مرتضی بانک در دیدار با اعضاء فراکسیون مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی و تبریک سال نو و ابراز همدردی با هموطنان سیل زده، ایجاد این فراکسیون را سرمایه ای بزرگ برای پیشبرد اهداف مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و دبیر خانه شورایعالی دانست.
وی در این نشست حمایت از کسب و کارهای جدید، آسان سازی فرآیندهای سرمایه گذاری و ایجاد شرکت های فناور و استارتاپ ها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را از مهم ترین فعالیت ها در توسعه اقتصادی کشور دانست و افزود: در این پروژه ها ۱۷۴ درصد اهداف محقق شده که این میزان بیش از پیش بینی های صورت گرفته است به طوری که در سه سال اخیر ۴۰۰ واحد فناور و استارتاپ ها در مناطق آزاد ایجاد شده؛ این در حالی است که هدف ما در سال ۹۷ راه اندازی ۶۲ واحد بود که به ۱۰۸ واحد رسیده است.
بانک گفت: با توجه به این که مناطق آزاد تنها ۳ دهم درصد سرزمین اصلی هستند و کمتر از یک درصد جمعیت کل کشور را تشکیل می دهند توسعه صادرات در این مناطق در سال ۹۲، ۱۹۱ میلیون دلار، در سال ۹۶، یک میلیارد و ۵۰ میلیون دلار و در گزارش ۱۱ ماهه سال ۹۷ نیز ۹۷ درصد صادرات محقق شده است.
به گفته وی، میزان سرمایه گذاری داخلی در مناطق آزاد به ۱۱۵ درصد رشد رسیده است که این میزان سرمایه گذاری در سال ۹۶، چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار بوده که در سال ۹۷ به ۶ هزارو ۲۰۰ میلیارد دلار رسیده است.
این مقام مسئول در خصوص سرمایه گذاری خارجی نیز در این مناطق اشاره کرد و افزود: به دلیل تحریم ها بیش از ۹۰ درصد سرمایه گذاری خارجی صورت گرفته است که این میزان منهای سرمایه گذاری هایی است که در حوزه نفت و پتروشیمی انجام شده است.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی توجه به صادرات و تولید را مهمترین بحث توسعه اقتصادی دانست و افزود: در یک سال و نیم گذشته برای مناطق آزادی که در حال تولید هستند زیرساخت های لازم فراهم شده است. پنجره واحد خدمات الکترونیکی نیز توسط بخش خصوصی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حال راه اندازی و اجرا است که در آینده نزدیک در تمام مناطق راه اندازی خواهد شد.
بانک به شرایط مطلوب اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کشور اشاره کرد و افزود: از مجموع ۴۸۱ هزار نفر شاغلین در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ۲۸۵ هزار نفر در مناطق آزاد و ۱۹۶ هزار نفر در مناطق ویژه اقتصادی مشغول به کار هستند که توسط کارفرما بیمه شده اند. از مجموع این تعداد ۳۰ هزار نفر در واحدهای تولیدی به صورت اشتغال مستقیم صنعتی و ۱۷۵ هزار نفر در مناطق ویژه اقتصادی در واحدهای تولیدی به صورت اشتغال مستقیم صنعتی فعالیت می کنند.
مشاور رییس جمهور در پایان با اشاره به اینکه مسئولیت کل اقدامات قانون کار در مناطق ویژه اقتصادی بر عهده سازمان مسئول این مناطق است نه وزارت کار نیز گفت: قانون کار در مناطق آزاد متفاوت با سرزمین اصلی است که اگر این قانون در مناطق ویژه، همانند قانون کار در سرزمین اصلی شود سرمایه‌گذاران با مشکل مواجه خواهند شد و تمایلی برای حضور در این مناطق نخواهند داشت.
گفتنی است، بررسی اثرات افزایشی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و چگونگی مشارکت بخش خصوصی و دولتی در تامین زیرساخت ها و بررسی موانع عمده در ارتباط با اجرای قوانین عام کشور و تعاملات فی بین مناطق آزاد و سایر دستگاه های اجرایی از جمله محورهای این نشست بود.
ایبنا