تارنمای وزارت صنعت، معدن و تجارت، «امیرحسین قناتی» اعلام کرد استفاده از توان داخلی در قراردادهای مشترک خودرویی، در همه مذاکرات، تفاهمنامه‌ها و قراردادهای شرکت‌های خودروساز با طرف‌های خارجی الزامی است.
وی افزود: برای ضمانت اجرای این موضوع تمهیداتی همچون تعیین تعرفه قطعات منفصل متناسب با میزان ساخت داخل خودرو و نیز کنترل معافیت‌های مرتبط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شده است.
قناتی اضافه کرد: شرکت‌های قطعه ساز داخلی نیز می‌توانند در چارچوب طرح‌های توسعه‌ای خود با نوسازی یا ایجاد واحدهای جدید و با ارایه طرح‌های جدید و کیفی در این چرخه قرار بگیرند.
ساماندهی واردات و صادرات، حمایت از خودکفایی در تولید کالاها و بهره گیری از توان داخلی از بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی است که در سال 1392 ابلاغ شد.
پس از آن، سال 1395 از سوی رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام گرفت و امسال نیز (1396) «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال».
ایرنا