌های ردیف اول را نشان می‌دهد. علی دایی، داریوش ارجمند، علی پروین و... حضور دارند؛ مراسم تحلیف دور دوم ریاست‌جمهوری حسن روحانی آغاز شده است..
خبری از چهره‌های شاخص بخش خصوصی نیست، فقط یک صندلی در طبقه دوم به عالی‌ترین مقام بخش خصوصی ایران اختصاص داده‌اند. غلامحسین شافعی در قامت ریاست اتاق ایران در مراسم حاضر شده است. پیش از انتخاب تصور بر آن بود که یارگیری روحانی از بخش خصوصی بیشتر شود اما ظاهرا مشاوران او و برگزارکنندگان مراسم ترجیح داده‌اند بخش خصوصی در حاشیه باشد و دوربین‌ها روی صورت سلبریتی‌ها زوم کنند. حالا که نزدیک به هشت ماه از عمر دولت دوازدهم می‌گذرد پیام آن صندلی در طبقه دوم مجلس بیشتر ملموس شده است. سیاستگذاران اقتصادی کشور اگرچه در کلام حامی بخش خصوصی‌اند اما در عمل و در میدان سیاستگذاری کمتر جایی را به این بخش اختصاص می‌دهند. توقع کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی بر آن است تا دولت آنان را در سیاستگذاری‌های اقتصادی بازی دهد نه اینکه جمعی از سیاسیون و دولتمردان پشت یک میز بنشینند و برای فعالیت‌های اقتصادی سیاستگذاری کنند. بخش خصوصی بر این باور است که صدایش در سیاستگذاری‌ها شنیده نمی‌شود. گویی مسوولان، قانونگذاران و متولیان اجرای قوانین آنان را باور ندارند و نمی‌خواهند اعتماد کنند.
رشد اقتصادی با کدام پشتوانه
پذیرش استراتژی رشد با محوریت بخش خصوصی از دهه٨٠ مرسوم شده است و این درحالی است که فضای اقتصاد کلان کشورها نیز نقش بخش خصوصی را در فضای آکادمیک پر رنگ می‌داند. آنچه قابل بحث است اینکه در کشوری چون ایران به عنوان یک کشور درحال توسعه، جای بخش خصوصی در پیکره اقتصاد کجاست؟ اگر به رابطه دولت با بخش خصوصی نگاه کنیم، همواره دولت در برابر بخش خصوصی موظف به ایفای دو نقش است. از یک طرف می‌تواند با تامین مواد اولیه البته ارزان‌‌تر از بازارهای موجود نوعی نقش حمایتی ایفا کند و با کاهش دادن قیمت تمام‌شده آن را به شرکت در بازارها پیش براند، از طرفی دیگر سهیم کردن این بخش در فرآیند تولید را رقم بزند، هرچقدر که بدنه دولت بزرگ و بزرگ‌تر شود آنچه در نگاه اول به چشم می‌خورد کاهش در عرضه نیروی کار و سرمایه در بازارها است و این یعنی کاهش منابع برای بخش خصوصی که نوعی بازار رقابتی را برای آنها ایجاد می‌کند. تا اینجای کاردریافتیم تصاحب نیروی کار وسرمایه توسط دولت سبب کاهش در عرضه آنها خواهدشد؛ ابتدایی‌ترین قوانین اقتصادی می‌گویند کاهش عرضه در کنار مازاد تقاضا چه به روز متقاضیان این بازارها خواهد آورد، افزایش درسطح دستمزدها و نرخ بهره در بازارهای نیروی کار وسرمایه ماحصل این اتفاق است. بخش خصوصی چگونه می‌تواند در موقعیتی کنونی که به لطف افزایش بدنه دولت دارد هزینه تمام شده بیشتری صرف می‌کند برای پروژه‌های عمرانی و... توجیه اقتصادی داشته باشد؟ پژوهش در اقتصاد کشور نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی متاثر از متغیرهای مختلفی است از جمله آنها، تقاضای کل در جامعه است که از طریق سطح تولید داخلی وسطح درآمد ملی قابل بررسی است. نرخ بهره، سطح تورم و... به نوعی هزینه فرصت این بخش را تعیین می‌کنند و ازاین نظر نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی نیز به نوعی تسهیل‌کننده بخشی از موانعی است که سد راه ورود این بخش‌ها به میدان تولید است. از طرفی صادرات و درآمدهای نفتی از طریق متغیرهایی که منابع ارزی و تسهیلات این بخش را نشان می‌دهند ایفای نقش می‌کنند. از طرفی نقش قوانین کار، مالکیت و... که به نوعی در زمره متغیرهای کیفی تاثیرگذار قرار دارند نیز قابل بررسی است. بنگاه‌داری دولت سابقه طولانی دارد، اگر پی سر ریسمانی که دستان فعال‌های بخش خصوصی را برای فعالیت بسته است بگیریم به افزایش قیمت نفت در سال‌های دهه٥٠ و به دنبال آن تدوین اصل ٤٤ قانون اساسی می‌رسیم. مالکیت دولت فقط درشرکت‌های تولید‌کننده کالاها و خدمات عمومی مانند آب، برق، تلفن و گاز نیست بلکه در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی بزرگ و کوچک از جمله حمل ونقل ریلی و هوایی، کشتی‌رانی و... حتی خرده فروشی گسترش یافته است. در این میان وقوع جنگ تحمیلی بلافاصله پس از پیروزی انقلاب به واسطه ساختار فکری حاکم بر ساختار جدید کشور موجب تعویق در هر گونه تفکر در خصوص عملکرد بنگاه‌ها و تغییر در ساختار مالکیتی آنها تا انتهای جنگ شد. درهمان سال‌های ابتدایی پس از جنگ برنامه اول توسعه تدوین شد و خصوصی‌سازی پس از پایان جنگ و در اولین برنامه توسعه اقتصادی مطرح شد. در این بین تاسیس سازمان خصوصی کشور به عنوان نهادی مستقل به منظور تشویق فعالیت‌های مرتبط با خصوصی‌سازی در برنامه سوم توسعه مطرح شد. در سال١٣٨٧ مقام معظم رهبری با هدف گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی سیاست‌های اصل ٤٤ قانون اساسی را ابلاغ کرد و در همان سال هم این سیاست تثبیت شد. هدف از ذکر این مطالب توجه به این نکته است که هدف کاهش در نقش بنگاه‌داری دولت در اقتصاد کشور ریشه تاریخی دارد ولی اینکه چرا با وجود قبول این دیدگاه همچنان بهبودی در روند به‌کارگیری بخش خصوصی اعمال نشده است جای بحث دارد.
فعالان اقتصادی چه می‌گویند؟
محسن جلال‌پور، نایب‌رییس دوره هفتم و رییس سابق دوره هشتم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران چندی پیش در روزنامه دنیای اقتصاد، تصمیم جدید دولت برای نحوه بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، تجار و بازرگانان کشور را به بیرون آوردن غول «پیمان‌سپاری ارزی» از کوزه سیاستگذاری تشبیه کرد، غولی که اوایل دهه ۸۰ به زحمت به درون کوزه بازگردانده شده است ولی دوباره دارد سر در می‌آورد. از نظر ایشان این مصوبه در کنار سایر مصوبات دفعتی که طی چند روز گذشته اعلام شده‌اند حلق محاصره بخش خصوصی را تنگ‌تر می‌کند! در قسمتی از این مطلب آمده است که «٦١سال پیش احتمالا برای نخستین‌بار قانونی جامع با عنوان «واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران» تصویب شد که در آن صادرکنندگان مکلف شدند ارز حاصل از صادرات کالا را به ایران انتقال داده و به بانک‌های مجاز بفروشند. از آن تاریخ تا امروز دولت‌ها بارها برای تجار بخش خصوصی از این قبیل محدودیت‌ها ایجاد کرده‌اند اما در نهایت به‌دلیل عواقبی که به دنبال داشته ناچار به بازگشت شده‌اند. این یک واقعیت انکار‌ناپذیر است که اجرای چنین سیاست‌هایی همواره انگیزه صادرکنندگان را کاهش داده و کسب‌وکارهای مرتبط با تجارت را به سمت فساد و پنهان‌کاری سوق داده است». محسن جلال‌پور در قالب ماجرایی از تجربه شخصی خود در مسیر صادرکننده نمونه کشور شدن، به روی کار آمدن افرادی در این وادی اشاری دارد که بدون هیچ عقبه‌ای در زمینه صادرات توانسته بودند رتبه‌های ابتدایی را از آن خود کنند و امکان دسترسی آنها به ارزهای آزاد را دلیلی برای فروش کالاها با قیمتی کمتر از قیمت جهانی می‌داند.
فرهاد احتشام‌زاده، رییس هیات‌مدیره فدراسیون واردات ایران نیز روز گذشته در نشست مطبوعاتی فدراسیون واردات ایران با بیان این مورد که کشور ما در فرار مغزها رتبه اول را در جهان دارد عنوان کرد مواردی از این قبیل، به عنوان عوامل محیطی و خارج از کنترل تولید‌کننده رخ می‌دهند و نیازمند حمایت در سطح کلان به منظور تامین زیرساخت‌های لازم است. این عوامل هستند که باید توسط حکومت برنامه‌ریزی و بهبود یابند تا شرایط کلان فعالیت رقابتی برای تولیدکنندگان داخلی از طریق رفع معضلات فراهم شود. معضلاتی از جمله مصیبت تامین نقدینگی، عدم تقارب نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ تسهیلات تولید، نبود مکانیزم پوششی ریسک ارز و نامطلوب بودن شرایط کشور در جذب سرمایه خارجی است. رییس هیات‌مدیره فدراسیون واردات ایران ادامه داد: اما برخی عوامل دیگر را نیز می‌توان به عنوان عوامل درونی و قابل کنترل توسط تولیدکنندگان نام برد که بهبود آنها نیازمند برنامه‌ریزی مدیریتی درون سازمانی به منظور افزایش بهره‌وری است. مواردی مانند: مدیریت سنتی و غیرماهر بودن پرسنل، فرآیندهای غیرناب و به‌روزرسانی نشده و عقب‌ماندگی تکنولوژیک و تجهیزات و ماشین‌آلات قدیمی، ضعف خدمات پس از فروش، ضعف در برقراری ارتباطات تجاری با رویکرد برندینگ و صادرات. قطعا موارد بسیار دیگری را می‌توان به عنوان معضلات تولیدکنندگان نام برد که در سازمان‌های مختلف وارد بودن و شدت آنها نیز می‌تواند متفاوت باشد اما الزاما موفقیت این فرآیند در اجرای گام به گام است. وی مطرح کرد: ماهاتیر محمد به عنوان پدر مدرن‌سازی مالزی می‌گوید «ما به جای استراتژی جایگزینی واردات، استراتژی توسعه صادرات را پی گرفتیم و اجازه دادیم خارجی‌ها با تکنولوژی خود، کشور ما را صنعتی کنند. در حالی که اگر خودمان می‌خواستیم هر یک از این تکنولوژی‌ها را بسازیم، ۳۰ تا ۴۰ سال طول می‌کشید.» وی در پایان بیان کرد که تمرکز و ایجاد مزیت در کالاهای ساخت داخل نیازمند تمرکز بر عوامل ریشه‌ای بازدارنده‌ای است که توان صادرات را از تولیدکنندگان کشورمان گرفته و شعار صرف دادن و انتظار نابجا از مصرف‌کننده برای خرید کالای غیررقابتی ایرانی داشتن، تکرار اشتباهی است که مثال‌های فراوانی در تجربیات تلخ ناکارآمدی این تفکر شکست خورده در کشورمان وجود دارد. لازم است تا دولت به طور جدی و موثر و دور از فضای تخیلی و شعارگونه برای حل آنها گام بردارد. در همین رابطه معاون کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با تاکید بر اینکه باید هر چه زودتر سیاست‌هایی مشخص برای اجرای برنامه حمایت از کالای ایرانی تعیین شود، روز گذشته در جمع خبرنگاران گفت: در غیر این صورت، اقدامات حمایت از کالای ایرانی به جای سیاست‌های ایجابی، در قالب سیاست‌های سلبی اعمال خواهد شد. هومن حاجی پور افزود: تولید و تجارت در ایران و جهان نیازمند مقررات با ثبات و شفاف است. درنتیجه ما امروز نیازمند تعریف صحیح و شفاف و کامل از واردات داریم. باید تفسیرهای چندگانه در امور تجارت خاتمه یابد. تفسیرهای متفاوتی که امروز از سوی عاملین اجرایی می‌بینیم. بنابراین اگر این اتفاق نیفتد ما شاهد سیاست سلبی و محدودکننده هستیم که مانع کسب و کار می‌شود. وی ادامه داد: اگر هرچه سریع‌تر سیاست‌هایی مشخص برای برنامه حمایت از کالای ایرانی تدوین نشود، بطور حتم به جای مقررات زدایی، رفع موانع و تسهیل فضای کسب و کار، شاهد تصویب مقررات محدودکننده جدید خواهیم بود.
طرز فکر بخش خصوصی
فرهاد احتشام‌زاده: مدیریت سنتی و غیرماهر بودن پرسنل و عقب‌ماندگی تکنولوژیک و تجهیزات و ماشین‌آلات قدیمی را می‌توان به عنوان معضلات تولیدکنندگان نام برد.
هومن حاجی‌پور: تولید و تجارت در ایران و جهان نیازمند مقررات با ثبات و شفاف است. درنتیجه ما امروز نیازمند تعریف صحیح و شفاف و کامل از واردات داریم.
اعتماد