متاسفانه بدترین نوع مدیریت ارزی کشور در سال‌های اخیر با تفاوت نرخ در بانک مرکزی و بازار در حال اجرا بود اما این تفاوت که حدود ۱۵٪ بود ریسک سودجویی و منفعت‌طلبی زیاد و قابل توجهی نداشت. اما در ماه‌های اخیر با افزایش این فاصله بین سیستم بانکی و بازار به حدود ۵۰٪ تا ۶۰٪ فضا برای بسیاری از سودجویان جذاب‌تر از قبل شده است. در روزهای اخیر متاسفانه شنیده می‌شود که دولت در حال رسمیت بخشیدن به این تفاوت نرخ است.
به عنوان نمونه هنوز فراموش نکرده‌ایم که برخی فرصت‌طلبان و سودجویان در سال‌های ۹۰ و ۹۱ به اسم واردکننده و تاجر و با دردست داشتن یک پروفرما ارزهای کلانی را به نرخ‌های ۱۲۲۶ تومان از کشور خارج کردند و همان را با نرخ‌های بیش از ۳۰۰۰ تومان به بازار آزاد می‌فروختند. پس از چند سال نیز با پیگیری‌ها و تهدید برخی از این افراد، آنها اقدام به واردات کالایی به کشور کردند. البته برخی منابع غیررسمی اعلام می‌کنند که برخی هنوز همان را هم انجام نداده‌اند.
برخی فعالان اقتصادی و تحلیل‌گران با شعار حمایت از صادرکننده موافق نرخ ارز جدید حدود ۶۵۰۰ تومان در سیستم بانکی هستند، اما این را بدانید با رسمیت بخشیدن به این نرخ با تفاوت ۵۰٪ از نرخ پایه، تنها در مسیر حراج منابع ارزی کشور حرکت خواهیم کرد. این حمایت از صادر کننده نیست، صادرکننده‌ای که سال گذشته در این ایام با نرخ ۳۷۰۰ تا ۳۸۰۰ تومانی در حال صادرات بوده امروز نیز باید بتواند با نرخ ۴۲۵۰ تومان صادرات کند. رانت ۵۰٪ تنها سبب عقب‌ماندگی بیش از پیش تولید در کشور و عدم توجه به منابع و بهره‌وری خواهد شد. البته عموما تولیدکننده از این فاصله ارزی استفاده نمی‌برد و سودجویان و واسطه‌گران منفعت اصلی را خواهند برد. حمایت از صادرات روش‌ها و شیوه‌های خود را می‌طلبد مانند تسهیلات نوسازی، کمک به بهبود بهره‌وری، تسهیل مراودات بانکی بین‌المللی و ...
نرخ‌های جدید ارز حمایت از سودجویان است و هر چه فاصله نرخ‌های جدید از نرخ پایه بیشتر باشد سبب جذابیت بیش از پیش رانت و سودجویی خواهد شد. در نهایت متضرر اصلی این تصمیمات مردم بوده‌اند و خواهند بود. متاسفانه این تصمیمات یک نکته را به بازار و فعالان اقتصادی نشان می‌دهد که دولت توان مدیریت صحیح بازار ارز و اقتدار لازم در حفظ منافع عمومی و ارزی کشور در عین حمایت صحیح از صادرات را ندارد.